مجلس الشورى: رخصة لمزاولة مهنة التعليم

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي عقدها الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
جلسة مجلس الشورى اليوم
وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي:«المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي التي درست المشروع بناءً على مقترح تقدم به عضو المجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح بموجب المادة 23من نظام مجلس الشورى والذي وافق المجلس على ملائمة دراسته في وقت سابق، وينطلق مشروع النظام من الأهمية التي يمثلها التعليم ودور المدرسة في تنشئة الفرد وتعليمه وإسهامها في تربية الناشئة، وما للمعلم من تأثير بالغ في عملية التعلم والتعليم وانعكاس ذلك على المتعلمين والطلاب مما يبرز بشكل واضح أهمية اختيار وفحص الكفاءات لمزاولة مهنة التعليم ممن يتوفر فيهم الحس التربوي، والقدرة على إيصال المعلومة للطلاب، إلى جانب الالتزام بتطوير الذات والحرص على تنمية النشء فكراً وسلوكاً ومعرفة ومهارة
«وذكر الغامدي ان مواد مشروع النظام تشير الى انه لمزاولة مهنة التعليم ضرورة الحصول على رخصة التعليم والتي يتم سحبها من المعلم إذا ارتكب أياً من المخالفات التي حددها مشروع النظام ، كما حدد النظام شروطاً للحصول على الرخصة، ووضع عدداً من الواجبات التي يجب على مزاول مهنة التعليم الالتزام بها
وأوضح الغامدي أن المجلس بحث تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430/1431ه ، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الموضوع.
وأبدى الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الملحوظات تناولت الهيكل التنظيمي للوزارة والمعوقات التي تصادف الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها، ولاحظ الأعضاء وجود ما يقارب من 200 وظيفة شاغرة في هيكل الوزارة الإداري .
وطالب الأعضاء بضرورة أن تقوم الوزارة بالإعلان عن المناطق والأحياء التي تحتاج لإنشاء مساجد وجوامع فيها وعرض ذلك على المحسنين ورجال الأعمال بشكل أكثر تنظيماً، وأن تولي وزارة الشؤون الإسلامية اهتماماً اكبر للمكتبات الوقفية.وأكد الأعضاء على أهمية سد النقص في أعداد الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد في مختلف المناطق مع النظر في إمكانية تفريغ الأئمة والمؤذنين لهذه المهمة، وأن تقوم الوزارة بالاهتمام بالأربطة الخيرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.