وزير العدل: قرارات الهيئات الصحية خاضعة للرقابة

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن المسؤولية الشرعية في الأخطاء الطبية قائمة في كل خطأ طبي ينتج عنه ضرر على المريض، وأضاف الوزير قائلاً: إن قرارات الهيئة الصحية الشرعية قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية.
جانب من المحاضرة (اليوم)
وأكد العيسى أن للإعلام الحق في نشر الوقائع الصحيحة والتحفظ على مصدرها، وأضاف: «إن لم نقل ذلك فلن نستطيع تكوين رأي عام مستنير وواع، وتفعيل دور الإعلام الرقابي وتمكينه من مباشرة مسؤولياته في العمل الوطني وفق الأنظمة واللوائح»
جاء هذا ضمن فعاليات مؤتمر «الأخطاء الطبية من منظور شرعي» بجامعة طيبة التي أقيمت مساء الأربعاء، حيث ألقى الوزير محاضرة بعنوان «المسؤولية الشرعية في الأخطاء الطبية» وأدارها مدير الجامعة الأستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.
عقب ذلك تحدث وزير العدل عن المسئولية الشرعية في الأخطاء الطبية وأشار إلى أن الرعاية الصحية في المملكة تجد دعماً واهتماماً من حكومة خادم الحرمين الشريفين أيدها الله، وأنه ما من ضمان للعمل البشري فهو عمل قابل للخطأ ويخضع للرقابة لأن الأمر يتعلق بضرورة من الضرورات الخمس بالإسلام وهي حفظ النفس باعتبار أن الخطأ الطبي يتعلق ببدن الإنسان وأن هذا لا يعني زرع التخوف والتوجس لدى الأطباء.
وتحدث الدكتور العيسى عن العلاقة بين الطبيب والمريض وأن هناك التزاما من طبيب ومؤسسة صحية لعلاج المريض تنتج عنه أحيانا أخطاء، وأن المريض الجانب الأضعف في هذه العلاقة، موضحاً أن تلك الأخطاء تحدث في كل زمان ومكان، ولكن هناك ضمانات تضع المستطب أمام أمر إداري وأمر قضائي.
وذكر د. العيسى أنه في نظام مزاولة المهن الصحية هيئة تسمى الهيئة الصحية الشرعية تتلقى التظلمات والشكاوى من الأخطاء الطبية وهي هيئة طبية إدارية تتضمن خبرات يرأسها قاضٍ لا تقل درجته عن قاض أو يعينه وزير العدل، وأن من يتم تعيينه في هذه الهيئة يكون من ذوي الاهتمام والمراس والأقرب لهذا العمل المهني وذلك أمر إداري ضمانا للمريض ورقابة على الطبيب.
وقال وزير العدل إن الضمانات تضفي مزيدا من الثقة على المريض باعتبارها رقابة بمشاركة قضائية استشارية وأن هذه الرقابة تنعكس على ثقة المريض بالعمل الطبي الممارس والهيئات الصحية، مشيراً بالوقت ذاته إلى أن القضاء الإداري قوي في أحكامه وإيصال العدالة ويستطلع الخبرة علاوة على خبرة الهيئة الصحية وما تصدره الهيئة أحياناً.
وأوضح وزير العدل أنه من الناحية الشرعية في عمل الطبيب يجب أن يكون مأذوناً له من جهتين الأولى منهما الدولة أو الهيئة الصحية المعنية بالترخيص والثانية أن يكون مأذونا له من قبل المريض فإن تخلف أحد الأذنين وقع الطبيب بمخالفة يجازى عليها مجازاة جزائية وتأديبية.
وتطرق الدكتور العيسى لعدد من الأمثلة والحالات التي يضمن بها الطبيب في حال وقع خطأ طبي للمريض وأركان المسؤولية التقصيرية بذلك للحكم والانتهاء بحكم وجوب التعويض وهي الخطأ والضرر والإفضاء (العلاقة السببية)، متناولا أخطاء الطب الشعبي والرقابة عليه ودور الإعلام في كشف الأخطاء الطبية التي تقع بالمؤسسات الصحية.