مجلس الحكم يناقش مصير الدستور الانتقالي وتحديد معالم هيئة تسلم السلطة

مشيرا إلى انه سيكون وضعيا لا اسلاميا

يستعد مجلس الحكم الانتقالى فى العراق لعقد جلسة لمناقشة مصير الدستور الانتقالى للعراق وتحديد معالم الهيئة التى سوف تتسلم السلطة فى مطلع يونيو المقبل 0
وكانت لجنة برئاسة عدنان الباجة جى عضو مجلس الحكم قد اعدت مسودة قانون ادارة الدولة وتم طرح افكار بخصوص الاطراف الكردية 00 وهناك بنود لم يتم الاتفاق عليها تتعلق بطلب الاعتراف بوجود لغتين قوميتين رسميتين فى العراق مع تحديد عائدات الثروات فى الاقليم الفيدرالى 0
يذكر ان اتفاقية 15 نوفمبر بين القوات الامريكية ومجلس الحكم كانت قد نصت على اجراء الانتخابات بالاجماع الا ان اطرافا معينة تراجعت عن الفكرة واتفقت على ان اجراء الانتخابات سيتعذر قبل 30 يونيو وهنالك بدائل فى نقل السيادة وهى صيغة توسعية تصل من 100 الى 150 وتحويلها الى هيئة تشريعية على ان تشارك الامم المتحدة فى اختيار اعضاء جدد 0
وكان حميد الكفائى الناطق باسم مجلس الحكم قد أعرب عن اعتقاده بان القانون المقبل المتعلق بنظام الحكم في العراق سيكون قانونا وضعيا وليس قانونا اسلاميا0
جاء ذلك فى تصريح للكفائى ادلى به لراديو لندن امس حاول فيه شرح وايضاح ما ورد على لسان الحاكم المدنى الامريكى للعراق بول بريمر بشأن رفضه اقامة نظام حكم اسلامى فى العراق.
وقال الكفائى "ليس فى العراق او فى مجلس الحكم من يدعو الى اقامة حكومة اسلامية بالمعنى السائد نحن نريد حكومة تحترم الاسلام وتحترم الاديان"مشيرا الى ان القانون المقبل سوف يوفر ذلك للشعب العراقى ويترك كل امر خلافى الى الدستور الدائم الذى يصاغ فى العام المقبل.
واوضح الكفائى انه لو تم النظر بامعان الى تصريح بريمر كاملا لتبين انه قال فيه ان مهمته تنتهى فى الثلاثين من يونيو وانه بعد هذا التاريخ سيكون للعراقيين كل الحق فى اختيار القانون والدستور الذى يرونه مناسبا0
وقال الكفائى هذا ما سوف نفعله ولن يتدخل بريمر او الولايات المتحدة فى الدستور المقبل الذى تضعه لجنة خاصة منتخبة من الشعب العراقى وسوف ينص على احترام الاسلام باعتباره دين الاغلبية مع احترام كافة الاديان والعقائد واحترام الحريات الشخصية والعامة0
وكان بريمر قد صرح يوم الثلاثاء بان نظام الحكم العراقى فى المستقبل لن يكون نظاما اسلاميا ثم عاد فى وقت لاحق الى نفى ما جاء فى هذا التصريح بقوله ان الاسلام سيكون مصدرا من مصادر التشريع.
فقد تراجع بريمر عن تصريحه ليقول ان المسودة الحالية للدستور الانتقالى فى العراق تنص على ان الاسلام هو الدين الرسمى للدولة الاسلامية ومصدر للتشريع ونقلت اذاعة "العالم الان" الامريكية عن بريمر قوله اثر زيارة له لمركز نسائى فى مدينة كربلاء العراقية ان هذا يختلف عن الاشارة الى ان الاسلام هو المصدر "الرئيسى" للتشريع 0 وحول موقفه اذا اصر القادة العراقيون على ان ينص الدستور على ان الاسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع اكد بريمر انه سيستخدم حق النقض فى هذه الحالة (ولن يكون هناك قانون اذا لم اوقع عليه) على حد تعبيره.
وكان صدر الدين قوبنجى رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية العراقى فى مدينة النجف اول المبادرين لانتقاد موقف بريمر وقال ان السلطة بيد الشعب العراقى00و(ان هذا الشعب لن يكون مجبرا على الموافقة على اية مقترحات تأتيه من الخارج على بعد الاف الاميال من العراق).
وحذر قوبنجى من ان الموقف الامريكى بهذا الصدد قد يشكل منطلقا لنشأة ازمات فى العراق لا احد يرغب فى حدوثها.