مجلس الشورى يبحث مشروع التقويم الشامل للتعليم

استأنف مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السبعين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مداولاته حول مشروع التقويم الشامل للتعليم في المملكة وذلك بحضور معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الفيصل ووكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور خالد السلطان. واوضح معالي الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية اثر انتهاء الجلسة أن معالي رئيس المجلس استهل الجلسة بكلمة رحب فيها بمعالي وزير التعليم العالي ومرافقيه مشيرا الى أهمية الموضوع المطروح وهو التقويم الشامل للتعليم حيث يعد من اهم الموضوعات التي عرضت على المجلس. واشار معالي رئيس المجلس الى ان المجلس سبق ان درس جزء منه في جلسات سابقة بحضور معالي وزير المعارف ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية موضحا أن حضور معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري والاستماع منه واجابته على أسئلة أعضاء المجلس سيثرى هذا الموضوع لما فيه باذن الله خير للوطن والمواطن. بعد ذلك القى معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري كلمة أعرب فيها عن سعادته لحضور جلسة المجلس وتلقى ملاحظات الاعضاء ومرئياتهم والاجابة على استفساراتهم حول موضوع التقويم الشامل للتعليم وما يشتمل عليه من قضايا حول التعليم العالى عامة والجامعي بشكل خاص. وابان ان دراسة التقويم الشامل للتعليم جهد يشكر عليه مجلس الشورى حيث يسهم في تحسين نوعية العمل في قطاع التعليم العالي.
وكشف أن التوصيات التي وردت في مسودة المشروع خلال دراسته واعداده تم تنفيذ بعضها وجاري العمل في تنفيذ البعض الاخر من التوصيات مفيدا أن انجاز الكثير من التوصيات يرجع الى قرارات صدرت عن مجلس الشورى سواء عند دراسته للاداء السنوي للتعليم العالي والجامعات أو من خلال المبادرات التي تطرح في بعض المناسبات.
بعد ذلك بدأت مداخلات الاعضاء فحول قيام وزارة التعليم العالي بوضع خطة استراتيجية للاصلاح في نظام التعليم العالي اجاب معاليه بان هناك استراتيجية للتعليم العالي من خلال مشروع التقويم الشامل للتعليم حيث انه عندما تأخر البدء فيه قامت الوزارة بالاستعانة ببعض المختصين في الجامعات لتحديد بعض القضايا الملحة في التعليم العالي وتم انشاء مركز من اجل ذلك وأعطيت الجامعات بعض التسهيلات ووضعت هذه القضايا امام المختصين لدراسة وضع التعليم العالي بشكل عام. أما بالنسبة لدراسة النظام التعليمي فتم تحديد الاولويات والمرجعيات بناء على ما يرد من الجامعات من ملاحظات بالاضافة الى ان كل جامعة أقامت ندوة لمراجعة هذه اللوائح وتم أجراء بعض التعديلات عليها وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس التعليم العالي ومن المقام السامي. وحول قضايا زيادة استيعاب القبول في الجامعات لخريجي الثانوية قال معالي وزير التعليم العالي ان القبول في الجامعات من اهم القضايا التي تواجه المجتمع بشكل عام ومؤسساته التعليمية بشكل خاص وهي من القضايا الشائكة والمطلوب لها حلول بشكل سريع ومن ثم وضعتها وزارة التعليم العالي من الاولويات التي تتعامل معها. وتطرق معاليه الى عدد من العوامل التي تؤثر في القبول بشكل عام ومنها التركيبة السكانية وارتفاع عدد خريجي الثانوية وتضخم درجات خريجي الثانوية. وأشار معاليه الى ما قامت به الوزارة من تطوير بعض الكليات القائمة وافتتاح عدد من الكليات والاقسام المختلفة في عدد من الجامعات طبقا لطبيعة كل منطقة واحتياجاتها.
وفي رده على سؤال لاحد الاعضاء عن قلة وجود معيدين في الجامعات أوضح معاليه أن قضية المعيدين تدور حول ندرة الوظائف مؤكدا أن الوزارة درست الموضوع مع وزارة المالية لاعتماد وظائف للمعيدين في بعض الجامعات التي تعاني من المشكلة حيث ان هناك جامعات لا تعاني من قلة وظائف للمعيدين. ولفت معالي الامين العام للمجلس الانتباه الى انه بعد هذا اللقاء ستقوم لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمى بالمجلس بتقديم توصياتها للمجلس من اجل التصويت عليها في جلسة قادمة / باذن الله تعالى / تمهيدا لرفع الموضوع لرئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز / حفظه الله / حسب نظام المجلس.