«مكافحة الفساد» ستوفر 30 % من قيمة المشاريع الكبرى

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن تحد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الهدر الكبير في الأموال بشكل كبير، وأن توفر ما نسبته 20 % إلى 30 % من التكلفة العامة للمشروع.
وقال «أعتقد أنها ستحد وبشكل كبير من الهدر المالي وخاصة في المشاريع الكبيرة التي تحظى بنسبة عالية من الأموال، حيث ستوفر على الدولة مبالغ عالية في حال الرقابة على هذه المشاريع خاصة الكبيرة منها، كما ستحد أيضا من عملية تبادل المصالح بين أطراف العقود، كما أن الاختلاسات المالية ستكون من أهم أعمال الهيئة الرقابية».
ودعا باعجاجة المواطنين إلى التعاون مع الهيئة من خلال الاتصال بها في حال وجود أي نوع من الفساد «تقع على عاتق المواطن مسؤولية كبيرة في هذا الجانب».
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل، أن المملكة التزمت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها وصادقت عليها أكثر من 150 دولة في العالم «المملكة التزمت ببنودها وصادقت عليها، وهي أن تنشأ مؤسسة أو هيئة تكون المرجع في مكافحة الفساد، ومصادقتها عليها يعني بالضرورة إقامة مثل هذه المؤسسة، وصدر أمر ملكي سابق بالموافقة على الاتفاقية وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد»، مؤكدا أن الأمر الذي صدر لتأكيد موقف المملكة والرغبة الأكيدة من القيادة الرشيدة في مكافحة الفساد».
وتساءل عن ماهية العلاقة التي يجب أن تكون بين الهيئة ومجلس الشورى الذي يمارس عملا رقابيا على أجهزة الدولة، وماهية العلاقة بين الهيئة وديوان المراقبة العامة الذي يقوم أيضا بمكافحة الفساد وضمان النزاهة «أعتقد أن هناك ازدواجية في أعمال المؤسستين، وكنت أتمنى أن توكل هذه الهيئة إلى ديون المراقبة، وربط ديوان المراقبة بمجلس الشورى الذي يمارس العمل الرقابي، وهذا تساءل هنا فقط ولا أعلم عن خلفيات وجود هاتين المؤسستين، وبالتالي نتمنى أن توحد الجهود والوسائل في سبيل القضاء على الفساد».
وأوضح صدقة أن الفساد له أوجه عديدة وأشكال كبيرة، ولا يقتصر على المالي فقط بل حتى الإداري ومنها المحسوبية والواسطة والتلاعب بالقوانين وعدم أداء العمل بالشكل الموكل إليه والصحيح، وبالتالي فإن الرقابة لابد أن تشمل كل أوجه الفساد، مشيرا إلى أن انطلاقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستكون متميزة لاستمرار العمل الصادق الشفاف من القيادة.