الاحتلال يكرس وجوده في العراق باتفاقيات مع مجلس الحكم تسبق نقل السلطة

تشترط مشاركته في وضع قانون إدارة الدولة والموافقة عليه

يوضح الاتفاق المبرم بين رئيس مجلس الحكم الانتقالي الحالي جلال الطالباني والحاكم المدني الامريكي في العراق بول بريمر وجود اتفاقيات امنية تغطي وضع قوات الاحتلال في العراق ستبرم لاحقا0 وكانت سلطة الاحتلال في العراق اصدرت بيانا اعلنت فيه توقيع مجلس الحكم الانتقالي وسلطة الاحتلال اتفاقا يقضي بتحديد فترة الاحتلال واستعادة سيادة العراق0 وتناول الاتفاق قانون ادارة الدولة العراقية الجديدة للفترة الانتقالية والذي اعلنه رئيس مجلس الحكم الانتقالي الحالي جلال الطالباني قبيل ثلاثة ايام وابرام الاتفاقات الامنية وآلية اختيار المجلس التشريعي المؤقت ومسألة استعادة سيادة العراق وآلية اقرار الدستور الدائم0.
طالباني وبريمر وقعا الاتفاق
وجاء في تعريف البيان الذي وقعه عن الطرف العراقي الطالباني وممثل الاحتلال الاميركي في العراق بول بريمر عن سلطة الاحتلال بانه اتفاق بشأن الاجراءات السياسية 0
ويوضح الاتفاق تفاصيل المرحلة المقبلة ويشرح بتفصيل قانوني فقرات البيان الذي تلاه الطالباني امام صحفيين في بغداد قبيل سفره الى طهران0 ويشير الاتفاق الى ان قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية سيتم وضعه بواسطة مجلس الحكم بالتشاور الوثيق مع سلطة الاحتلال ويتم الاتفاق عليه في النهاية بواسطة كل من مجلس الحكم وسلطة الاحتلال ويحدد القانون رسميا نطاق وهيكل الادارة العراقية الانتقالية ذات السيادة0
النص على حرية التعبير والتجمع والاعتقاد
كا يحدد عناصر قانون الادارة المدنية بوثيقة حقوق الانسان التي وحسب الاتفاق تتضمن حريات التعبير والتجمع والعقيدة وبيانا بالحقوق المتساوية لجميع العراقيين بغض النظر عن النوع الجنس او المذهب او العرق وضمان المحاكمة طبقا للاجراءات القانونية00 تدابير فدرالية للعراق تتضمن المحافظات وفضلا وتحديدا للسلطات التي تمارسها الهيئات المركزية والمحلية 0 كما ينص الاتفاق على استقلال القضاء وآلية للمراجعة القضائية وبيان بالسيطرة المدنية السياسية على القوات المسلحة وقوات الامن العراقية وبيان بعدم امكانية تعديل قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية0 كما ذكر الاتفاق ان من عناصر قانون الادارة المدنية اعلان موعد زمني يحدد انتهاء سريان مفعول قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية في تاريخ يتم تحديده في قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية فضلا عن اعداد جدول زمني لكتابة مسودة الدستور الدائم بواسطة هيئة منتخبة انتخابا مباشرا بواسطة الشعب العراقي من اجل التصديق على الدستور الدائم وعقد الانتخابات طبقا للدستور الجديد0
ويوضح الاتفاق انه يتم استكمال كتابة مسودة قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية والاتفاق عليها بموعد اقصاه ال 28 من شهر فبراير عام 2004 0
اتفاقيات أمنية تغطي وضع قوات الاحتلال
اما فيما يخص الاتفاقيات مع الاحتلال في العراق يوضح الاتفاق ان الاتفاقيات مع الاحتلال بشأن مسألة الامن يتم الاتفاق عليها بين سلطة الاحتلال ومجلس الحكم مشيرا الى ان شكل هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات امنية تغطي وضع قوات الاحتلال في العراق 0
واضاف انها ستعطي نطاقا واسعا من حرية العمل لضمان سلامة وامن الشعب العراقي استكمال التصديق على الاتفاقيات الثنائية بموعد اقصاه نهاية مارس 2004
