الشورى يجيز عددا من محاور التعليم ويناقش نظام مكافحة المخدرات

أجاز مجلس الشورى فى جلسته الاعتيادية الخامسة والخمسين التى عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد المحور الثانى الخاص بالتعليم العام والثالث الخاص بالتعليم الفنى والمحور الرابع الخاص بالتعليم العالى من مشروع التقويم الشامل للتعليم المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس.
وابان معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر فى تصريح لوكالة الانباء السعودية اثر انتهاء اعمال الجلسة ان المجلس استأنف فى جلسة أمس مناقشة مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من لجنة الشؤون الأمنية ويتكون من اربع وسبعين مادة.
وافاد الدكتور البدر ان المجلس ناقش المواد من السابعة والثلاثين حتى المادة الثامنة والثلاثين وقد استمع المجلس الى عدد من الملحوظات والمرئيات من قبل أعضاء المجلس على المادتين حيث قرر المجلس ان تقوم لجنة الشؤون الامنية باعادة النظر فى توصياتها على مواد مشروع النظام فى ضوء ما دار من نقاشات وملاحظات من قبل أعضاء المجلس على المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين وتقديمه فى جلسة قادمة للمجلس باذن الله تعالى لاستكمال دراسة بقية مواد النظام.
وابان معاليه ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة التقويم الشامل للتعليم حيث صوت المجلس على القسم الثانى وهو التعليم العام حيث اجاز محاوره التى تتمثل في التوسع فى مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتقويم المناهج وتقويم الهيئة التعليمية.
كما صوت المجلس على القسم الثالث الخاص بالتعليم الفنى والتدريب المهنى حيث اجاز محاوره الخمسة المتمثلة فى التكامل بين التعليم العام والتعليم العالى والتوسع فى التعليم الفنى والمهنى وربط التدريب بالعمل وزيادة الموارد وترشيد الانفاق وتحسين ادارة نظام التعليم الفنى والتدريب المهني.
كذلك اجاز المجلس المحاور الخمسة التى يتضمنها القسم الخاص بالتعليم العالى وتتمثل فى توحيد التخطيط والاشراف والتنظيم ووضع السياسات للتعليم بكل مستوياته وقطاعاته من خلال دمج اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس التعليم العالى والجامعات فى مجلس أعلى لسياسة التعليم يرتبط برئيس مجلس الوزراء والفصل بين الجهات التعليمية والتدريبية التنفيذية وبين أجهزة التقويم والقياس والاعتماد الاكاديمي وانشاء مركز لتطوير التعليم العام وآخر لتطوير التعليم الفنى والمهنى والاسراع فى انشاء هيئة مستقلة للقياس والتقويم وانشاء مركز وطنى للمعلومات التعليمية والتدريبية ومراجعة الانظمة والسياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب بمراحله وقطاعاته المختلفة وتوفير الامكانات المالية والبشرية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات.
وابان معالى الامين العام فى ختام تصريحه أن مشروع نظام التقويم الشامل للتعليم الذى درسه المجلس سيتم الانتهاء من دراسته فى جلسة قادمة تمهيدا لرفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - حسب نظام المجلس.