اعتبرت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي أن الفساد في معظم أجهزة الدولة حتى الدينية منها، يعزى إلى «أجهزة الرقابة الضعيفة والبيروقراطية والهرمة، مثل هيئة مكافحة الفساد». ووصفت استغاثة ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالمجلس من عدم تجاوب الجهات الحكومية مع استفساراتهما بأنها «دليل على ضعفها». وذكرت - خلال مناقشة تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ إنشائه في جلسة أمس (الثلثاء) - أن الآليات التي تستخدمها الهيئة في الرقابة «بطيئة وحذرة ومترددة ومتراخية، وهذا يظهرها وكأنها متواطئة مع الفساد، وخاضعة له، فكيف يمكن لمكافحة الفساد وقضاياه أن تأخذ وقتاً طويلاً في أروقة المحاكم ولا تتم محاسبة المقصرين علناً»؟ (للمزيد) وأيد رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ ما قالته الأحمدي من «أن الأجهزة الرقابية الضعيفة تشجع على وجود الفساد»، لكنه أوضح أن العضو لا تعني أن الجهاز ذاته متواطئ مع الفساد، وطالب العضو محمد الدحيم هيئة مكافحة الفساد بالشفافية، وأن تفصح عن 70 جهة حكومية وردت عنها بلاغات فساد. وأشار إلى أن تقريرها يظهر أن 56 في المئة من البلاغات لم تتلقَ فيها رداً على استفساراتها من الجهات الحكومية. وقال العضو جبران القحطاني إن عدم تعاون الجهات الحكومية مع هيئة الفساد «معلوم»، مستغرباً عدم تعاون جهات الرقابة الأخرى مثل هيئة الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام، وديوان المراقبة العامة. وتحدثت العضو الدكتورة خولة الكريع عن شعورها بأن الهيئة وجدت ل«متابعة» الفساد وليس ل«مكافحته»، فيما شددت العضو الدكتورة دلال الحربي على ضرورة أن تتتبّع الهيئة مناقصات المشاريع الحكومية التي عثرت. وحذر العضو حامد الشراري من أن الواسطة هي أكثر أنواع الفساد الإداري، مطالباً الهيئة بتفعيل الحكومة الإلكترونية التي تساعد في مكافحة هذا النوع من الفساد. وطالب العضو فايز الشهري بمعرفة المتسبب في كارثة الأسهم التي أضرت بمعظم المواطنين العام 2006، ولم يعلن المتسببون فيها حتى الآن. وتساءل عن مدى صحة المعلومات التي تتداولها مواقع إلكترونية عن وجود أشخاص نافذين لا تطاولهم يد الهيئة، بإمكانهم الشراء والتأثير في السوق من دون محاسبة.
