كندي من أصل سوري يقاضي وزير العدل و14 مسؤولا أمريكيا

اتهموه باطلا بالانتماء إلى القاعدة

رفع كندي سوري المولد دعوى قضائية ضد جون اشكروفت وزير العدل الامريكي لترحيله الى سوريا للاشتباه في انه عضو بشبكة القاعدة وقال ان المسؤولين الامريكيين كانوا يعرفون انه سيتعرض للتعذيب في السجن في دمشق.
والدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين هي احدث تطور في قضية تسببت في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا وأثارت قضايا أمنية ومتعلقة بحقوق الانسان وأدت الى اتفاق جديد بين اوتاوا وواشنطن بشأن ترحيل المشتبه فيهم.
واعتقل ماهر عرار فني الكمبيوتر بين رحلتين دوليتين في مطار كنيدي في نيويورك في سبتمبر 2002، وجرى استجوابه لمدة 13 يوما وأبعد الى الاردن ثم الى سوريا حيث قال انه احتجز هناك لاكثر من عشرة أشهر في جحر مظلم ورطب وعذب.
وأطلق سراح عرار في اكتوبر 2003 وعاد الى كندا لكنه منع من دخول الولايات المتحدة، وتحدث عرار عبر الهاتف الى مؤتمر صحفي في نيويورك للاعلان عن رفع الدعوى القضائية.
وقال عرار 33 عاما الذي يعيش في اوتاوا مع زوجته وطفليه أعتقد ان الذين أرسلوني الى سوريا كانوا يعلمون انه سيجري استجوابي تحت التعذيب هناك، واضاف عرار انه لم يتعامل مطلقا مع ارهابيين عن علم وانه تحت تأثير المعاملة الوحشية في سوريا اعترفت زورا للقائمين على تعذيبي.
وقال احد محاميه ويدعى ستيفن وات سوريا افرجت عنه بوصفه بريئا وعلى ذلك فهو يبقى رجلا بريئا.
من جانبها قالت وزارة العدل الامريكية التي يرأسها اشكروفت في بيان انها تعتقد ان عرار عضو في القاعدة التي يشتبه في تورطها في هجمات 11 من سبتمبر ضد الولايات المتحدة وهجمات أخرى.
وورد في الدعوى المرفوعة اسماء كل من اشكروفت وتوم ريدج وزير الامن الداخلي وروبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي ونحو 12 مسؤولا أمريكيا آخر كمدعى عليهم.
وجاء في الدعوى ان ترحيل عرار ينتهك القوانين الامريكية والدولية المناهضة للتعذيب. وقالت وزارة العدل انه لا يمكن الكشف عن معلوماتها عن عرار لانها سرية، مشيرة الى اننا تصرفنا في حدود القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية عند ابعادنا لعرار.
واكد محامون في مركز الحقوق الدستورية ان الدعوى المرفوعة هي أول دعوى تتحدى برنامج التسليم الاستثنائي الذي تطبقه الحكومة الامريكية والذي يقضي بابعاد الاجانب الذين يعتبرون تهديدا أمنيا خارج الولايات المتحدة، والتي جاء فيها ان المسؤولين الاتحاديين أبعدوا عرار الى سوريا بموجب البرنامج تحديدا لان سوريا يمكنها ان تستخدم أساليب في التحقيق للحصول على معلومات من عرار لن تكون مشروعة او مقبولة أخلاقيا في هذه الدولة أو في نظم ديمقراطية اخرى.