احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية يتضاعف 4 مرات واكثر

تقرير اقتصادي "للاسكوا"

أظهر تقرير اقتصادي دولي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا "الاسكوا" ان احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية قد تضاعف اكثر من 4,4 مرة خلال العقود الثلاثة الماضية. وقدر هذا الاحتياطي ب 40.726 تريليون م3 في عام 2001 منها 25 في المائة غاز طبيعي مصاحب، ويقدر الاحتياطي غير المكتشف ب 44 تريليون م3.
وتحوي دول الاسكوا 22.4 في المائة من المخزون الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي وقد مثل ذلك 85.5 في المائة من المخزون الاحتياطي العربي.
وقد بلغ اجمالي انتاج الغاز الطبيعي وسوائله في الدول العربية 427.6 مليار م3 في عام 2001، متضمنا الغاز المعاد حقنه، وقد سوق منه 279 مليار م3 اي ما نسبته 65.25 في المائة من اجمالي الانتاج، بينما بلغ اجمالي انتاج الغاز الطبيعي في دول الاسكوا 263.4 مليار م3 في عام 2001، متضمنا الغاز المعاد حقنه، وهذا يساوي 61.6 في المائة من اجمالي الانتاج العربي.
وبلغ الانتاج المستخدم في دول الاسكوا 171.9 مليار م3 في المائة نفسه وقد مثل ما يقرب من 7 في المائة من الانتاج المستخدم في دول الاسكوا 171.9مليار م3 في العام نفسه وقد مثل ما يقرب من 7 في المائة من الانتاج العالمي، وبلغ اجمالي الدول العربية 161.9 مليار م3 في عام 2001، استهلك منها في دول الاسكوا 130.4 مليارم3 وقد مثل ذلك 5.42 في المائة من الاستهلاك العالمي.
وتصدر كل من دولة قطر ودولة الامارات وسلطنة عمان الغاز الطبيعي المسيل الى اليابان ودول اخرى.
وأشار التقرير الى أن كلا من المملكة ودولة الامارات، وسورية والعراق، وسلطنة عمان ودولة قطر، و مصر تملك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، مما يدفع هذه الدول الى تطوير استكشاف هذه الاحتياطيات وزيادة استخدام الغاز في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. اضافة الى استخدامه في الصناعة، والعمل على تصدير الفائض منه اما على شكل غاز طبيعي مسيل الى دول العالم التي تحتاجه، او من خلال مد شبكات لخطوط الانابيب لتوريده الى دول الاسكوا الاخرى التي تحتاجه، وذلك ليساهم هذا الغاز الطبيعي في تنويع وتطوير مصادر الايرادات في هذه الدول التي تمتلكه.
وحسب التقرير فقد ثبت ان للغاز الطبيعي فوائد اقتصادية وفنية وبيئية فهو يساهم في رفع كفاءة وأداء محطات التوليد الكهربائية خاصة تلك ذات الدورة المركبة التي تؤدي الى تحقيق سرعة تغذية الشبكة الكهربائية بالطاقة اضافة الى النوعية الجيدة للقدرة والطاقة المنتجة، والى امكانية اقامة محطات التوليد بالقرب من مراكز الاحمال، اضافة الى انه الوقود الافضل بيئيا، وان معظم الدول تتجه نحو استخدامه لتخفيف الاثار السلبية لقطاع توليد الكهرباء على البيئة.
وتشير الدراسات الى وجود زيادة قوية في الطلب على الغاز في جميع انحاء العالم، اذ انه سيبقى مصدر الطاقة الاولية الاكثر نموا، ويتوقع ان يتضاعف استخدامه حتى العام 2020، حيث سيزداد استخدامه من 2.4 تريليون م3 في عام 2001، الى 4.6 تريليون متر مكعب في عام 2020 وسيكون معدل زيادة الطلب على الغاز بحدود 3 في المائة سنويا خلال الفترة نفسها.
ومن المتوقع ان تزداد مساهمة الغاز في اجمالي الطاقة الاولية المستهلكة من 23 في المائة في عام 1999 الى 28 في المائة في عام 2020، وان 50 في المائة من الغاز المستهلك سوف يستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية.
جملة حقائق
ولقد تضمنت هذه الدراسة مجموعة من الحقائق حول الوضع الراهن للغاز الطبيعي ومشاريع شبكاته في دول الاسكوا، منها:
لقد بلغ الاحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي في نهاية عام 2001 في جميع دول العالم ما يزيد على 158.1 تريليون م3، وبلغ انتاجه 2.464 تريليون م3 في العام نفسه وذلك باستثناء الغاز المحروق على الشعلة او الغاز المعاد حقنه. وقد استهلك فعليا من هذا الغاز ما يقرب من 2.41 تريليون م3.
* كان نصيب دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD 54.9) في المائة من هذا الاستهلاك، ونصيب الدول العربية 6.73 في المائة ونصيب دول الاسكوا 5.42 في المائة. واستخدمت كل من شبكات خطوط الانابيب والناقلات في تصدير 528.1 مليار م3 من الغاز الطبيعي بين دول العالم، صدر منها 14.1 مليار م3 من دولة قطر، و 26.4 مليار م3 من الجزائر.
