أعضاء الشورى يشددون على الحاجة للنظام في اختيار الكفاءات المؤهلة علمياً وسلوكياً وفكرياً.. وتقنين مزاولة مهنة التعليم وتحسين أداء الطلاب

تأييد في "المجلس" لمشروع "مزاولة مهنة التعليم" ومطالبات بجمعية "للمعلمين"

أيَّد عدد من أعضاء الشورى مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم الذي ناقشه المجلس أمس الثلاثاء وانفردت به "الرياض" الخميس الماضي وقال العضو سليمان الزايدي "تعليمنا يعيش نقلة نوعية كبيرة فمن معلم الضرورة -الذي كان يعين لمجرد انه يقرأ ويكتب- إلى البحث عن الجودة العالية في الأداء".
وأضاف الزايدي بتأكيده على أن المشروع المقترح لمزاولة مهنة التعليم سيضاف لتطوير الحركة التعليمية لأنه سيحفز المعلمين والمعلمات على التحصيل وتطور الذات وتنمية الحس الإبداعي" وقال "يجب أن يكون المشروع لتطوير المعلمين وليس للتخلص منهم".
ويرى الزايدي لنجاح المشروع المقترح، وضع آلية تشترك فيها وزارة التربية والتعليم، والخدمة المدنية ومجلس الخدمة لإحكام تطبيق النظام وخدمته ولكي تستوعب الذين لا ينطبق عليهم في مؤسسات الدولة الأخرى، وأشار الزايدي إلى أن وزارة التربية والتعليم تشكو من عدم قدرتها على استيعاب من لم يعد صالحاً للعمل التعليمي التربوي في المدارس لأي سبب كان فأصبحت مكاتبها تعج بالذين اخرجوا من العمل التربوي التعليمي، بل إن بعض -غير الصالحين- يتواجدون في أماكن قيادية مع الزمن.
وأشار العضو عبدالرحمن الداوود إلى أهمية صدور مثل هذا النظام لتحسين أداء المعلمين واقترح تنسيق اللجنة مع الخدمة المدنية بشان تعديل لائحة الوظائف أو إصدار توصية لإضافة شرط الحصول على الرخصة للتعيين على الوظائف التعليمية.
أما العضو خضر القرشي فاستهل مداخلته بقوله "لو صلح شأن المعلمين لصلحت المناهج والبيئة التربوية لأن المعلم هو العمود الفقري في كل هذه العملية" وأضاف قرشي: وزارة التربية لديها أنظمة لكنها مكبلة ولا تستطيع مكافأة المعلم ولا حتى معاقبته، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك نظام لمزاولة مهنة التعليم إلا انه يرى أن يعاد صياغة المشروع المقترح وبإشراك التعليم العالي والخدمة المدنية إضافة للتربية والتعليم.
ويرى أعضاء أن الحاجة ماسة لرفع مستوى كفاءة مخرجات التعليم العام من خلال الارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم، وتعزيز أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، واختيار الكفاءات المؤهلة علمياً وسلوكياً وفكرياً ومهارياً لمزاولة مهنة التعليم وتقنين مزاولة مهنة التعليم في التعليم العام، إضافة إلى تحسين أداء الطلاب وارتفاع جودة مخرجات التعليم.
واقترح أعضاء ومنهم سالم المري وموافق الرويلي إنشاء جمعية للمعلمين، وقال العضو الرويلي إن هناك حاجة ماسة إلى إنشاء جمعية للمعلمين تقوم بإعداد نظام مزاولة مهن التعليم ولا يترك لوزارة التربية والتعليم فرصة أن تكون هي صانع المعلم وهي الخصم والحكم، محذراً من أن النظام المقترح لمزاولة مهنة التعليم سيخدم بيروقراطية الوزارة وليس في صالح المعلم وجاء ليكون سيفاً آخر على المعلمين.
وفي مداخلة أظهرت عدم تأييد المشروع المقترح قال العضو عبد الله الظفيري إن المشروع يتمحور حول الحصول على رخصة التعليم وبالتالي يمكن حلها من خلال تنظيم ولا حاجة للنظام، فيما يرى العضو عبدالله الفيفي أن مسوغات المقترح غير كافية وتساءل هل هناك فراغ نظامي يبرر تقديم هذا المشروع..؟ وقال "أتحفظ على إقرار مشروع مزاولة مهنة التعليم وأرى أن التعليم وظيفة ورسالة سامية وليست مهنة..!".
