«الضمانات» تزيد ثقة المريض بالأطباء

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أنه ما من ضمان للعمل البشري، فهو قابل للخطأ ويخضع للرقابة لأن الأمر يتعلق بضرورية من الضروريات الخمس في الإسلام، وهي حفظ النفس باعتبار أن الخطأ الطبي يتعلق ببدن الإنسان، وأن هذا لا يعني زرع التخوف والتوجس لدى الأطباء.
وأوضح في محاضرته التي ألقاها ضمن فعاليات مؤتمر الأخطاء الطبية من منظور شرعي الذي نظمته جامعة طيبة أمس الأول بعنوان «المسؤولية الشرعية في الأخطاء الطبية» أن الضمانات تضفي مزيدا من الثقة على المريض، باعتبارها رقابة بمشاركة قضائية استشارية، وأن هذه الرقابة تنعكس على ثقة المريض بالعمل الطبي الممارس والهيئات الصحية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القضاء الإداري قوي في أحكامه وإيصال العدالة، ويستطلع الخبرة، علاوة على خبرة الهيئة الصحية وما تصدره أحيانا.
وتحدث وزير العدل عن المسؤولية الشرعية في الأخطاء الطبية، لافتا إلى أن الرعاية الصحية في المملكة تجد دعما واهتماما من حكومة خادم الحرمين الشريفين، متطرقا إلى العلاقة بين الطبيب والمريض، وأن هناك التزاما من الطبيب والمؤسسة الصحية لعلاج المريض ينتج منه أحيانا أخطاء، وأن المريض الجانب الأضعف في هذه العلاقة، مبينا أن تلك الأخطاء تحدث في كل زمان ومكان، ولكن هناك ضمانات تضع المستطب أمام أمر إداري وقضائي.
وذكر العيسى أنه في نظام مزاولة المهن الصحية هيئة تسمى الهيئة الصحية الشرعية، تتلقى التظلمات والشكاوى من الأخطاء الطبية، وهي هيئة طبية إدارية تتضمن خبرات يرأسها قاض لا تقل درجته عن «قاض أ» يعينه وزير العدل، ومن يتم تعيينه في هذه الهيئة يكون من ذوي الاهتمام والمراس والأقرب لهذا العمل المهني، وذلك أمر إداري ضمانا للمريض ورقابة على الطبيب.
وأوضح أنه من الناحية الشرعية في عمل الطبيب يجب أن يكون مأذونا له من جهتين: الأولى منهما الدولة أو الهيئة الصحية المعنية بالترخيص، والثانية أن يكون مأذونا له من قبل المريض، فإن تخلف أحد الإذنين وقع الطبيب في مخالفة يجازى عليها جزائيا وتأديبيا.
وتطرق العيسى إلى عدد من الأمثلة والحالات التي يضمن بها الطبيب في حال وقع خطأ طبي للمريض، وأركان المسؤولية التقصيرية بذلك للحكم والانتهاء بحكم وجوب التعويض وهي الخطأ والضرر والإفضاء «العلاقة السببية»، متناولا أخطاء الطب الشعبي والرقابة عليه، ودور الإعلام في كشف الأخطاء الطبية التي تقع في المؤسسات الصحية