بلغت قدرة التوليد الكهربائية الحرارية المركبة في عام 2001 في دول الاسكوا 78.3 ج. و. ويقدر ان تقترب في عام 2010 من 131.7 ج. و. ، اي بزيادة مقدارها 46.2 ج. و. خلال تسع سنوات، وبمتوسط مقداره 5.13 ج. و. سنويا. مما يوفر سوقا للغاز الطبيعي في دول الاسكوا لتوليد الكهرباء، كانت تساوي في عام 2001 في حدودها الدنيا 64 مليار م3 وفي حدودها العليا 80 مليار م3 وستصبح في عام 2010 في حدودها الدنيا 107 مليارات م3و 143 مليار م3 في حدودها العليا.
تتوافر مقومات ايجابية قوية لاقامة شبكة خطوط انابيب لنقل الغاز الطبيعي بين دول مجلس التعاون من جهة ودول شمال الاسكوا من جهة اخرى مدعومة بتوافر الارادة السياسية لهذه الدول لتحقيق ذلك. ويجري حاليا اقامة عدد من مشاريع خطوط انابيب الغاز بين هذه الدول منها:
مشروع خط انابيب الغاز الطبيعي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية مع احتمال مده الى كل من قبرص وتركيا، ومشروع خط انابيب الغاز بين الجمهورية العربية السورية ولبنان، ومشاريع خطوط انابيب الغاز الطبيعي بين "دولة قطر، ودولة الامارات، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين".
وتعمل دول الاسكوا المنتجة للغاز مثل دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، ودولة الامارات وسلطنة عمان على زيادة حجم صادراتها من الغاز الطبيعي بزيادة حجم مشاريع تسييل هذا الغاز وتصديره الى دول العالم التي تحتاجه بواسطة ناقلات خاصة بذلك.
تثير مشاريع خطوط انابيب الغاز الطبيعي لتصديره ونقله بين الدول الاكثر من القضايا ذات الطابع السياسي والمالي والقانوني والتقني. وتتطلب اقامة مثل هذه المشاريع التوصل الى اتفاق بين جميع الاطراف المشاركة في هذه المشاريع على الاطر والانظمة القانونية الواجب تطبيقها، والاتفاقات الواجب اعتمادها دون التعارض مع القوانين المحلية لكل دولة يمر فيها خط الانابيب. اضافة الى القضايا المالية انطلاقا من الانظمة المالية المحلية، والمتطلبات اللازمة من كل دولة لدعم مشروع خط الانابيب، وتحديد ملكيته ومبدأ توزيع طاقته من الغاز الطبيعي على الدول التي يمر فيها او يعبرها وحقوق الاستجرار منه، واسلوب التمويل الواجب اتباعه اضافة الى المخاطر المختلفة التي قد يتعرض لها تنفيذ هذه المشاريع.
وانتهى التقرير الى انه من الاهمية اجراء الدراسات الفنية والاقتصادية التفصيلية لبدائل تصدير الغاز الطبيعي اما بواسطة خطوط الانابيب او بواسطة تسييل الغاز وتصديره بالناقلات او توليد الكهرباء باستخدام الغاز وتصديره كهربائيا بواسطة شبكات الربط الكهربائية. وان اي خيار من الخيارات يجب ان يكون مبنيا على اسس قانونية ومالية وفنية مقترنا برغبة الحكومات على التنفيذ وتقديم الدعم اللازم. ويقترح ان تتعاون المؤسسات الطاقية العربية وصناديق التمويل العربية في تمويل هذه الدراسات الفنية والاقتصادية.
وقد يكون من المفيد دراسة الجدوى لاقامة محطة توليد كهربائية عملاقة في دولة قطر بتمويل خليجي او عربي مشترك ونقل الطاقة الكهربائية بواسطة شبكة الربط الكهربائية التي تقام حاليا وذلك للافادة من المزايا الفنية المختلفة للربط الكهربائي. ودراسة اقامة شبكة دون اقليمية لنقل الغاز الى دول مجلس التعاون الخليجي كمرحلة اولى والى دول الاسكوا الاخرى كمرحلة متقدمة لاستخدامه في توليد الكهرباء في المحطات الكهربائية القائمة ومقارنة النتائج لتحديد الاجدى.
ويقترح ان تتعاون المؤسسات الكهربائية ومؤسسات النفط الوطنية والمنظمات العربية والاقليمية، كالاسكوا ومنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول "اوابك" على انشاء وتطوير قاعدة بيانات قانونية ومالية تطبق في مجال شبكات الغاز الطبيعي وشبكات الربط الكهربائية تخدم حاجات وضع وصياغة الاتفاقات وبروتوكولات التعاون بين الاطراف المعنية بمشاريع شبكات الغاز او شبكات الربط الكهربائية، والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال مثل تجربة الاتحاد الاوروبي.
ويوصي ضمن اطار دراسات الجدوى السابقة، التشجيع على مشاركة القطاع الخاص العربي في مشاريع مشتركة لاستثمار الغاز الطبيعي العربي بطريقة اكثر اقتصادية.