نظام مزاولة التعليم يثير جدلا في «الشورى»

اختلف أعضاء مجلس الشورى، حول مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة ال 23 من نظام المجلس.
وأيد عدد منهم خلال استماعهم إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أمس، النظام الذي وافق المجلس على ملاءمة دراسته في وقت سابق، فيما عارضه آخرون وطالبوا بعدم إحداثه والاكتفاء بما هو متحقق في المركز الوطني للقياس والتقويم.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الظفيري، إن كل مواد النظام تتمحور حول رخصة التعليم، وأن هناك عددا كبيرا من خريجي معاهد إعداد المعلمين لم يتجاوزوا اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم، لافتا إلى عدم الحاجة للنظام، وإنما لتنظيم تتولاه وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص.
وطالب الدكتور موافق الرويلي بإنشاء جمعية تعنى بالمعلمين وتعمل على حمايتهم، معلنا رفضه للمشروع، مبينا أن العلة تتمثل في المقررات والمركزية الموجودة فيها.
وذكر الدكتور عبدالله الفيفي، أن التعليم ليس مهنة بل رسالة وخدمة اجتماعية، وأضاف «النظام الذي بين أيدينا بحاجة إلى إعادة نظر».
وطالب العضو المهندس سالم المري بإنشاء جمعية تهتم بالمعلمين، موضحا أن المادة الثانية من مشروع النظام لم تتحدث عن الارتقاء بالمعلم وتطويره.
وقال عضو المجلس الدكتور خضر القرشي، إن صلاح المناهج والبيئة التربوية مرتبط بالمعلم، وفي الوقت نفسه لا تستطيع الوزارة محاسبة المعلم ودفعه إلى تطوير نفسه، مطالبا بأن تكون لمهنة التعليم رخصة «النظام يتطلب تضافر جهود ثلاث وزارات وهي التربية والتعليم والخدمة المدنية والتعليم العالي والأخيرة يجب عليها إيجاد برامج ما بعد الدبلوم لخريجي كليات إعداد المعلمين».
وأكد المجلس أن مشروع النظام ينطلق من الأهمية التي يمثلها التعليم ودور المدرسة في تنشئة الفرد وتعليمه وإسهامها في تربية الناشئة، وما للمعلم من تأثير بالغ في عملية التعلم والتعليم وانعكاس ذلك على المتعلمين والطلاب ما يبرز بشكل واضح أهمية اختيار وفحص الكفاءات لمزاولة مهنة التعليم ممن يتوفر فيهم الحس التربوي، والقدرة على إيصال المعلومة للطلاب، إلى جانب الالتزام بتطوير الذات والحرص على تنمية النشء فكرا وسلوكا ومعرفة ومهارة، مبينا أن مشروع النظام مر بمراحل متعددة أثناء دراسته حيث تم الاستعانة بالإدارة العامة للدراسات والمعلومات بالمجلس التي استكملت عددا من المتطلبات في مراحل الدراسة الأولية للمشروع، كما عقدت ورشة عمل شارك فيها ممارسون من وزارة التربية والتعليم للتعرف على وجهات نظرهم بحضور مديري شؤون المعلمين والمعلمات في المملكة وبعض المعلمين والمشرفين التربويين وذلك في جلسة خاصة عقدت في المنطقة الشرقية خصصت لمشروع النظام باسم «تمهين التعليم» وخلصت الورشة إلى العديد من الرؤى حول بنود ومواد مشروع النظام.
وذكر المجلس أن المشروع أحيل بمرفقاته إلى لجنة فرعية منبثقة من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وتوصلت إلى إعادة صياغة مشروع النظام واستفادت مما ورد في مداخلات أعضاء المجلس أثناء عرض الموضوع مبدئيا لمعرفة مدى ملاءمته، ومن عدد من التجارب التعليمية في مختلف الدول الشقيقة والصديقة، كما استفادت من الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للدراسات والمعلومات بالمجلس، وكذلك ما أبداه مندوبو وزارة التربية والتعليم بشأن الموضوع في اجتماع عقدته اللجنة خلال دراستها للمشروع، إضافة إلى توصيات ورشة العمل بالمنطقة الشرقية، ومرئيات إدارة المستشارين بالمجلس للتأكد من سلامة بناء النظام قانونيا.
وأرجعت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ضرورة إيجاد مثل هذا النظام إلى الارتباط الوثيق بين التعليم والبناء الروحي والفكري والعقلي والنفسي للناشئة، وتحقيقا لجهود الدولة الرامية إلى تحسين مخرجات التعليم علميا وفكريا وسلوكيا، مؤكدة أن الحاجة ملحة لإيجاد نظام شامل لمزاولة مهنة التعليم يخول وزارة التربية والتعليم اختيار الكفاءات المميزة والميسرة لعملية التعلم والقادرة على جذب النشء وتحفيزهم في بيئات التعلم المناسبة.
