مختص يؤكد على أهمية التأمين الصحي على المواطنين بدلاً من مراقبة الأسعار

المراقبة قد تؤدي إلى انخفاض الجودة في المستشفيات

شدد استشاري مختص في اقتصاديات الدواء، على أهمية تفعيل التأمين الصحي على المواطنين، وأن تقوم وزارة الصحة ممثلا للدولة بدفع تكاليف التأمين على المواطنين، ما يساهم في تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة.
وقال ل "الرياض" الدكتور ثامر بن مسند الشمري استشاري علم الأوبئة واقتصاديات الدواء، إن خطوة التأمين الصحي على المواطنين لها مميزات كثيرة كما هو المتبع بأفضل الدول تطورا صحيا مثل المملكة المتحدة وفرنسا، مشيرا إلى أن ايجابيات الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، وقلة التكلفة على الدولة على الأمد الطويل، وزيادة الوعي الصحي للمواطنين، وقلة الأمراض المزمنة وغيرها.
وأشاد الدكتور الشمري بخطوة وزارة الصحة ونيتها مراقبة تسعير الخدمات الصحية المقدمة من قبل القطاع الخاص من مستوصفات ومستشفيات، والتي تعتبر خطوة إيجابية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخدمات الصحية من قبل بعض مقدمي الرعاية الصحية.
وكانت "الرياض" قد نشرت أمس الأول تصريحا على لسان وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي، أكد فيه أن وزارة الصحة رفعت بطلب يهدف إلى تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بحيث يتم إعطائها الصلاحية في اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية للحد من بعض الممارسات الخاطئة من بعض الأطباء كإجراء التحاليل والأشعة بهدف استغلال المرضى ماديا، مشيرا إلى أن الموضوع يتم دراسته حاليا لدى الجهات ذات العلاقة.
ولفت الزواوي في حينه إلى أن الوزارة تقوم بالعديد من إجراءات التفتيش والرقابة على القطاع الصحي الخاص للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح وذلك من خلال المتابعة الدورية للجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية عن طريق الجولات المجدولة المفاجئة، أو بناء على شكاوي المواطنين التي ترد مباشرة أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن.
وهنا تمنى الدكتور الشمري من وزارة الصحة أن لا تقدم على مثل هذه الخطوات إلا بعد دراسة دقيقة، وألا تطول هذه الدراسة لنرى نتائج قرارهم سواء مع او ضد تحديد الأسعار، وان يراعوا بعض النقاط والتي من أهمها الخدمة المقدمة من قبل مقدمي الرعاية الطبية بالقطاع الخاص ومستواها. وتابع الشمري أن الأجور التي يتقاضها المختصين الصحيين السعوديين بالقطاع الصحي والتي هي مرتفعة بالأساس لأسباب عديدة من أهمها خبرة هؤلاء المختصيين السعوديين وكفاءاتهم العالية مقارنة بالجنسيات الأخرى، فإن قرار مراقبة الأسعار سوف يؤدي إلى عزوف المختصين الصحيين الاكفاء عن العمل، وقلة استقبال المراكز الصحية للمرضى بسبب عدم وجود حافز لاستقبال عدد أكبر من المرضى.