الدول العربية المنتجة للغاز الطبيعي تملك ربع الاحتياطي العالمي

مع مواصلة مشاريع الاستثمار

قالت المنظمة العربية للأقطار المصدرة للبترول (الأوابك) إن مبادرة الغاز التي تعمل عليها المملكة تهدف إلى التوسع في إستغلال مواردها الضخمة في تلبية الاحتياجات المتنامية في مجالات توليد الكهرباء، واستخدام الغاز في العديد من الصناعات البتروكيماوية والاسمدة، والاسمنت، والفولاذ.
وقالت ان مشاريع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في مجالات الطاقة بجميع فروعها وخصوصا مجال الغاز تبدو واعدة، لافتة إلى مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجي الست بشبكة غازية، والإتفاقيات الثنائية بين قطر، وكل من دول الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت لمدها بالغاز القطري، ومشروع ربط مصر بالأردن، والذي سيمتد إلى سوريا ولبنان مستقبلا، وكذلك مشاريع الربط الغازي القائمة في المغرب العربي إنطلاقا من الجزائر تجاه تونس، وإيطاليا والمغرب، وأسبانيا.وشددت الأوابك على أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تشكل دعامه مادية فعلية لتحقيق هدف من أهداف "السوق العربية المشتركة" والذي من المتوقع أن تركز عليها القمة العربية الدورية القادمة في تونس مارس المقبل وتمنحها حافزا قويا (التكامل في الغاز) لكي تتجسد على أرض الواقع مبررا ما يدفع إلى هذا الاعتقاد وهو اتجاه نسب النمو الاقتصادي في بعض البلدان العربية نحو الارتفاع، واقتران ذلك بارتفاع نسب استهلاك الغاز وغيره من مصادر الطاقة بوتائر عالية علما أنه يتوقع أن يصل استهلاك الغاز إلى 236 مليار متر مكعب عام 2005، وإلى 338 مليار متر مكعب عام 2010. وقال أمين عام الأوابك عبد العزيزالتركي انه يجب أن تتواصل الجهود من أجل الاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي العربي خاصة أن المنطقة العربية تحظى باحتياطيات ضخمة تصل الى 52 تريليون متر مكعب ، علاوة على أنه من الضروري أن يتنامى الاهتمام ببناء مرافقه المختلفة، وأن يكتسب آخر ما توصل إليه العلم من اختراعات تكنولوجيا في ميادنية. ولفت التركي إلى أن مجلس وزراء الاوابك و استشعارا منه بأهمية التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي قد وجه الأمانة العامة للأوابك ضرورة الاهتمام به حيث تعقد اجتماعا سنويا لخبراء الغاز في الاقطار الأعضاء لاستكشاف آفاق التعاون فيما بينها.
وذكر التركي أن الغاز الطبيعي ثبت مساهمته الفاعلة في ميزان الطاقة العالمي خلال العقود الثلاثة الماضية ومرشح لكي يلعب دورا هاما كمصدر طاقة مكمل للنفط خلال العقود المقبلة من القرن ال 21 معربا أن أهمية الغاز الطبيعي تبرز من حقيقة أن استهلاكه على المستوى العالمي زاد ثلاث مرات عما كان عليه قبل نحو ثلاثة عقود، وتجاوز حاليا 3 تريليونات متر مكعب علما أنه بذلك إرتفعت حصته في إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة من 18% عام 1980 إلى 25% العام الماضي.
ونوهت الأوابك إلى أن البلدان العربية المنتجة للغاز الطبيعي دورها سيظل بالغ الأهمية في سوق الطاقة العالمي حيث ان الاستثمارات الكبيرة التي تم توظيفها لتطوير إحتياطياتها منه خلال العقود الثلاثة الماضية جعلت تلك الاحتياطيات تزداد ثلاث مرات لتصل إلى نحو 40 تريليون متر مكعب نهاية 2001 أي ما يشكل ربع الاحتياطي العالمي، إضافة إلى احتياطيات أخرى غير مكتشفة تقدر بحوالي 44 تريليون متر مكعب إلا أنه في الوقت نفسه ازداد الإنتاج العربي من الغاز الطبيعي 5 مرات حتى وصل إلى 418 مليار متر مكعب أي ما يمثل 4,13% من الإنتاج العالمي.
وأفادت المنظمة أن نسبة الإنتاج الحالي إلى الاحتياطي (العمر الافتراضي للغاز) في الدول العربية تقدر وسيطا بحوالي 89 عاما تمكنت الدول العربية المنتجة للبترول من خفض نسبة حرق الغاز المصاحب من نحو 89% إلى حدود 2,4% فقط خلال نفس الفترة علما أن هناك توسعا كبيرا في استخدام الغاز الطبيعي في كثير من مجالات الصناعة في البلدان العربية لاسيما في محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإعادة حقنه في المكامن النفطية بغرض المحافظة على ضغطها، ومد شبكات أنابيب لتوصيله إلى المنازل، واستخدامه كوقود في وسائط النقل. وقلل التركي من ضخامة كميات الاستهلاك العربي المحلي للغاز الطبيعي إذ أن حجم الاحتياطيات المكتشف فيها، وغير المكتشف سيعطي الدول العربية المنتجة للغاز الطبيعي دورا هاما في السوق الدولية سواء تم التصدير عبر الأنابيب أو على شكل غاز مسيل أو تم تحويله إلى طاقة كهربائية سيتم توزيعها عبر شبكات الربط الكهربائي.
