شارون يتجاوز حجب الثقة والبرلمان يقر انجازاته

بيريز : "لقد ارتكبت كل الأخطاء"

تمكن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون مساء امس الاول من تجاوز ثلاث مذكرات تقدمت بها المعارضة لحجب الثقة عنه، بسهولة وحصل على موافقة الكنيست (البرلمان) على خطاب تحدث فيه عن حصيلة عمل حكومته بعد عام من تشكيلها.
ورفض البرلمان ب53 صوتا مقابل 45 ثلاث مذكرات بحجب الثقة تقدمت بها المعارضة ضد السياسة الاقتصادية والاجتماعية لحكومة شارون.
وبعد مناقشات استمرت حوالى خمس ساعات وجرت بطلب من اربعين نائبا، وافق البرلمان الذي يضم 120 نائبا على خطاب لشارون يتضمن حصيلة عمله في السنة الماضية.
وزعم شارون الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 2001 وسيحتفل بيوم ميلاده السادس والسبعين في نهاية الشهر الجاري، ان عاما واحدا هو فترة قصيرة لكننا بذلنا جهودا لاعادة الهدوء على المستوى الامني والاقتصادي (...) نعتقد ان الامن هو ضمانة للسلام ، مؤكدا انه سعى لتعزيز التلاحم بين الاسرائيليين ، مشيرا خصوصا الى التدابير المتخذة لدمج حوالى 2ر1 مليون عربي من سكان اسرائيل البالغ عددهم 7ر6 مليون نسمة، في المجتمع الاسرائيلي.
واضاف عززنا كذلك الروابط بين اسرائيل والجاليات اليهودية في الشتات . وعبر شارون عن ارتياحه للارقام التي نشرت حول انتعاش النمو الاقتصادي، وعن قلقه لتصاعد العداء للسامية في الخارج ، مقترحا ان يكرس كل يهودي في الشتات سنة من حياته يمضيها في اسرائيل، معبرا عن قناعته بان عشرين الف شاب يهودي على الاقل سيلبون هذا النداء حتى 2008 . من جهته، شدد زعيم المعارضة العمالية شيمون بيريز على فشل الحكومة. وقال ان عاما واحدا فترة قصيرة فعلا لكن هذه الحكومة نجحت في هذه الفترة القصيرة في ارتكاب كل الاخطاء الممكنة على حساب البلاد والشعب والطبقات المحرومة .
واضاف ان حكومة شارون قتلت مفهوم العدالة الذي كانت تريد رفع شأنه ، مؤكدا ان التدابير الاقتصادية تتميز بوحشية لا مثيل لها على المسنين والمرضى والمعوزين (...) والبطالة والفقر بلغا مستويات لا سابق لها بينما تستمرون في تبذير مليارات الدولارات على الاستيطان في الاراضي المحتلة.
وتابع بيريز ان حكومة شارون وعدت بازالة المستوطنات العشوائية التي مازالت قائمة حتى الآن وتحدثت عن دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل ومازلنا ننتظر والوقت يضيق لأن العامل السكاني (للفلسطينيين) ليس في مصلحتنا .
وبعد ان فاز على رأس حزب الليكود اليميني (40 نائبا) في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير 2003، شكل شارون حكومته في 27 فبراير بالتحالف مع حزب شينوي العلماني (15 نائبا) والتشكيلين اليمينيين المتطرفين الوحدة الوطنية (سبعة نواب) والحزب الوطني الديني (ستة نواب). وألغي تصويت رابع لحجب الثقة كان مدرجا في جدول الاعمال لأن النائب الذي طرحه لم يصعد الى المنصة.
شارون