الصريصري: قريباً ربط الجبيل بجدة "حديدياً"

300مليون لتوسيع الحاويات بميناء الدمام

اكد الدكتور جبارة عيد الصريصري وزير النقل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ ان خصخصة الموانئ بالمملكة تقع ضمن استراتيجية المملكة للتخصيص وقد صدرت عن المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة سمو ولي العهد وصدرت عن استراتيجية التخصيص وثيقة مهمة جدا بينت الانشطة التي تعتزم الحكومة خصخصتها وبدات خطوات مهمة في هذا المجال - وهناك لجنة للتخصص في المجلس الاقتصادي الاعلى يرأسها الامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى وتشترك فيها الاجهزة ذات العلاقة وهي مستمرة في طريق تحقيق اهدافها بتخصيص مختلف الانشطة الاقتصادية الحيوية ذات المردود الجيد للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص..
وكان معالي وزير النقل يتحدث للصحفيين عقب توقيع عقد تطوير محطة الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مع احدى الشركات الوطنية المتضامنة مع شركة عالمية متخصصة حيث قال ان تخصيص الموانئ بدأ اعتبارا من عام 1999م حيث اصبحت جميع اعمال الموانئ الرئيسية بالمملكة تدار من قبل القطاع الخاص بنفسه او بالتعاون مع شركات عالمية - ونقوم حاليا بتوسيع عملية التخصيص والعقد الذي عقدناه مع الشركة الملاحية للاعمال البحرية يأتي في اطار هذا التوجه - حيث نعتقد ان التخصص هو اشراك للقطاع الخاص في عملية التنمية وجذب الاستثمارات حيث تم استقطاب اكبر شركة لادارة الموانئ في العالم لتعمل على المساعدة في تشغيل ميناء الملك عبدالعزيز..
واشار معاليه الى ان دراسات مشروع تنفيذ الخطوط الحديدية الى جدة والى الجبيل هي الان في مراحلها النهائية تمهيدا لبدء هذا المشروع الحيوي..
وياتي العقد الذي وقعه معالي وزير النقل جبارة الصريصري مع رئيس مجلس ادارة شركة خدمات الموانئ العالمية المتضامنة مع شركة HPH العالمية امتدادا لعقود تمت على مدى السنوات العشر السابقة وتبلغ قيمة العقد الجديد 301 مليون ريال.
واوضح عبدالعزيز النعيم مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من جانبه ان تمديد عقد الشركة لعشر سنوات تم بموافقة سامية مقابل قيام الشركة بعمليات التطوير التي تتطلبها التطورات التي تشهدها صناعة النقل البحري واستخدام الخطوط الملاحية لسفن كبيرة لنقل الحاويات حيث من المحتمل ان تصل في الجيلين الخامس والسادس من تلك السفن لاكثر من ستة الاف حاوية على السفينة الواحدة, الامر الذي يجعل تلك السفن عملاقة في غاطسها في الماء وفي عمارتها فوق الماء وقد استلزم ذلك زيادة معدات وتجهيزات جديدة تتلاءم والعمل على تلك السفن كالرافعات الجسرية العملاقة والتي تسمى (سوبر بوست بناماكس) والتي تمتاز بارتفاعها وطول مداها فوق السفن العريضة وكذلك توفير معدات وتجهيزات توزيع الحاويات بالساحات ورصها وترتيبها والرافعات الشوكية العالية الطاقة التي تستطيع رفع حاوية قد تصل حمولتها الى اكثر من عشرين طنا, وتعديل المسارات الحديدية للرافعات الجسرية واعمال التطوير والحماية للارصفة وغيرهامن التطويرات التي تكون ضرورية ليس فقط لاستقبال سفن الحاويات العملاقة وانما ايضا لمواجهة المنافسة المتزايدة في المنطقة والتي تشهد تطويرا متسارعا في عدد من الموانئ, وقد لاحظ المقام السامي الكريم تطور تلك المنافسة واصدر توجيهاته بزيادة قدرات الموانئ السعودية وفعالياتها لمواجهة المنافسة المحلية والدولية بين الموانئ البحرية لاستقطاب الخطوط الملاحية والوصول الى مركز الميناء المحوري الذي يستقبل السفن الكبيرة للتفريغ والسفن الصغيرة للتحميل والتوزيع لغيره من الموانئ, وسيكون هذا التوسع افقيا ورأسيا بالمحطة مما سيضاعف من طاقة المحطة الاستيعابية حيث يتوقع ان يرتفع من (750.000) حاوية في السنة الحالية ليصل الى (1.500.000) حاوية سنويا.
واكد النعيم ان ما يحدث في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من تطوير وتحديث يتم بتوفيق من الله تعالى ثم بحرص ودعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة وبمتابعة مستمرة من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية وان توقيع هذا العقد لهو خير دليل على مسيرات الخير والنماء على درب التقدم والازدهار ان شاء الله.
من جانبه اكد محمد احمد البلوي رئيس مجلس ادارة شركة خدمات الموانئ العالمية ان العقد الجديد يلزم الشركة بايجاد 400 فرصة عمل للشباب السعودي خلال فترة العقد - ونحن يسعدنا ان نكون مساهمين بشكل فعال في عملية السعودة ضمن تخصصنا - مشيرا الى الاستثمارات التي تعد لها شركته تزيد كثيرا على قيمة العقد وتصل الى 461 مليون ريال وتضمن خدمات التسويق وفرص الاستثمار التي ستشارك فيها شركات من داخل وخارج المملكة.
وقال البلوي: ان شركته اعربت عن استعدادها لتشغيل خطوط الملاحة ورصيف الركاب بميناء الملك عبدالعزيز وننتظر الان طرح المناقصة والتي اكدت وزارة النقل انها ستطرح قريبا حيث ستتم الاستفادة من خطوط الركاب في رحلات السياحة البحرية.
واضاف البلوي ايضا ان لشركة تعاونا مع عدد الشركات الوطنية في مجال الاعمال المدنية وتوريد المعدات كما تتعاون مع عدد من شركات الحفر في تنفيذ الاعمال الفنية.