نظام مزاولة مهنة التعليم يثير الجدل بين أعضاء مجلس الشورى

اختلف أعضاء مجلس الشورى حول مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم ما بين مؤيد ومعارض وبين من يطالب بعدم إحداث مثل هذا النظام والاكتفاء بما هو متحقق في المركز الوطني للقياس والتقويم. وفي مداخلة لعضو المجلس الدكتور عبدالله الظفيري قال: إن كل مواد النظام تتمحور حول رخصة التعليم وأن هناك عددًا كبيرًا من خريجي معاهد إعداد المعلمين لم يتجاوزوا اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم، لافتًا الى أننا لسنا بحاجة إلى هذا النظام بل بحاجة إلى تنظيم تتولاه وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص.
أما الدكتور عبدالله الفيفي فقال: إذا كان هناك نظام سابق فهو بحاجة إلى تحديث وإذا لم يكن هناك نظام فهذه مصيبة، وأضاف أن التعليم ليس مهنة بل رسالة وخدمة اجتماعية وأن النظام الذي بين أيدينا بحاجة إلى إعادة نظر.
وطالب عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بإنشاء جمعية تعنى بالمعلمين وتعمل على حمايتهم، مؤكدًا أنه ليس موافقًا على هذا المشروع، مشخصًا العلة بأنها تتمثل في المقررات والمركزية في تلك المقررات، حيث إن المعلم يوجه بألا يخرج عن المنهج وبالتالي يتحول دور المعلمين إلى ناقل ولا يوجد أي إبداع في العملية التعليمية.
ومن جانبه طالب العضو المهندس سالم المري بإنشاء جمعية تهتم بالمعلمين، موضحًا أن المادة الثانية من مشروع النظام لم تتحدث عن الارتقاء بالمعلم وتطويره. وقال عضو المجلس الدكتور خضر القرشي إنه إذا ما صلح حال المعلم صلحت المناهج والبيئة التربوية، في الوقت نفسه لا تستطيع الوزارة أن تحاسب المعلم حتى لا يمكنها دفع المعلم إلى تطوير نفسه،لذلك فإن مهنة التعليم يجب أن تكون لها رخصة وأن هذا النظام يتطلب تضافر جهود ثلاث وزارات وهي التربية والتعليم والخدمة المدنية والتعليم العالي. والأخيرة يجب عليها إيجاد برامج ما بعد الدبلوم لخريجي كليات إعداد المعلمين.
وفي موضوع منفصل ناقش المجلس تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430/1431ه، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الموضوع. وأكد المجلس خلال مناقشة التقرير أهمية ما تضمنته الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت مؤخرًا وقضت بتخصيص 500 مليون ريال لترميم المساجد وصيانتها بمختلف المناطق، ودعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمبلغ 200 مليون ريال، إضافة إلى 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد، الأمر الذي سيعين الوزارة في رسالتها الإسلامية والعناية ببيوت الله والاهتمام بالقرآن الكريم وحفظه والدعوة إلى الله.
وانتقد الأعضاء في مداخلاتهم عددًا من الملحوظات تناولت الهيكل التنظيمي للوزارة والمعوقات التي تصادف الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها، ولاحظ الأعضاء وجود ما يقارب من 200 وظيفة شاغرة في هيكل الوزارة الإداري.
وطالب الأعضاء بضرورة أن تقوم الوزارة بالإعلان عن المناطق والأحياء التي تحتاج لإنشاء مساجد وجوامع فيها وعرض ذلك على المحسنين ورجال الأعمال بشكل أكثر تنظيمًا، وأن تولي وزارة الشؤون الإسلامية اهتمامًا أكبر للمكتبات الوقفية.
وعلق عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري أن الخارطة التنظيمية للوزارة يوجد بها عدد كبير من المناصب العليا فلدينا وزير ونائب وزير وستة وكلاء وزارة وستة وكلاء وزارة مساعدين وثلاثة وعشرين مدير عام، وهذا تضخم غير طبيعي وتراكم للمناصب العليا في الوزارة وجميع أعمال تلك الإدارات متركزة حول الوزير وهذه مركزية، لذلك لا بد من توزيع العمل بشكل يعطي نوعًا من اللامركزية، وتقدم بتوصية تدعو إلى دراسة المسؤوليات والمهام المناطة بوكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد ومديري العموم.
ومن جانبه قال عضو المجلس الدكتور جبريل عريشي إن تقرير الوزارة يكشف أن أغلب المعوقات التي تواجهها الوزارة تتمثل في الجانب المالي، كما يظهر التقرير عجز في عدد الأئمة والمؤذنين وكذلك بنود التشغيل والصيانة للمساجد.
ووصف العضو المهندس محمد القويحص أن الأربطة الخيرية في مكة المكرمة تحولت إلى بؤرة للفساد كما لم يشمل التقرير أي معلومات عن الهيئة العامة للأوقاف، وأكد أن منابر الجمعة يجب أن تركز حول اللحمة الوطنية لا أن تتحول إلى تصفية الحسابات بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا إلى ضرورة مشاركة المرأة في الحضور والاستماع إلى خطبة الجمعة.