بلير على خطى بوش في الحرب.. ولجنة التحقيق

"عراق جيت" تتفاعل وكاي في البيت الأبيض

رضخ رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس للضغوط التي ظل يقاومها طوال الاسبوعين الماضيين واعلن فتح تحقيق حول المعلومات التي قدمتها اجهزة الاستخبارات البريطانية قبل الحرب على العراق منضما بذلك إلى الرئيس الامريكي جورج بوش الذي يواجه موقفا مماثلا لا يحسد عليه.وقال بلير امام لجنة تابعة لمجلس العموم امس اعتقد انه بعد ما قاله ديفيد كاي (الرئيس السابق لمجموعة التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق) علينا ان نتفحص المعلومات الاستخباراتية التي تلقيناها وما اذا كانت صحيحة اما لا.ويأتي اعلان بلير بعد يوم واحد من اعلان الرئيس بوش تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الاسباب التي دفعت الاستخبارات الامريكية إلى الاعتبار ان بغداد تملك اسلحة دمار شامل.
واستخدم بلير مسألة وجود اسلحة الدمار الشامل في العراق كذريعة اساسية اقنع بها البريطانيين الذين كانوا يرفضون المشاركة في الحرب بضرورة شن حرب على نظام صدام حسين.
وكانت المعارضة المحافظة والليبرالية الديموقراطية في بريطانيا طالبت بتشكيل لجنة من هذا النوع، الا ان بلير عارضها في البداية معتبرا انه سيتم يوما ما العثور على اسلحة دمار شامل في العراق وبانه لا بد من انتظار صدور تقرير عن عمليات التفتيش التي قامت بها مجموعة التفتيش في العراق عن اسلحة الدمار الشامل.
وفي الثامن والعشرين من يناير اعلن ديفيد كاي امام الكونغرس الاميركي ان بغداد لم تكن تملك اسلحة دمار شامل قبل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق في مارس 2003.
وجاء اعلان بلير خلال كلمة له أمام لجنة الاتصالات بمجلس العموم بعد مؤشرات صدرت عن مكتبه في دواننج ستريت طوال يوم الاثنين بأن إعلانا سيصدر قريبا بهذا الخصوص.
وكانت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قد ذكرت في وقت سابق امس أن من المحتمل استجواب بلير بشأن الموضوع عند مثوله أمام أعضاء بارزين بمجلس العموم.
وقالت الاذاعة إنها علمت أن موظفا حكوميا كبيرا سابقا هو اللورد باتلر الذي شغل منصب وزير شؤون مجلس الوزراء مع بلير ورئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر سيرأس لجنة التحقيق.
وكان من المتوقع إعلان هذه الخطوة في وقت متأخر من يوم الاثنين ولكن تقارير قالت إن الحزب الديمقراطي الليبرالي ثالث أكبر الاحزاب البريطانية اعترض على المقترحات الاصلية.
ويصر الديمقراطيون الليبراليون على قيام اللجنة بالتحقيق ليس في نوعية المعلومات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل فحسب ولكن أيضا في التقييم السياسي للمعلومات.
ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة البريطانية وافقت على ذلك.
ومن المحتمل أن تشكل لجنة التحقيق في بريطانيا تهديدا كبيرا لبلير أكثر مما يشكله تحقيق مماثل في الولايات المتحدة للرئيس جورج بوش حيث أن بلير برر قراره بخوض الحرب كلية على خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة.