مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم.. بناء للإنسان

اعتمد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم على عبارة "جيل تقني، متكامل الشخصية، إسلامي الهوية، سعودي الانتماء، تتوفر فيه الجوانب الأخلاقية والمهنية، يحترم العلم ويعشق التقنية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز"، لجعلها شعارا يسعى القائمون على التطوير إلى الوصول إليه في كافة الأعمال التي يستهدفها التطوير بدءا من الكتاب ووصولا إلى الأنشطة اللاصفية بالمدارس.
انطلاق المشروع
أطلقت وزارة التربية والتعليم عمليات التطوير المختلفة لهذا المشروع الذي أقر تنفيذه مجلس الوزراء عندما أعلن إقرار تفاصيله التي تتضمن تطوير 4 محاور رئيسية تعتبر هي الركائز الأساسية للتعليم العام في المملكة، وهي: إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتطوير المناهج التعليمية، وتحسين البيئة التعليمية والتربوية، وتطوير الأنشطة اللاصفية.
وتضمن قرار مجلس الوزراء أن تتم إدارة المشروع من خلال لجنة عليا برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وعضوية وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل والتربية والتعليم.
وبلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا المشروع تسعة آلاف مليون ريال، ومدة التنفيذ ست سنوات بدءا من تاريخ إقرار المشروع قبل عامين وفق معايير تقيس كفاءة العملية التعليمية، ويتم التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية بخصوص ترتيبات إدراج المشروع في ميزانية الوزارة على أن يرفع تقرير سنوي عن تنفيذ المشروع.
مناهج جديدة كليا
وبالرغم من استمرار العمل في هذا المشروع التطويري عبر تأليف مناهج جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، أكد تربويون تفاؤلهم بهذا المشروع الذي يعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية، ووصفوه بأنه مشروع يختلف عن المشاريع التعليمية التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، ويصب في خدمة التعليم وتطويره في المملكة لبناء إنسان متكامل من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية.
وأوضحوا أن هذا المشروع يعتمد العديد من برامج التطوير، حيث ركز على تطوير المناهج التعليمية من خلال أكثر من 15 آلية للتنفيذ، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات من خلال 7 آليات تدريبية وتأهيلية، وتحسين البيئة التربوية وبرامج الأنشطة اللاصفية من خلال 10 آليات تسهم في إعداد جيل متكامل الشخصية إسلامي الهوية وسعودي الانتماء يحافظ على المكتسبات، وتتوفر فيه الجوانب الأخلاقية والمهنية.
مرونة المشروع
وأوضح تربويون أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام جاء استجابة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتنفيذا لسياسة التعليم في المملكة التي ترنو إلى مواكبة التطور العلمي والتقني العالمي.
وأبدوا تفاؤلهم بتحقق أهداف هذا المشروع التي بدت تتضح مؤشراتها على أرض الواقع، وأحس بها التربويين من حيث تسريع عجلة إنشاء المباني المدرسية الحكومية، وحوسبة المناهج، ودعم المدارس بمختلف التقنيات التربوية، وإنتاج مناهج جديدة تواكب المرحلة الحالية.
وأكدوا أن المشروع سيهتم بالبيئة المدرسية، ويعمل على جعلها بيئة تقنية حديثة جاذبة للطالب والمعلم، وذلك يأتي بتعامل الطالب مباشرة مع الحاسب والمادة ليصبح الطالب باحثا لا متلقيا، وأنه يفعل نظام الطريقة الاستكشافية في التدريس، وينمي مهارات التقويم الذاتي لدى الطلاب والمعلمين، وكذلك المناهج الدراسية لتصبح مواكبة علميا ومهنيا لمتطلبات العصر والتي يتطلب تطويرها تغييرا جذرياً نحو التطوير المبرمج وتنويع مصادر التعلم.
ووصف عدد من مديري مدارس جدة تبني خادم الحرمين الشريفين لمشروع تطوير التعليم ورئاسة ولي العهد للجنة دراسة هذا المشروع واهتمام المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بأنها ستجعل من برامجه أساسيات ثابتة نحو البناء والتطوير للعمل التعليمي والمهني والتربوي، وأن تركيزه على تطوير المناهج لتتماشى مع التقدم العلمي والتطور المعرفي ومتطلبات سوق العمل وجعل البيئة التعليمية محورا مهما للتطوير، واعتبار المعلم ركيزة ثابتة تحتاج للتطوير المهني والمعرفي والوظيفي ستدفع كل منتسب للتعليم نحو تحقيق الأهداف المرسومة للمشروع.
مرحلة التغيير
وفي جانب آخر من جوانب التطوير، تركز مسودة المشروع الشامل لتطوير المناهج الدراسية الذي يحتضنه مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، على أن المناهج الحالية أصبحت غير قابلة للتكيف مع الظروف الاجتماعية وطبيعة العصر الحديث، كونها وضعت قبل فترة من الزمن، وأن الانفتاح العالمي الحالي، والتطورات العالمية في مجالات الاقتصاد والاجتماع والعلم والتقنية والثقافة، جعلت من الضروري إعادة النظر في النظام التربوي، وتطويره بما يحافظ على الأصالة والقيم الثابتة والخصوصية الإسلامية.
ومن منطلق هذه الأسس التي تضمنها مشروع تطوير المناهج، أطلقت وزارة التربية والتعليم هيكلتها الجديدة للمناهج التعليمية والمقررات الدراسية لطلاب التعليم العام بمختلف مراحله الدراسية للبنين والبنات ضمن تطبيقها للحلقتين الأولى والثانية من المشروع الشامل لتطوير المناهج.
وجاء إعلان التربية عن البدء في تطبيق مشروع تطوير المناهج بعد اعتماد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، تطبيق حلقات المشروع الشامل لتطوير المناهج الذي استهدف الصفوف الدراسية الأولى ثم العليا ثم المرحلتين المتوسطة والثانوية، لينطلق من استراتيجية توفير مناهج تربوية تعليمية متكاملة ومتوازنة، ومرنة متطورة تلبي احتياجات الطلاب، ومتطلبات خطط التنمية الوطنية، واحتياجات سوق العمل.
أهداف المشروع
وشددت مسودة المشروع الشامل لتطوير المناهج على أن هذا التطوير جاء بعد دراسة واقع التعليم والتوصل إلى ضرورة التطوير الذي يراعي تلبية حاجات المتعلمين والمجتمع، والتهيئة لسوق العمل عبر تطوير العملية التعليمية بجميع عناصرها من مناهج ومعلمين واستراتيجيات تدريس وبيئة تعليمية تقنية بما يتناسب مع التقدم العلمي، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، والتغيرات العالمية وإدخال تنمية مهارات التفكير والحياة في إطار القيم والثوابت التي نصت عليها سياسة التعليم في المملكة.
وتضمنت الأهداف العامة للمشروع الشامل لتطوير المناهج إدخال القيم الإسلامية والمعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية اللازمة للتعلم وللمواطنة الصالحة والعمل المنتج، والمحافظة على الأمن والسلامة والبيئة والصحة وحقوق الإنسان إلى المناهج، وكذلك مهارات التفكير وحل المشكلات والتعلم الذاتي والتعاوني والتواصل مع مصادر المعرفة.
وشددت على أن المناهج الجديدة جاءت لرفع مستوى التعليم الأساسي الابتدائي والمتوسط، وتوجيهه نحو إكساب الفرد الكفايات اللازمة له في حياته الاجتماعية والدراسية والعلمية، وتنمية المهارات الأدائية من خلال التركيز على التعلم من خلال العمل والممارسة الفعلية للأنشطة، وإيجاد تفاعل واع مع التطورات التقنية والمعلوماتية المعاصرة، وإتاحة الفرصة للطلاب لاختيار الأنشطة المناسبة لقدراتهم وميولهم وحاجاتهم، وربط المعلومات والتعلم بالحياة العملية من خلال التركيز على الأمثلة العملية المستمدة من الحياة الواقعية.
وتعتمد المناهج الجديدة تلبية حاجات الطلاب العقلية والنفسية والجسمية، وحاجات المجتمع والتنمية وسوق العمل، وتميزت بتحقيق التكامل بين المناهج والأنشطة التعليمية، وأنه تم الاستناد في بناء المناهج الجديدة على نظام سياسة التعليم في المملكة أولا، ثم الاتجاهات والتجارب العالمية المعاصرة، ونتائج التقويم الشامل والتجارب الدولية والبحوث والدراسات.