الشورى يشترط رخصة لمزاولة مهنة التعليم تسحب من المعلم حال مخالفته

ربط التعليم بالبناء الروحي والفكري والنفسي للناشئة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي التي درست المشروع بناءً على مقترح تقدم به عضو المجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى والذي وافق المجلس على ملائمة دراسته في وقت سابق.
وينطلق مشروع النظام من الأهمية التي يمثلها التعليم ودور المدرسة في تنشئة الفرد وتعليمه وإسهامها في تربية الناشئة ، وما للمعلم من تأثير بالغ في عملية التعلم والتعليم وانعكاس ذلك على المتعلمين والطلاب مما يبرز بشكل واضح أهمية اختيار وفحص الكفاءات لمزاولة مهنة التعليم ممن يتوفر فيهم الحس التربوي ، والقدرة على إيصال المعلومة للطلاب ، إلى جانب الالتزام بتطوير الذات والحرص على تنمية النشء فكراً وسلوكاً ومعرفة ومهارة.
وبين أن مشروع النظام مر بمراحل متعددة أثناء دراسته حيث تم الاستعانة بالإدارة العامة للدراسات والمعلومات بالمجلس التي استكملت عدداً من المتطلبات في مراحل الدراسة الأولية للمشروع ، كما عقدت ورشة عمل شارك فيها ممارسون من وزارة التربية والتعليم للتعرف على وجهات نظرهم بحضور مديري شؤون المعلمين والمعلمات في المملكة وبعض المعلمين والمشرفين التربويين وذلك في جلسة خاصة عقدت في المنطقة الشرقية خصصت لمشروع النظام بمسمى “ تمهين التعليم “ وخلصت الورشة إلى العديد من الرؤى حول بنود ومواد مشروع النظام.
ولفت الأمين العام لمجلس الشورى الانتباه إلى أن المشروع أحيل بمرفقاته إلى لجنة فرعية منبثقة من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وتوصلت إلى إعادة صياغة مشروع النظام واستفادت مما ورد في مداخلات أعضاء المجلس أثناء عرض الموضوع مبدئياً لمعرفة مدى ملائمته ، ومن عدد من التجارب التعليمية في مختلف الدول الشقيقة والصديقة ، كما استفادت من الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للدراسات والمعلومات بالمجلس ، وكذلك ما أبداه مندوبو وزارة التربية والتعليم بشأن الموضوع في اجتماع عقدته اللجنة خلال دراستها للمشروع ، إضافة إلى توصيات ورشة العمل بالمنطقة الشرقية ، ومرئيات إدارة المستشارين بالمجلس للتأكد من سلامة بناء النظام قانونياً.
وأرجعت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ضرورة إيجاد مثل هذا النظام إلى الارتباط الوثيق بين التعليم والبناء الروحي والفكري والعقلي والنفسي للناشئة ، وتحقيقاً لجهود الدولة الرامية إلى تحسين مخرجات التعليم علمياً وفكرياً وسلوكياً ، وبالنظر إلى تعدد المؤسسات التي تسهم في إعداد المعلم وتأهيله وتباين برامجها وللنقلة الكبيرة التي طرأت على أوعية المعرفة وأساليب الحصول عليها ، وللدور الكبير المناط بالمعلم في تحقيق الأهداف التربوية والتنموية ، لذلك – وفق اللجنة – فإن الحاجة ملحة لإيجاد نظام شامل لمزاولة مهنة التعليم يخول وزارة التربية والتعليم اختيار الكفاءات المميزة والميسرة لعملية التعلم والقادرة على جذب النشء وتحفيزهم في بيئات التعلم المناسبة.
ويهدف مشروع النظام إلى وضع الأسس النظامية لمزاولة مهنة التعليم في مدارس التعليم العام بالمملكة ، مما يعزز من الأداء المميز للمعلم ، ويحفز ويدعم ويراقب الأداء المتواضع للمعلم، ويطور ويحسن آداءه ، ويبعد المعلم المسيء لمهنته ورسالتها عن مهنة التعليم بعد محاولات إصلاحه وفقاً لمقتضيات النظام.
ومن شأن مشروع النظام المكون من أربع عشرة مادة أن يسهم في رفع جودة التعليم والارتقاء بمخرجات التعليم العام ، وفي مراجعة وتطوير وتحسين برامج إعداد وتأهيل المعلمين وتدريبهم.
وتشترط مواد مشروع النظام لمزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم والتي يتم سحبها من المعلم إذا ارتكب أياً من المخالفات التي حددها مشروع النظام ، كما حدد النظام شروطاً للحصول على الرخصة ، ووضع عدداً من الواجبات التي يجب على مزاول مهنة التعليم الالتزام بها ، ومنح عدداً من الحوافز من خلال برنامج الترقيات والحوافز المعنوية والعينية وفق شروط وضوابط تركت للائحة التنفيذية التي ستصدر على ضوء النظام حال اعتماده ، كما خصصت المادتان الثامنة والتاسعة من النظام العقوبات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام النظام ومتطلباته المهنية.
وبعد العديد من المداخلات والملحوظات من الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن مواد المشروع في جلسة مقبلة.
وأوضح الدكتور محمد الغامدي أن المجلس بحث تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430/1431ه ، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الموضوع.
وقال معاليه إن المجلس جدد تأكيده على أهمية ما تضمنته الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت مؤخراً وقضت بتخصيص 500 مليون ريال لترميم المساجد وصيانتها بمختلف المناطق ، ودعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمبلغ 200 مليون ريال ، إضافة إلى 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد، الأمر الذي سيعين الوزارة في رسالتها الإسلامية والعناية ببيوت الله والاهتمام بالقرآن الكريم وحفظه والدعوة إلى الله.
وقد أبدى الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الملحوظات تناولت الهيكل التنظيمي للوزارة والمعوقات التي تصادف الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ، ولاحظ الأعضاء وجود ما يقارب من 200 وظيفة شاغرة في هيكل الوزارة الإداري.
وطالب الأعضاء بضرورة أن تقوم الوزارة بالإعلان عن المناطق والأحياء التي تحتاج لإنشاء مساجد وجوامع فيها وعرض ذلك على المحسنين ورجال الأعمال بشكل أكثر تنظيماً ، وأن تولي وزارة الشؤون الإسلامية اهتماماً اكبر للمكتبات الوقفية.
وأكد الأعضاء على أهمية تسديد النقص في أعداد الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد في مختلف المناطق مع النظر في إمكانية تفريغ الأئمة والمؤذنين لهذه المهمة ، وأن تقوم الوزارة بالاهتمام بالأربطة الخيرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبعد عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.