صباح الاقتصاد

وردت معلومة منشورة في هذا الملحق على ان حجم المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية 8 مليارات ريال رغم عدم وجود ما يدل على دقة هذا المبلغ الا انه مبلغ ضخم تحت كل الافتراضات والاعتبارات.
وانه في ظل عدم تنظيم دقيق للمساهمات لا يمكن حصر قيمة المساهمات التي عرضت او بالأحرى المبالغ التي اكتتب فيها المساهمون والمؤسسون.
ورغم ان وزارة التجارة والصناعة قد قامت اخيرا بوضع بعض القواعد للمساهمات العقارية الا انها قواعد اجرائية تتعلق بشروط خاصة بالمساهمة واجراءات اصدارها ولم تتعلق بالاحكام الموضوعية التي تنشأ عن الاكتتاب في الاسهم وما يوجب ايداع قيمة المساهمة او الاموال المكتتب بها تحت حساب لا يمكن التصرف فيه وكذلك صياغة اتفاقية او عقد شركة للارض محل المساهمة والتوقيع عليها من قبل المؤسسين وايضاح المبالغ والاسهم التي اكتتبوا فيها او التي يتم طرحها للاكتتاب بمعنى ان يعرف من هم المؤسسون في تلك المساهمة عند نشر عنوان بذلك وعدد وقيمة الاسهم المطروحة للاكتتاب كي لا يتم بيع اسهم اكثر من عدد الاسهم الحقيقية للمساهمة.
وقد غفل التنظيم التهميش على صك الارض محل المساهمة كي لا يتم التصرف فيه، ذلك انه بمجرد قيام المؤسسين والمساهمين بدفع قيمة الاسهم التي اكتتبوا فيها اصبحوا شركاء على الشيوع في هذه الارض ولا يجوز التصرف فيها الا في ضوء القواعد التي انشأها عقد الشركة فيما بينهم او العرف.
والواقع ان المبادرة التي قامت بها غرفة الشرقية في صياغة قواعد منظمة للمساهمات العقارية تعد بداية لتنظيم مشروع نظام لاحكام المساهمات العقارية وضمان حقوق المساهمين فيها.
ومن الملاحظ انجراف الكثير الى اي اعلان او ترويج يتم دون دراسة الامر او الرجوع الى اهل الخبرة في هذا الشأن ولقد ظهرت في الآونة الاخيرة اساليب متعددة في ابهار الجمهور وجذبهم الى الاندفاع في المساهمات وتسيدها كموضوع في حديث المجالس وهو ماغفله التنظيم من حيث عدم تحميل المساهمين مصاريف كثيرة فطارح المساهمة هنا ينطبق عليه القول (كريم من مال غيره) وسيظل موضوع المساهمات العقارية رغم وضع هذه القواعد ملفا مفتوحا واسلوبا لاصطياد الاموال وتحقيقها ارباحا خيالية رغم ان هناك مجموعة من العقاريين يلتزمون باحترام شروط اتفاقهم مع الآخرين ويتصفون بالنزاهة الا انه في الفترة الاخيرة قد شاب سوق العقار وبالاخص اسلوب طرح المساهمات تلوث يجب اجتذاذه ذلك ان العقار هو الحصن الآمن لمدخرات الناس فاغلب اموالهم مدفونة في الاستثمارات العقارية وهذا امر ليس بغريب طالما ان العقار يوصف بالابن البار.
وياليت وزارة التجارة والصناعة تلتفت الى الامر بجدية حتى يتم حفظ حقوق الناس طالما هي صاحبة اختصاص وصلاحية ومن المستغرب حرصها عند تكوين شركة ايا كان شكلها القانوني حتى لو كان رأسمالها مائة الف او خمسمائة الف ريال وعدم وجود القواعد والاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق المساهمين في المساهمات العقارية.
الا ترون ان الناس قد حاطت بهم خسائر كثيرة جراء ربح الاقلية على حساب الاكثرية وهذا امر ناتج عن قصور التنظيم.
* محام