المجلس التشريعي يحل مكان مجلس الحكم
اما فيما يخص اختيار المجلس التشريعي المؤقت فيحدد الاتفاق قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية الهيئات الوطنية لهيكل الدولة كما يحدد بشكل نهائي الاجراءات التي يتم من خلالها اختيار الافراد لهذه الهيئات 0 واعتبر الاتفاق ان المجلس التشريعي لن يكون توسيعا لمجلس الحكم موضحا ان مجلس الحكم ليس له دور رسمي في اختيار اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي0 ويذكر الاتفاق مسألة حل مجلس الحكم الانتقالي فيقول يحل مجلس الحكم عند اقامة الادارة الانتقالية والاعتراف بها ولكن يكون لاعضاء مجلس الحكم فرديا صلاحية الخدمة في المجلس الانتقالي في حالة اختيارهم طبقا للاجراءات المذكورة ادناه0 ويتم اختيار اعضاء المجلس الانتقالي من خلال اجراءات ديمقراطية تتسم بالشفافية والمشاركة في كل من محافظات العراق الثماني عشرة 0
الاحتلال يشرف على تشكيل لجان المحافظات
ويشير الاتفاق الى دور سلطة الاحتلال في العملية السياسية المقبلة ذاكرا انه تشرف سلطة الاحتلال في كل محافظة على اجراءات تشكل من خلالها (لجنة تنظيمية) من العراقيين هذه اللجنة التنظيمية تتضمن 5 افراد معينين بواسطة مجلس المحافظة وفردا واحدا معينا بواسطة المجلس المحلي لاكبر 5 مدن داخل المحافظة 0
واوضح ان الغرض من اللجنة التنظيمية هو عقد مؤتمر انتخابي للمحافظة مكون من شخصيات بارزة من انحاء المحافظة كافة و لتحقيق ذلك تطلب اللجنة التنظيمية ترشيحات من الاحزاب السياسية ومجالس المحافظات والمجالس المحلية والاتحادات المهنية والمدنية وهيئات التدريس بالجامعات والتيارات العشائرية والدينية.واكد الاتفاق انه يجب ان تفي الترشيحات بالمعايير الموضوعة للمرشحين في قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية. وحتى يتم الاختيار كعضو في المؤتمر الانتخابي للمحافظة يحتاج المرشح الحصول على تصديق من اللجنة المنظمة باغلبية 11 من 15 صوتا..
ينتخب كل مؤتمر انتخابي بالمحافظة ممثلين لتمثيل المحافظة في المجلس الانتقالي الجديد استنادا الى النسبة المئوية لعدد سكان المحافظة بالنسبة لاجمالي عدد سكان العراق 0
سلطة تنفيذية تحل محل سلطة الاحتلال
وجاء في الاتفاق انه سيتم انتخاب المجلس الانتقالي في موعد اقصاه 31 مايو 2004 و بعد انتخاب اعضاء المجلس يجتمع لانتخاب السلطة التنفيذية وتعيين الوزراء0وستعترف سلطة الاحتلال بموعد اقصاه 30 يونيو 2004 بالادارة الانتقالية الجديدة التي ستتولى سلطات السيادة الكاملة لحكم العراق وهذا يعني حسب الاتفاق (حل سلطة التحالف المؤقتة). كما اشار الاتفاق الى انه سيتم في النهاية تضمين الاجراءات الدستورية والجدول الزمني في قانون الدولة العراقية للفترة الانتقالية لتوضيح آلية اقرار الدستور العراقي الدائم بعد الاتفاق مسبقا على اعداد دستور دائم للعراق من طرف مؤتمر دستوري منتخب مباشرة من قبل الشعب العراقي.
انتخاب المؤتمر الدستوري عام 2005
وجاء بالاتفاق ان انتخابات المؤتمر الدستوري ستنظم في موعد اقصاه 15 مارس 2005 ونشر مسودة الدستور من اجل ابداء الملاحظات والحوار العام و تقديم النص النهائي للدستور الى الشعب ليعقد استفتاء عام للتصديق على الدستور الجديد ومن ثم تعقد الانتخابات للحكومة العراقية الجديدة في موعد اقصاه 31 ديسمبر 2005 وعندئذ ينتهي سريان مفعول قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية وتستلم الحكومة الجديدة السلطة.
بريمر