وكانت لجنة الشؤون التعليمية التي درست مقترح الدكتور احمد آل مفرح لمزاولة مهنة التعليم قد عادت للمجلس بتقرير شددت فيه على أهمية هذا النظام لنحو 500 ألف معلم ومعلمة يعملون في مهنة التعليم في المستويات الوظيفية كافة، فليس هناك جمعيات علمية متخصصة للمعلم، ولا اتحاد للمعلمين، ولا نظام واضح يتم بموجبه اختيار المعلم المؤهل للتعليم، ويلزمه بتحسين الأداء وبالتطوير المستمر.
وفي المقابل نجد مؤسسات إعداد المعلم -كليات المعلمين والتربية للبنات- التي كانت هي المعنية بتأهيل وإعداد المعلمين وتدريبهم، هي الأخرى يكتنف مستقبلها الكثير من الغموض بعد ضمها إلى وزارة التعليم العالي سعياً فيما يبدو -حسب تقرير اللجنة- لتبني الإعداد التتابعي للمعلم، بدلاً من الإعداد التكاملي السائد إلى ما قبيل الانضمام.
وجاء في تقرير اللجنة تأكيدها على مؤسسات التعليم العالي تقوم بإعداد الطالب للحصول على الشهادة الجامعية ويترك للخريج المجال للالتحاق بوظيفة (ليست مهنة) التدريس عن طريق نظام المسابقات الوظيفية في وزارة الخدمة مثلها مثل أي وظيفة أخرى.
وبينت اللجنة غياب التنسيق الفاعل بين مؤسسات الإعداد وجهات التعيين، فوزارة الخدمة المدنية تحاول التخلص من القوائم التي لديها لحملة الشهادات الجامعية عن طريق توظيفهم في وزارة التربية، التي لا يكون لها إلا إجراء المقابلة الشخصية" الشكلية" في إدارات التربية والتعليم كمتطلب لاستيفاء شروط الحصول على الوظيفة، حتى أن اختبار الكفايات التي حاولت وزارة التربية اعتماده من ضمن عناصر المفاضلة لم يتم الأخذ به من قبل الخدمة المدنية بالشكل المطلوب.
وفيم يتعلق بالتقييم الشامل للمدرسة، أبرزت اللجنة التعليمية في تقريرها عدم حياديته لارتباطه بالوزارة كما يؤخذ عليه ضعف الميزانية المخصصة له وقلة الكوادر البشرية المؤهلة، وضعف قدراته وعدم إلزاميتها للجهات التي تم تقويمها.
من ناحية أخرى ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية بشأن أداء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وتوصيات اللجنة التي من أبرزها تفعيل الصندوق الخيري للمساجد.
وانتقد العضو إسماعيل البشري الخراطة التنظيمية للوزارة وقال "عدد كبير في المناصب العليا -نائب وزير وستة وكلاء وزارة ومثلهم وكلاء مساعدون و27 مديرا عاما" وأضاف البشري: هذا التنظيم غير طبيعي ويظهر تراكم في المناصب العليا، وارتباط كثير من المهام بالوزير وهو ما يثمل مركزية يجب ألا تكون ولابد من توزيع المهام.
أما محمد القويحص فطالب بمراقبة خطب الجمع ومحاسبة الخطباء الذين يستغلونها في مهاجمة أبناء البلد وقال "يجب أن يكون منبر الجمعة للحمة الوطن والإرشاد وعدم استخدامه للهجوم على الآخرين من أبناء الوطن"، وأشار القويحص إلى أن تقرير الوزارة لم يورد أي معلومات عن الأربطة الخيرية في مكة التي أصبحت بؤرة فساد.
من جهته دعا العضو نواف الفغم إلى تفعيل دور مكاتب توعية الجاليات لتوعية الخدمة في المملكة، وإعادة النظر في أنشطة المساجد، وتفعيل المساجد فئة (ج) ورفع مكافآت مؤذنيها وأئمة مساجدها.
وحذر العضو أحمد الزيلعي من استخدام منابر الجمع للخطب السياسية مطالباً الشؤون الإسلامية بمنع الأئمة من ذلك ومتابعتهم.
وفي مداخلة حول المؤذنين وتقارب المساجد أشار العضو طلال بكري إلى أن الأذان وكل لعمالة وافدة بينما يتعاطى الإمام والمؤذن السعودي الراتب، وقال "هناك مساجد لم يعتمد لها أئمة ولا مؤذنون".
وتساءل العضو عبدالرحمن العطوي عن 358 وظيفة شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية..! كما قال "لماذا لم تسأل اللجنة الوزارة عن قرارات المجلس السابقة وما تم بشأنها".