وكشفت الأوابك أنها تتطلع إلى أن تتوصل مختلف الاطراف ذات العلاقة بالغاز الطبيعي، ومستقبل نموه، وتطوير صناعته إلى ما يخدم التنمية، والتطور في الدول المنتجة، والمصدرة له بما يلبي الاحتياجات الطاقية للدول المستوردة خصوصا أن التطورات التكنولوجية التي شهدها العالم العقدين الماضيين ساهمت في تطوير عمليات الاستكشاف، والتنقيب عن مكامن الغاز الطبيعي، ورفع مردودها، واصبحت معالجته وتصنيعه أكثر سهولة، واقل كلفه عن ذي قبل فيما يتعلق بتسييله، ونقله، واستخدامه كوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية، وفي الصناعة، ووسائل النقل والقطاع المنزلي.
وذكرت أن صناعة الغاز الغربية شهدت السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة بدأت بزيادة إحتياطاتها المؤكدة حتى وصلت إلى 52 تريليون مقابل 33 تريليون متر مكعب عام 1998 وأي ما يشكل أكثر من 30% من إحتياطيات الغاز الطبيعي في العالم تتركز أكبر هذه الاحتياطيات في دولة قطر علما أن الدول العربية توجهت بشكل جدي منذ فجر السبعينيات لإستثمار ثرواتها من الغاز الطبيعي بادئة بوقف حرق الغاز المستخرج مع النفط مرورا بتطوير حقول الغاز التي سبق اكتشافها.ولم توضع على الإنتاج حتى البحث والتحري عن حقول جديدة للغاز غير المصاحب عبر منح تلك حوافز مشجعة للشركات الاجنبية العاملة في أراضيها للعمل على البحث عن حقول الغاز، وتطويرها. وقال عبد العزيز التركي أنه لابد من التوقف عن الجهود التي بذلتها وتبذلها الاقطار العربية من أجل الربط فيما بينها على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف عن طريق شبكات لأنابيب الغاز. وكذلك لاستخدامها للتصدير إلى الاسواق الأوروبية مشيرا إلى خط الغاز الذي يبدأ من مصر عبر الاردن ثم سوريا فيما بعد وصولا إلى لبنان علاوة على الخط الآخر الذي هو قيد الإنشاء لنقل الغاز السوري إلى لبنان إذ يمثلان خطوة مهمة للتكامل بين أقطار المنطقة العربية الوسطى وعلى نفس النسق نجد أن مشروع الغاز القطري - الإماراتي ومشروع الخط الذي سيربط قطر بالكويت، وربما البحرين سيعمل على تلبية الاحتياجات الصناعية، والمنزلية المتنامية. ووصفت الاوابك مشروع دولفين بأنه مشروع متكامل إذ يبدأ بحفر الآبار، وإستخراج الغاز ثم نقله بشبكة أنابيب. من رأس لفان. في دولة قطر وينتهي بمرافق للغاز في مدينتي الطويلة، وإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يرتبط بالشبكة المحلية، ومنها إلى الفجيرة، وإلى سلطنة عمان في مرحلة مقبلة إضافة إلى ذلك. فإن المشروع القطري الآخر المنتظر تنفيذه سيتم من خلاله تصدير الغاز القطري إلى الكويت عبر خط أنابيب تتراوح طاقته من 8 و10 إلى 4,1 مليار قدم مكعبة يوميا. وقدرت المنظمة طاقة مشروع الشمال العملاق بدولة الإمارات العربية المتحدة حاليا ب 13 مليون طن سنويا يتوقع أن تصل عام 2010 إلى 45 مليون طن سنويا بحيث تصبح قطر المركز العالمي لتسييل الغاز الطبيعي، خصوصا أن قطر نجحت في تسويق الغاز المسيل ليس فقط في جنوب شرق آسيا، وإنما في أوروبا ومستقبلا في الولايات المتحدة علما أن دولة قطر بدأت بإنشاء أول مصنع لها لتحويل الغاز إلى سوائل بترولية GTL وتأمل في أن تكون عاصمة لهذه الصناعة بحلول عام 2010. واعتبرت الاوابك أن هذا ما نفذ أما هو قيد الإنجاز في الجزء الشرقي في المنطقة العربية ففي منطقة المغرب العربي فإن الجزائر قامت بمد خطين عبر تونس، والمغرب، لتصدير غازها إلى أوروبا كما جعلت هذين البلدين يستفيدان من عبور الخطين إما لتلبية حاجة السوق منه أو كمصدر للدخل من خلال تقاضي رسوم العبور علاوة على ذلك تمثل الجزائر أكبر منتج، ومصدر عربي للغاز الطبيعي 7,156 مليار متر مكعب سنويا إنتاجا، و84 مليار متر مكعب تسويقيا، ولسوائل الغاز 781 ألف برميل يوميا.