مجلس الحكم يعتمد الإسلام مصدرا للتشريع ويرفض القوانين المعارضة له

غدا إعلان قانون إدارة الدولة العراقية

توصل اعضاء مجلس الحكم الانتقالي فجر امس الاثنين بعد مفاوضات طويلة الى اتفاق حول قانون ادارة الدولة يشكل اول خطوة مهمة على طريق عودة السيادة الى العراق.واكد احد اعضاء المجلس محمود عثمان ان المحادثات انتهت ولم يعد هناك اي مشكلة، مؤكدا ان هذا الاتفاق انجاز مهم. واضاف ان الاتفاق سيوقع رسميا الاربعاء. وقال المجلس في بيان ان القانون سيعلن في مراسم خاصة الاربعاء بحضور رئيس المجلس محمد بحر العلوم.من جانبه اعلن عضو المجلس الدكتور عدنان الباجه جي ان قانون ادارة الدولة اعطى للمحافظات العراقية قدرا كبيرا من اللامركزية وسلطات واسعة.وذكر الباجه جي وهو رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين فى تصريح صحافي انه سيتم انتخاب المحافظ انتخابا مباشرا من الشعب مع احتفاظ منطقة كردستان بوضعها الخاص دون ان يشير الى اي نتائج فيما يخص مباحثات اعضاء المجلس حول موضوع الفيدرالية وما يشكله من عقبة عند الاعضاء الاكراد في المجلس.
واضاف ان المسودة التي قدمتها هي الاساس ولكن هناك بعض الاضافات التي اجريت عليها وعدة تعديلات قدمها اعضاء آخرون في المجلس.
من جهته، قال انتفاض قنبر ممثل المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه احمد الجلبي: انهينا اجتماعنا وقانون ادارة الدولة انجز. واضاف: توصلنا الى اتفاق وهناك تفاهم على كل نقطة.
ويفترض ان يطبق قانون ادارة الدولة في العراق في المرحلة الانتقالية حتى اجراء انتخابات عامة مقررة مبدئيا في نهاية 2004 او بداية 2005.
وكان يفترض ان ينجز هذا القانون السبت بموجب اتفاق ابرم بين مجلس الحكم وسلطة التحالف الاميركي البريطاني في العراق، لكن المجلس لم يتمكن من انجازه خلال المهلة المحددة.
وبدأ اعضاء مجلس الحكم الانتقالي الذي شكلته الولايات المتحدة المرحلة الاخيرة من المحادثات يوم الاحد. وقد انتهى اجتماعهم في الساعة الرابعة من فجر امس الاثنين. وقال قنبر: ان الاسلام سيكون مصدرا للتشريع ولن يكون هناك اي قانون مخالف للاسلام مؤكدا ان حقوق جميع العراقيين ستكون محترمة. وكان المجلس شهد خلافات بين الاسلاميين الذي يعارضون هذه المسألة وممثلي التيارات العلمانية في المجلس. ويريد الاسلاميون نصا مستوحى حصرا من الاسلام بينما يصر العلمانيون بسبب التنوع الديني، على ان يكون الاسلام احد مصادر التشريع.
وتحترم الصيغة النهائية رغبات الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر الذي كان قد هدد بمنع اقرار النص اذا اعتمد الاسلام مصدرا وحيدا للتشريع. ويؤكد بريمر باستمرار ضرورة احترام البرنامج الزمني لنقل السلطة الى العراقيين الذي يريد ان يتم في 30 يونيو المقبل.وقال قنبر: ان كردستان ستبقى متمتعة بحكم ذاتي حتى تشكيل حكومة منتخبة تتخذ قرارا حول هذه المسألة الاستراتيجية.
وكان الاكراد الذين خرجوا عن سلطة بغداد بعد تمرد في منذ 1991 اصروا على الابقاء على الحكم الذاتي الذي يتمتعون به.
وشهد المجلس انقساما حول رئاسة البلاد ايضا اذ طالبت اطراف برئاسة جماعية من ثلاثة او خمسة اعضاء بينما يريد آخرون رئيسا واحدا. وقال قنبر: سيكون هناك رئيس ورئيس حكومة. واوضح ان مسألة تمثيل المرأة في الهيئات القيادية لم تبحث خلال الاجتماع الذي استمر اكثر من عشر ساعات وكان واحدا من الاجتماعات العديدة التي عقدت خلال الايام الماضية.
ويطالب العلمانيون في المجلس وعلى رأسهم السني عدنان الباجه جي بان تتمثل المرأة في الهيئات القيادية بنسبة 40% بينما يعارض الاسلاميون ذلك.