المريض أولا ...

في تصريح تناقلته الصحف للمتحدث الرسمي بوزارة الصحة عن المشاريع التي أنجزتها الوزارة وما هي بصدد إنجازه مستقبلا؛ أشار إلى واحدة من الخدمات الضرورية التي توليها الوزارة حالياً أهمية تتناسب مع موقع المستفيد منها وهو المريض، وعنوانها: «المريض أولاً».
وهي تتضمن إنشاء إدارة علاقات وحقوق المرضى في كافة المستشفيات والمديريات الصحية، لتكون حلقة وصل بين الوزارة والمواطن الذي هو المستفيد الأول من خدماتها.
الملاحظ أن خدمات مستشفيات القطاع الخاص ومستوصفاته ومؤسساته الصحية لم يرد ذكرها في هذه الخدمات مع أن تلك المؤسسات تحتاج ربما إلى مراقبة أكثر نظراً للمعاناة والشكاوى
وتتمكن الوزارة -عبر هذا البرنامج- من مراقبة الخدمات المقدمة للمرضى وقياس مستوى رضا المستفيدين الكترونياً في (100) مستشفى تابعة للوزارة.
وأشار المتحدث -كذلك- لخدمة أخرى هي «صوت المواطن»، وهي تتم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أيضاً، حيث يتم تلقي شكاوى ومقترحات المرضى وكافة المستفيدين، وتتم متابعة هذه الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى (تويتر، وفيسبوك).
ولا شك في أن ما أعلن عنه المتحدث باسم الوزارة نقلة نوعية سوف تؤدي إلى إيجاد قناة مباشرة بين المرضى والمسؤولين يتم من خلالها إيصال أصواتهم وشكاويهم وأنّات آلامهم إلى صاحب القرار، ما يمكن من الاستجابة السريعة لهذه الشكاوى، بعد أن عانى المواطن طويلاً من عبثية (صندوق الشكاوى) الذي لا يفتح أو يفتح بعد أن يكون المريض قد غادر المستشفى حياً أو ميتاً، ما أفقد هذه الصناديق المصداقية (هذا إذا كانت لا تزال موجودة أصلاً).
إن التوجه نحو ملامسة هموم المواطن الذي تشهده الجهات المقدمة للخدمات في بلادنا (خاصةً وزارة الصحة) وفي مقدمتها التحول نحو الحكومة الإلكترونية أمر يبعث على الارتياح والاعتزاز، لا سيما أن ذلك يتم بخبرات وأيد وطنية طموحة. غير أن المأمول أن يستمر الحماس لتقديم هذه الخدمات وتطويرها وألا يقف ذلك عند حماس البدايات، ثم تتوانى الجهود وتتلاشى.
كما أن الملاحظ أن خدمات مستشفيات القطاع الخاص ومستوصفاته ومؤسساته الصحية لم يرد ذكرها في هذه الخدمات مع أن تلك المؤسسات تحتاج ربما إلى مراقبة أكثر نظراً للمعاناة والشكاوى التي يئن منها مراجعو بعض منها خاصةً فيما يتعلق برفض استقبال الحالات الطارئة والأجور المبالغ فيها وغير ذلك.
كما أن شكاوى المواطنين والمقيمين من شركات التأمين الطبي أيضاً تستحق المراقبة والمتابعة؛ لأن المريض ينبغي أن يكون أولاً سواء كان مراجعاً لمستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة لها، أو الجهات المقدمة للخدمات الصحية في القطاع الخاص التي يجب أن تكون أولاً في المراقبة والمتابعة حتى نضمن أن يكون (المريض أولاً) وأن يسمع (صوت المواطن) في جميع الأحوال.
تويتر @fahad_otaish