الذعر يدفع الكنديين والأمريكيين إلى تعذيب بريء

في عام 2002م قبضت الحكومة الأمريكية على ماهر عرار عندما توقف في مطار نيويورك لمواصلة سفره ثم أخذوه لسورية موجهين له تهمة واضحة وردت لاحقاً بشكل صريح في وثائق وزارة العدل. كان ماهر متهماً بأنه عضو نشيط في تنظيم القاعدة.
ولكن لا يوجد دليل يدين عرار الذي أعيد بلا مبرر إلى سورية حيث مسقط رأسه وحيث أكد لاحقاً أنه تعرض فيها للضرب والتعذيب وألقي به لأكثر من 10 أشهر في زنزانة مظلمة صغيرة. ولكن يبدو أن الحقيقة لا تتجاوز أن عرار كان مشتبها به لا اكثر نظراً لعلاقته مع شخصية تتم مراقبتها منذ وقت طويل ويعتقد أنها تنتمي لتنظيم مشبوه. وأساء ضباط الأمن الكنديون والأمريكيون الفهم ودفعهم ذعرهم الشديد لارتكاب بعض الأخطاء.
وأوضح المسؤولون الأمريكيون في عدد من المقابلات أن سبب ترحيلهم لعرار كان قراراً صادراً من وزارة العدل التي اعتمدت على معلومات سرية قدمتها وكالة الأمن الكندية لجهات أمنية أمريكية متعددة. ولكن أحد المسؤولين الكنديين كشف للجميع أن المعلومات التي يتحدث عنها الأمريكيون لا تحتوي على ما يربط عرار بأي جهة إرهابية. كان مشتبها به فقط.
وباتت قضية عرار مهندس الاتصالات البالغ من العمر 34 عاماً مثالاً تلوّح به جمعية حقوق الإنسان التي تتهم إدارة بوش بالإساءة وبخيانة القوانين الأمريكية التي تمنع إرسال أي متهم لدول مشهورة بالتعذيب. وأصبح عرار يقضي ساعات طويلة في كندا وهو يشاهد أو يستمع للمسؤولين الكنديين وهم يدلون بشهاداتهم المتعلقة بقضيته أمام لجنة متخصصة. وقال المهندس ماهر عرار «أريد أن اعرف شيئا واحدا فقط.. لماذا أرسلوني إلى سورية؟.. هل فعلوا ذلك لانتزاع معلومات مني بوسائل ممنوعة هنا؟».
ورفضت إدارة بوش التعاون مع التحقيق الكندي وصنفت المعلومات على أنها » أسرار دولة» وذلك رداً على الدعوى القضائية التي رفعها محامون يمثلون عرار في نيويورك. ولكن مسؤول أمريكي بيّن لنا أن المعلومات التي وصلت من كندا كانت كفيلة بوضع عرار في قائمة الإرهابيين المحتملين وتجعلهم تحت مراقبتنا المستمرة. واعتقد الأمريكيون أن إرجاعه لكندا سيكون تصرفا غير مسؤول فهو سيكون قادرا على متابعة نشاطاته من هناك.
وقال المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن هويته وسبق له أن شارك في تحديد مصير عرار عام 2002 «كنا بحاجة للمزيد من المعلومات، ولأننا لم نكن نملك أدلة كافية تبرئه قررنا أن لا نعيده لكندا وإرساله إلى سورية التي تركها منذ كان في السابعة عشرة من عمره. لم نكن نخطط لتدمير حياته أو لإرساله كي يتعرض للتعذيب كما يقول. ولكن كانت تلك الخطوة الحل الوحيد المتاح لنا».
وشجب إدوارد ماركي ممثل الحزب الديموقراطي في ماساتشوستس تصرفات الحكومة الأمريكية تجاه عرار وأوضح أنها لم تكن مقنعة وقال «بالنسبة لي، تبدو هذه القضية محرجة للغاية. ويبدو أنهم أرسلوا عرار إلى سورية كي يتعرض للتعذيب الذي لن يكونوا قادرين عليه في كندا».
وتبين قضية عرار بشكل جلي صعوبة تمييز أي إرهابي محتمل وخطورة الاعتماد على أية معلومات قد تكون انتزعت بطرق قاسية من المستجوبين. وفي الفترة التي قبض فيها على عرار كان الأمريكيون قلقون من احتمال تكرار عمليات إرهابية جديدة على الأراضي الأمريكية. ولكن الجميع الآن باتوا يفكرون في الحرب على الإرهاب بالخارج.
وبين عرار أن التجربة القاسية التي مر بها جعلته يشكك في النظام القانوني في أمريكا وقال «يفترض أن تكون أمريكا وكندا مختلفتين عن أي مكان آخر في العالم. لا يمكن إرسال أي متهم لمكان يتعرض فيه للتعذيب المستمر بناء على إشاعات او معلومات خاطئة.. للأسف هذا ما حدث فعلاً».
وأضاف «هجمات الحادي عشر من سبتمبر أدخلت في قلبي الرعب والغضب. ولا تربطني أية علاقة بأي جهة مشبوهة، والإسلام يمنع العنف ضد الأبرياء وسبق وأن أخبرتهم بكل شيء فليس لدي ما أخفيه».
وطلب عرار الثلاثاء الماضي رسمياً أن يعلق المسؤولون الكنديون حول ما يتعلق بقضيته بشكل علني.
وتم وضع اسم عرار على قائمة المراقبة الأمريكية منذ 2002م بصفته عضواً في منظمة القاعدة. وقال الأمريكيون انهم ربطوا عرار بالقاعدة بناء على ارتباطاته بمسلمي اوتاوا. وخرج رياض سالوجي المدير التنفيذي للمجلس الكندي للعلاقات الأمريكية الإسلامية مستنكراً هذا التبرير الأمريكي وقال ان في أوتاوا أكثر من 40 ألف مسلم من الطبيعي جداً أن تقابل شخصاً لا تعرفه في أية لحظة وفي أي مكان.. إما في مسجد المدينة او في مناسبة اجتماعية أو في نزهة أو محاضر. من غير المعقول أن تربط أي شخص بجهات إرهابية لمجرد أنه قابل أحد المشبوهين الذين لا يعرفهم.
وبدأت مشاكل ماهر عرار حين ذكر فريق كندي للمراقبة أنهم رأوه يتحدث مع عبد الله المالكي وهو أحد المشتبه بهم الذين تم إرسالهم لسورية أيضاً حيث واجه اوقاتاً عصيبة هناك. لم يكن أحد يدري أن لقاءهم كان من أجل العثور على تاجر يبيعهم حبر الطباعة بسعر أرخص من السوق سيعرضهما لمشاكل لا حصر لها.
ولاحقاً تم إرسال عرار للأردن ثم لسورية حيث استقبله رجال المخابرات هناك وأخذوه بعد أن وعدوا بأنهم لن يعذبوه. وتساءل عرار «كيف وثق الأمريكيون في وعد دولة يعتبرونها واحدة من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان؟».
وقد قامت سورية باطلاق سراح عرار في أكتوبر 2003 بعد أن اكتشف السوريون سجله النظيف وانه لا تربطه أية علاقة بأي جهة مشبوهة.
وعاد عرار لكندا بعد عشرة أشهر من التعذيب حاملاً ملف براءته.
٭ (نيويورك تايمز)