الشورى ينهي دراسة مشروع التقويم الشامل للتعليم

أنهى مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة مشروع التقويم الشامل للتعليم تمهيدا لرفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز / حفظه الله / حسب نظام المجلس.
أوضح ذلك معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مبينا ان المجلس صوت في هذه الجلسة على بقية التوصيات التي سبق ان تقدمت بها لجنة الشئون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع التقويم الشامل للتعليم حيث انهى المجلس التصويت على جميع المواد بعد ان استمع الى العديد من الاراء والملحوظات من قبل أعضاء المجلس على مواد المشروع.
وقال الدكتور حمود البدر ان هذا المشروع بدئ العمل بدراسته منذ عام 1416ه حيث خضع للعديد من الدراسات والمقارنات بحيث نبع من مجلس الشورى ثم رفع للمقام السامي فكونت له لجنة وطنية تضم عددا من المتخصصين في المجالات المختلفة وكان من ضمن أعضاء تلك اللجنة ستة من أعضاء مجلس الشورى ثم عرض على اللجنة العليا لسياسة التعليم بعد ذلك عاد الى المجلس حيث قامت اللجنة التعليمية والاعلامية / انذاك / بدراسته وبلورة أفكاره واستراتيجياته مستعينة بخبراء من خارج المجلس الى ان وصلت اللجنة الى قناعة تامة بأنه جاهز لدراسته تحت قبة المجلس حيث تمت دراسته والتصويت على مواده.
وأضاف انه بذلك يكون قرار المجلس حول التعليم بجميع مراحله وشعبه وتفريعاته طبقا للاتي.
أولا / بناء المجتمع المتعلم .. وتتضمن بنوده الزامية التعليم والقضاء على الامية ونشر التعليم ما قبل الابتدائي وتحسين الكفاءة الداخلية للتعليم في كل مراحله وتحقيق التكامل بين أنواع التعليم الثانوي وتنويع برامجه وتطوير نظام الارشاد والتوجيه والتوسع في برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أسس بناء المجتمع المتعلم ومن ذلك تأصيل المفهوم الاسلامي باعتداله ووسطيته في فلسفة التربية ومناهجها ووسائلها وتدريب الطلاب على الحوار والتفكير والاستنباط وغرس حب العمل والانخراط فيه لدى الناشئة والتركيز على قضايا السلوك في المناهج والاهتمام بالعلوم الطبيعية والرياضيات وان يتم التعليم في مبان معدة للغرض التربوي.
ثانيا / التعليم العام .. ومن بنوده التوسع في انشاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتقويم المناهج وتقويم الهيئة التعليمية وشروط عملها وزيادة الانفاق وتخفيض التكلفة وتطوير الادارة التربوية.
ثالثا / التعليم الفني والتدريب المهني .. ومن اهم بنوده اقامة منظومة يتكامل فيها التعليم الفني مع التعليم العام والتعليم العالي والتوسع في التعليم الفني والمهني وزيادة الموارد وترشيد الانفاق وتحسين ادارة نظام التعليم الفني والمهني.
رابعا / التعليم العالي.. ومن اهم بنوده تنويع برامج التعليم العالي وتحسين نوعية التعليم العالي وترشيد الانفاق وتحسين العائد وتطوير ادارة التعليم العالي.
خامسا / توصيات عامة وتتمثل في..
1 / توحيد التخطيط والاشراف والتنظيم ووضع السياسات للتعليم بكل مستوياته وقطاعاته من خلال دمج اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس التعليم العالي والجامعات في مجلس أعلى لسياسة التعليم يرتبط برئيس مجلس الوزراء وترتبط به المراكز التطويرية والتقويمية والمعلوماتية الاقرب الى اختصاصاته ووظائفه.
2 / الفصل بين الجهات التعليمية والتدريبية التنفيذية وبين أجهزة التقويم والقياس والاعتماد الاكاديمي.
3 / إنشاء مركز لتطوير التعليم العام وآخر لتطوير التعليم الفني والمهني.
4 / الاسراع في انشاء هيئة مستقلة للقياس والتقويم والاعتماد الاكاديمي تكون الجمعيات العلمية والمهنية من روافدها.
5 / انشاء مركز وطني للمعلومات التعليمية والتدريبية لتوفير المعلومات لجميع الجهات ورصد ومتابعة جهود المؤسسات التعليمية ومدى مساهمتها في تنفيذ سياسة التعليم.
6 / مراجعة الانظمة والسياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب بمراحله وقطاعاته المختلفة بما يتلاءم وهذه التوصيات.
7 / توفير الامكانات المالية والبشرية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات.