الشورى يناقش مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي التي درست المشروع بناءً على مقترح تقدم به عضو المجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى والذي وافق المجلس على ملائمة دراسته في وقت سابق. وينطلق مشروع النظام من الأهمية التي يمثلها التعليم ودور المدرسة في تنشئة الفرد وتعليمه وإسهامها في تربية الناشئة، وما للمعلم من تأثير بالغ في عملية التعلم والتعليم وانعكاس ذلك على المتعلمين والطلاب مما يبرز بشكل واضح أهمية اختيار وفحص الكفاءات لمزاولة مهنة التعليم ممن يتوفر فيهم الحس التربوي، والقدرة على إيصال المعلومة للطلاب، إلى جانب الالتزام بتطوير الذات والحرص على تنمية النشء فكراً وسلوكاً ومعرفة ومهارة. وبين معاليه أن مشروع النظام مر بمراحل متعددة أثناء دراسته حيث تم الاستعانة بالإدارة العامة للدراسات والمعلومات بالمجلس التي استكملت عدداً من المتطلبات في مراحل الدراسة الأولية للمشروع، كما عقدت ورشة عمل شارك فيها ممارسون من وزارة التربية والتعليم للتعرف على وجهات نظرهم بحضور مديري شؤون المعلمين والمعلمات في المملكة وبعض المعلمين والمشرفين التربويين وذلك في جلسة خاصة عقدت في المنطقة الشرقية خصصت لمشروع النظام بمسمى " تمهين التعليم " وخلصت الورشة إلى العديد من الرؤى حول بنود ومواد مشروع النظام. ولفت معالي الأمين العام لمجلس الشورى الانتباه إلى أن المشروع أحيل بمرفقاته إلى لجنة فرعية منبثقة من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وتوصلت إلى إعادة صياغة مشروع النظام واستفادت مما ورد في مداخلات أعضاء المجلس أثناء عرض الموضوع مبدئياً لمعرفة مدى ملائمته، ومن عدد من التجارب التعليمية في مختلف الدول الشقيقة والصديقة، كما استفادت من الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للدراسات والمعلومات بالمجلس، وكذلك ما أبداه مندوبو وزارة التربية والتعليم بشأن الموضوع في اجتماع عقدته اللجنة خلال دراستها للمشروع، إضافة إلى توصيات ورشة العمل بالمنطقة الشرقية، ومرئيات إدارة المستشارين بالمجلس للتأكد من سلامة بناء النظام قانونياً. وأرجعت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ضرورة إيجاد مثل هذا النظام إلى الارتباط الوثيق بين التعليم والبناء الروحي والفكري والعقلي والنفسي للناشئة، وتحقيقاً لجهود الدولة الرامية إلى تحسين مخرجات التعليم علمياً وفكرياً وسلوكياً، وبالنظر إلى تعدد المؤسسات التي تسهم في إعداد المعلم وتأهيله وتباين برامجها وللنقلة الكبيرة التي طرأت على أوعية المعرفة وأساليب الحصول عليها، وللدور الكبير المناط بالمعلم في تحقيق الأهداف التربوية والتنموية، لذلك – وفق اللجنة – فإن الحاجة ملحة لإيجاد نظام شامل لمزاولة مهنة التعليم يخول وزارة التربية والتعليم اختيار الكفاءات المميزة والميسرة لعملية التعلم والقادرة على جذب النشء وتحفيزهم في بيئات التعلم المناسبة.