توقعت دراسة نفطية متخصصة ان تبلغ الطاقة التصميمية للمصافي في الدول العربية نحو 345 مليون برميل في عام 2010 وارتفاع انتاجها من النفط الى حوالي 1750 مليون طن مشكلا حوالي 36 في المائة من الانتاج العالمي. وقالت الدراسة التي اعدتها شركة نفط الكويت بعنوان " مستقبل صناعة تكرير النفط عربيا وعالميا ودور البحث العلمي في تطويرها" انه اذا اخذنا في الاعتبار الطاقة التصميمية المتوقعة فان نسبة الطاقة التكريرية لإجمالي إنتاج الدول العربية من النفط ستنخفض الى نحو 7ر19 في المائة. وأضافت الدراسة انه بناء على تلك التوقعات فان نسبة الطاقة التكريرية لإجمالي النفط في العالم ايضا ستنخفض الى نحو 1ر7 في المائة حيث تظهر هذه البيانات ان تسارع نمو صناعة تكرير النفط سيكون اقل بكثير من معدلات نمو انتاج النفط. وتوقعت الدراسة ان يزداد استهلاك النفط في العالم بأكثر من 65 في المائة من الان وحتى سنة 2020 الى جانب استمرار التوجه الى تفضيل الغاز بديلا من النفط لانتاج الطاقة كما سيزداد الطلب على الوقود النظيف المواكب للمتطلبات المستقبلية الصارمة. يذكر ان صناعة تكرير النفط العربية نمت نموا مطردا خلال النصف الثاني من القرن الماضي وتركز النمو بشكل خاص في الدول المنتجة للنفط حيث بلغ اجمالي عدد المصافي في الدول العربية 60 مصفاة في حين بلغ اجمالي الطاقة التصميمية لهذه المصافي حوالي 18ر299 مليون طن سنويا في عام 2000. وأوضحت الدراسة ان بعض الدول العربية استطاعت ان تحتل في هذا المجال مركزا متميزا على المستوى العالمي ففي ترتيب شركات تكرير النفط الاكبر في العالم جاءت شركة ارامكو السعودية في المرتبة السابعة خلال السنتين الماضيتين بطاقة اجمالية قدرها 1960000 برميل في اليوم في حين جاءت شركة البترول الوطنية الكويتية في المرتبة ال19. وفي ترتيب المصافي ال 15 الاكبر في العالم من حيث الطاقة الانتاجية بينت الدراسة ان مصفاة رابغ في المملكة جاءت في المرتبة ال 15 وبطاقة انتاجية قدرها 400000 برميل في اليوم. وقالت الدراسة: ان مصفاة ميناء الاحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية سقطت من ترتيب تلك المصافي لتغيير طاقتها التكريرية المعلنة من 427500 الى 326800 برميل يوميا وذلك بسبب الانفجار الذي حدث في المصفاة في يونيو 2000 والذي ادى الى تعطيل احد برجي التقطير الجوي. وافادت ان مصافي دولة الكويت تعتبر الاكثر تطورا بين مصافي الدول العربية الاخرى اذ تبلغ طاقتها التصميمية حوالي 54 في المائة من الطاقة التكريرية لمصافي هذه الدولة وبالتالي فان متوسط مؤشر التعقيد للمصافي الكويتية يعد هو الاعلى بين الدول العربية. وذكرت ان انخفاض الطاقات التصميمية لعمليات التحسين يعكس تدني مستوى مواكبة منتجات مصافي النفط العربية لمتطلبات السوق العالمية من مواصفات لهذه المنتجات وبشكل خاص المستوى الكبريتي. واشارت الى وجود بعض الجهود المتواضعة لرفع مستوى اداء مصافي النفط العربية باتجاه زيادة قدراتها التحويلية كما اعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية مؤخرا عن خطة بتكلفة ثلاثة مليارات دولار لزيادة وتحسين مواصفات منتجاتها النفطية من مصافيها الثلاث وذلك لمواكبة المواصفات البيئية الجديدة. وقالت الدراسة: ان تدني الطاقة التحويلية وطاقة وحدات التحسين يؤثر سلبا على اداء مصافي النفط العربية من ناحية استيفائها للمتطلبات المحلية من المشتقات النفطية او من ناحية قدرة منتجات النفط العربية على المنافسة في السوق العالمية. ولاحظت الدراسة ان زيت الغاز وزيت الوقود يشكلان النسبة الاكبر من انتاج مصافي النفط العربية وسيكون هناك توقعات الفائض والعجز من المشتقات النفطية لعام 2010 ووجود عجز اجمالي بالنسبة للغازولين والمشتقات الثقيلة الاخرى (بشكل خاص زيوت التزييت والاسفلت) بينما يلاحظ وجود فائض ضخم في كمية الكيروسين وزيت الوقود واضافت الدراسة: انه على الرغم من ارتفاع معدلات انتاج كل من الغازولين والكيروسين وزيت الغاز فان معدل انتاج زيت الوقود بقي عند مستواه المرتفع. ومن اهم التحديات التي ستواجهها صناعة التكرير في المستقبل المنظور هي التشريعات البيئية التي من المتوقع ان تكون اسرع تغيرا واكثر صرامة اضافة الى الضغوط السياسية لتوفير مصادر الطاقة البديلة ووضع الاقتصاد العالمي وتغيرات سوق النفط العالمية. وقالت الدراسة انه في المستقبل البعيد سيكون لمواصفات محركات المستقبل وبنية سوق الوقود اثر جذري على صناعة التكرير حيث ستؤدي تلك التحديات الى احداث تغيرات جذرية في بنية المصافي حتى تستوفي شروط ومواصفات الوقود المطلوبة للقرن الجديد اضافة الى رفع اداء منشآت التكرير نحو الافضل. وذكرت الدراسة انه على الرغم من تملك الدول النامية للكم الاعظم من احتياطيات النفط فان سيطرة الشركات العالمية على تقنيات انتاج النفط وتكريره مازالت سائدة حتى الان ولا يمكن تفسير ذلك الا بما يساهم به البحث والتطوير في سبيل ابقاء هذه الشركات على قمة الصناعة النفطية. يذكر ان اجمالي استهلاك النفط في العالم عام 2000 بلغ حوالي 3503 ملايين طن ساهم انتاج الدول العربية بنحو 28 في المائة منها بينما بلغت النسبة المئوية للطاقة التكريرية العربية بالنسبة للعالم حوالي 5ر8 في المائة فقط. وبلغت النسبة المئوية لزيادة الطاقة التكريرية في الدول العربية للاعوام 1995-2000 حوالي اثنين في المائة بينما تقدر النسبة المئوية للزيادة المتوقعة للأعوام 2000-2005 بحوالي 7ر1 في المائة.
