هل سئمت هيئة مكافحة الفساد؟!

ما كشفه محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -التي مضى على إنشائها 3 أعوام- خلال حفل تكريمه، في اثنينية عبدالمقصود خوجه، ونقلته جريدتنا الغراء «اليوم» في العدد 14810 بتاريخ 1/1/2014م، عن وجود مسئولين ما زالوا يمتنعون عن التعاون مع»الهيئة»، وهو ما دعا لصدور 4 أوامر ملكية بهذا الشأن، يُنذر بخطورة وصعوبة ما تواجهه الهيئة من بعض النافذين لتغطية فساد إداراتهم، أتفق مع الشريف في قوله إن الجهات الرقابية مسئولة عن التقصير والخلل الذي يحدث، خاصة وأن ضعف الرقابة أحد أسباب الفساد بالمناطق وخاصة النائية...
هيئة مكافحة الفساد أنشئت بأمر ملكي، بعد استشعار ولي الأمر بحاجة الدولة لها، وأضحت للهيئة شخصية اعتبارية واستقلال تام عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة، ومن مهامها الاستدلال والتحري عن كل صور الفساد المالي والإداري، والكشف عنها، وكذلك الأدلة والمعلومات، وحق الحصول على البيانات والمعلومات التي تتعلق بقضية فساد في كل أجهزة ومؤسسات الدولة
هيئة مكافحة الفساد أنشئت بأمر ملكي، بعد استشعار ولي الأمر بحاجة الدولة لها، وأضحت للهيئة شخصية اعتبارية، واستقلال تام عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة، ومن مهامها الاستدلال والتحري عن كل صور الفساد المالي والإداري، والكشف عنها، وكذلك الأدلة والمعلومات، وحق الحصول على البيانات والمعلومات التي تتعلق بقضية فساد في كل أجهزة ومؤسسات الدولة. معاناة هيئة مكافحة الفساد ستستمر في ظل بطء وعدم استجابة بعض المسئولين لصوت «نزاهة»، التي لا تُعتبر جهة تحقيق، وإنما هي جهة تجمع المعلومات وتتحقق من صحة المخالفة، ومن ثم تُحيلها لجهات التحقيق... نزاهة تحتاج إلى إضافة في بعض موادها، بحيث يكون لمنسوبي الهيئة صفة الضبطية القضائية لممارسة مهام عملهم، وأن تكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، الحق في ممارسة مهام عملها، من تلقاء نفسها، وبدون التنسيق المسبق مع أي جهة.
طالبت كما غيري من كتاب الرأي، هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بتشديد الرقابة والمحاسبة، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، من خلال تفعيل تطبيق العقوبات الصارمة، وكشف المسئولين والموظفين الحكوميين الفاسدين، الذين تثبت تجاوزاتهم وممارساتهم غير المسئولة في هدر المال العام، والنقل المتعمد بين البنود، وتعزيز المكاسب الشخصية من خلال المناقصات الحكومية والمشتريات، وإضاعة فرص العمل الجديدة للشباب السعودي، وتردي الخدمات الصحية، وحل أزمة السكن، ورفع مستوى التعليم، والتدريب، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي، والاهتمام بطرق النقل والمواصلات القطارات، وإيجاد حل لأزمة الحجوزات في المطارات.
وقد كتبت مقالاً بعنوان «حنان هيئة الفساد»، نُشر في هذه الجريدة بتاريخ 5/3/2013م، تطرقت فيه إلى أن هيئتنا حنونة مع كبار تجار العقارات، من يملكون المخططات داخل المدن الرئيسة، منها ما هو منح ومنها المساهمات؛ بينما المواطنون لا يقدرون على تملك قطعة أرض سكنية، وبذلك أضحى عدد كبير من المواطنين لا يملكون منازل، ويسكنون بالإيجار الذي أكل كل مدخراتهم... من أوصلنا لهذه الحالة؟.
الدولة -أعزها الله- أنفقت 109 مليارات دولار، على المشاريع التنموية والإنشائية في أقل من عشرة أعوام، لكنها في مجملها ليست بالجودة المطلوبة، ونظراً لعدم وجود مؤشرات أولية سنوية عن حجم الفساد، فإن المخاوف تزداد -مع إعلان ميزانية الدولة للعام 2014م والبالغة 855 مليار ريال (نحو 228 مليار دولار)- من تنامي الفساد بصورة طردية، تزامناً مع حجم ميزانية الدولة الكبير في ظل غياب الرقابة، وقدم الأنظمة، وتعقيد الإجراءات، وبقاء بعض الموظفين» النافذين» في مناصبهم لفترات طويلة، حتى بعد تقاعدهم يتم التعاقد معهم مرةً أُخرى على بنود التشغيل والصيانة؟!.
تويتر @myalshahrani