وأوضح المجلس أن مشروع النظام يهدف إلى وضع الأسس النظامية لمزاولة مهنة التعليم في مدارس التعليم العام بالمملكة، ما يعزز من الأداء المميز للمعلم، ويحفز ويدعم ويراقب الأداء المتواضع للمعلم، ويطور ويحسن أداءه، ويبعد المعلم المسيء لمهنته ورسالتها عن مهنة التعليم بعد محاولات إصلاحه وفقا لمقتضيات النظام.
وأضاف أن من شأن مشروع النظام المكون من 14 مادة، أن يسهم في رفع جودة التعليم والارتقاء بمخرجات التعليم العام، وفي مراجعة وتطوير وتحسين برامج إعداد وتأهيل المعلمين وتدريبهم.
وتشترط مواد مشروع النظام لمزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم التي يتم سحبها من المعلم إذا ارتكب أيا من المخالفات التي حددها المشروع، كما حدد شروطا للحصول على الرخصة، ووضع عددا من الواجبات التي يجب على مزاول مهنة التعليم الالتزام بها، ومنح عددا من الحوافز من خلال برنامج الترقيات والحوافز المعنوية والعينية وفق شروط وضوابط تركت للائحة التنفيذية التي ستصدر على ضوء النظام حال اعتماده، كما خصصت المادتان الثامنة والتاسعة من نظام العقوبات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام النظام ومتطلباته المهنية.
ووافق المجلس بعد العديد من المداخلات والملحوظات من الأعضاء على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن مواد المشروع في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، أكد المجلس في جلسته التي عقدها المجلس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، خلال مناقشته تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، تفعيل دور الصندوق الوقفي للمساجد، وأن تعد الوزارة قاعدة بيانات عن فروعها ومبانيها وموظفيها، وكذلك تفعيل عملها في الخارج وتكثيفه وتحقيق الدعوة إلى الله.
وأبدى الأعضاء عددا من الملحوظات تناولت الهيكل التنظيمي للوزارة والمعوقات التي تصادفها في سبيل تحقيق أهدافها، كما لاحظوا وجود ما يقارب من 200 وظيفة شاغرة في هيكل الوزارة الإداري.
وطالبوا بضرورة أن تعلن الوزارة عن المناطق والأحياء التي تحتاج لإنشاء مساجد وجوامع فيها وعرض ذلك على المحسنين ورجال الأعمال بشكل أكثر تنظيما، وأن تولي وزارة الشؤون الإسلامية اهتماما أكبر للمكتبات الوقفية، مؤكدين أهمية تسديد النقص في أعداد الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد في مختلف المناطق مع النظر في إمكانية تفريغ الأئمة والمؤذنين لهذه المهمة، وأن تهتم الوزارة بالأربطة الخيرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وذكر العضو المهندس محمد القويحص، أن الأربطة الخيرية في مكة المكرمة تحولت إلى بؤرة للفساد، وأن التقرير لم يشمل أي معلومات عن الهيئة العامة للأوقاف، مؤكدا أن منابر الجمعة يجب أن تركز حول اللحمة الوطنية لا أن تتحول إلى تصفية حسابات بين أبناء الوطن الواحد.
وأشار إلى ضرورة مشاركة المرأة في الحضور والاستماع إلى خطبة الجمعة.
وأيده عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي الرأي، مطالبا الوزارة بأن تشدد وتمنع الخطب السياسية يوم الجمعة.
وقال العضو الدكتور طلال بكري، إن بعض الأئمة والمؤذنين أوكلوا مهمة الأذان في المساجد إلى الجاليات الوافدة، مضيفا أن عددا كبيرا من المساجد لم يعتمد لها وظائف أئمة ولا مؤذنين.
وبين العضو حمد القاضي، أن بعض الأئمة يتأخرون في الأذان والإقامة، مطالبا بإيجاد وظيفة نائب إمام ونائب مؤذن لمنع التأخير في الأذان والإقامة والتخفيف عن المصلين.
وأوضح عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري أن الخريطة التنظيمية للوزارة يوجد بها عدد كبير من المناصب العليا، موصيا بدراسة المسؤوليات والمهام المناطة بوكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد ومدير العموم.
وأوضح العضو الدكتور جبريل عريشي، أن تقرير الوزارة يكشف أن أغلب المعوقات التي تواجهها تتمثل في الجانب المالي، كما يظهر وجود عجز في عدد الأئمة والمؤذنين، وكذلك بنود التشغيل والصيانة للمساجد، مضيفا أن هناك 200 وظيفة شاغرة بالوزارة منذ عام 1414ه، كما أن هناك إهمالا في المكتبات الوقفية، مشددا على ضرورة فسح المجال أمام أصحاب رؤوس الأموال لبناء المساجد في المناطق المحتاجة والعمل على تخفيف الضغط عن الوزارة.
وطالب العضو الدكتور نواف الفغم، بتفعيل دور مكاتب دعوة الجاليات، وكذلك النظر في أنشطة المساجد وتفعيل المساجد التي على فئة «ج» ورفع مكافأة مؤذنيها وأئمتها.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن التقرير في جلسة مقبلة .