تكرر الجدل من جديد بين أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الثلثاء) وهذه المرة حول مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بين مؤيد ومعارض وبين من يطالب بعدم إحداث مثل هذا النظام والاكتفاء بما هو متحقق في المركز الوطني للقياس والتقويم. من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الظفيري إن «كل مواد النظام تتمحور حول رخصة التعليم وإن هناك عدداً كبيراً من خريجي معاهد إعداد المعلمين لم يتجاوزوا اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم، لافتاً إلى أننا لسنا بحاجة إلى هذا النظام بل بحاجة إلى تنظيم تتولاه وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص». وعلق الدكتور عبدالله الفيفي قائلاً: «إذا كان هناك نظام سابق فهو بحاجة إلى تحديث وإذا لم يكن هناك نظام فهذه مصيبة، وأضاف أن التعليم ليس مهنة بل رسالة وخدمة اجتماعية وأن النظام الذي بين أيدينا بحاجة إلى إعادة نظر». وطالب عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بإنشاء جمعية تعنى بالمعلمين وتعمل على حمايتهم، مؤكداً أنه ليس موافقاً على هذا المشروع، مشخصاً العلة بأنها تتمثل في المقررات والمركزية في تلك المقررات، إذ إن المعلم يوجه بألا يخرج عن المنهج وبالتالي يتحول دور المعلمين إلى ناقل، والحس الإبداعي لديهم توقف. من جانبه، طالب العضو المهندس سالم المري بإنشاء جمعية تهتم بالمعلمين، موضحاً أن المادة الثانية من مشروع النظام لم تتحدث عن الارتقاء بالمعلم وتطويره. وقال عضو المجلس الدكتور خضر القرشي إنه إذا ما صلح حال المعلم صلحت المناهج والبيئة التربوية، في الوقت نفسه لا تستطيع الوزارة أن تحاسب المعلم حتى لا يمكنها دفع المعلم إلى تطوير نفسه، لذلك فإن مهنة التعليم يجب أن تكون لها رخصة وأن هذا النظام يتطلب تضافر جهود ثلاث وزارات هي التربية والتعليم والخدمة المدنية والتعليم العالي، والأخيرة يجب عليها إيجاد برامج ما بعد الدبلوم لخريجي كليات إعداد المعلمين. وقد استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي التي درست المشروع بناءً على مقترح تقدم به عضو المجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى والذي وافق المجلس على ملاءمة دراسته في وقت سابق. وينطلق مشروع النظام من الأهمية التي يمثلها التعليم ودور المدرسة في تنشئة الفرد وتعليمه وإسهامها في تربية الناشئة، وما للمعلم من تأثير بالغ في عملية التعلم والتعليم وانعكاس ذلك على المتعلمين والطلاب، ما يبرز بشكل واضح أهمية اختيار وفحص الكفاءات لمزاولة مهنة التعليم ممن يتوافر فيهم الحس التربوي، والقدرة على إيصال المعلومة للطلاب، إلى جانب الالتزام بتطوير الذات والحرص على تنمية النشء فكراً وسلوكاً ومعرفة ومهارة. وأن مشروع النظام مر بمراحل متعددة أثناء دراسته، إذ تمت الاستعانة بالإدارة العامة للدراسات والمعلومات بالمجلس التي استكملت عدداً من المتطلبات في مراحل الدراسة الأولية للمشروع، كما عقدت ورشة عمل شارك فيها ممارسون من وزارة التربية والتعليم للتعرف على وجهات نظرهم بحضور مديري شؤون المعلمين والمعلمات في المملكة وبعض المعلمين والمشرفين التربويين، وذلك في جلسة خاصة عقدت في المنطقة الشرقية خصصت لمشروع النظام بمسمى «تمهين التعليم» وخلصت الورشة إلى عديد من الرؤى حول بنود ومواد مشروع النظام. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع أحيل بمرفقاته إلى لجنة فرعية منبثقة من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وتوصلت إلى إعادة صياغة مشروع النظام، واستفادت مما ورد في مداخلات أعضاء المجلس أثناء عرض الموضوع مبدئياً لمعرفة مدى ملاءمته، ومن عدد من التجارب التعليمية في مختلف الدول، كما استفادت من الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للدراسات والمعلومات بالمجلس، وكذلك ما أبداه مندوبو وزارة التربية والتعليم بشأن الموضوع في اجتماع عقدته اللجنة خلال دراستها المشروع، إضافة إلى توصيات ورشة العمل بالمنطقة الشرقية، ومرئيات إدارة المستشارين بالمجلس للتأكد من سلامة بناء النظام قانونياً.
