لا يخشى الإعلام أحد إلا وعنده ما يكره أن يطلع عليه الناس # وزير العدل

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ل « المدينة « أن من يخشى الإعلام سواءً فردا أو مؤسسة إلا وعنده ما يكره أن يطلع عليه الناس وفي الحديث الصحيح « الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس « ، وقال ما لم نقل بمشروعية الطرح الإعلامي وإيجاد هامش من الحرية المسؤولة والموضوعية له ونشره للوقائع الصحيحة مع حق التحفظ على مصدرها فإننا لن نستطيع تكوين رأي عام مستنير و واعٍ ، وعندئذ سنفرغ الإعلام من أهم وظائفه وهو الدور الرقابي والإسهام بفاعلية في العمل الوطني ، خاصة وأن الإعلام يعتبر في طليعة مؤسسات مجتمعنا المدني ، مشيراً إلى أن إعلامنا له أنظمة ولوائح قوية وهو قادر على النهوض بواجباته وأداء رسالته المهمة وتحمل مسؤولياته الوطنية والأدبية والمدنية والجزائية ، وفي السياق ذاته يحسن أن أشير إلى أن هناك من يقول بأن الإعلام يحرق وأنا أقول أحسن مافيه أن يحرق ، لكن السؤال من يحرق من ؟ يحرق في الحقيقة من هو قابل للإحراق لعدم وجود أدوات السلامة فالهش والضعيف وغير الكفء يكشف الإعلام حقيقة طلائه ولذلك ينجر البعض للإعلام وهو بهذه السلبيات فينكشف سريعا فالطلاء غير الحقيقي لا يبقى بريقه أمام توالي الضوء عليه أما الطلاء الحقيقي والمضمون المليء فإن الإعلام يجلي رونقه . جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها مساء أمس الاول على هامش مؤتمر الأخطاء الطبية من منظور شرعي المقام بجامعة طيبة بعنوان «المسؤولية الشرعية في الأخطاء الطبية» حيث قال واصفا العلاقة بين الطبيب والمريض أن هناك التزاما من طبيب ومؤسسة صحية لعلاج المريض ينتج عنه أحيانا أخطاء، وأن المريض هنا هو الجانب الأضعف في هذه العلاقة، موضحاً أن تلك الأخطاء تحدث في كل زمان ومكان، ولكن هناك ضمانات تضع المستطب أمام أمر إداري وأمر قضائي. وأضاف العيسى: أنه في نظام مزاولة المهن الصحية هناك هيئة تسمى الهيئة الصحية الشرعية تتلقى التظلمات والشكاوى من الأخطاء الطبية وهي هيئة طبية إدارية تتضمن خبرات يرأسها قاض لا تقل درجته عن قاض أ يعينه وزير العدل، وأن من يتم تعيينه في هذه الهيئة يكون من ذوي الاهتمام والمراس والأقرب لهذا العمل المهني وذلك أمر إداري ضمانا للمريض ورقابة على الطبيب. وتابع وزير العدل : إن الضمانات تضفي مزيدا من الثقة على المريض باعتبارها رقابة بمشاركة قضائية استشارية وأن هذه الرقابة تنعكس على ثقة المريض بالعمل الطبي الممارس والهيئات الصحية ، مشيراً بالوقت ذاته إلى أن القضاء الإداري قوي في أحكامه وإيصال العدالة ويستطلع الخبرة علاوة على خبرة الهيئة الصحية وما تصدره الهيئة أحياناً .
ومن الناحية الشرعية قال: في عمل الطبيب يجب أن يكون مأذوناً له من جهتين الأولى منهما الدولة أو الهيئة الصحية المعنية بالترخيص والثانية أن يكون مأذونا له من قبل المريض فإن تخلف أحد الاذنين وقع الطبيب بمخالفة يجازى عليها مجازاة جزائية وتأديبية . وتطرق لعدد من الأمثلة والحالات التي يضمن بها الطبيب في حال وقع خطأ طبياً للمريض وأركان المسؤولية التقصيرية بذلك للحكم والانتهاء بحكم وجوب التعويض وهي الخطأ والضرر والإفضاء (العلاقة السببية)، متناولا أخطاء الطب الشعبي والرقابة عليه ودور الإعلام في كشف الأخطاء الطبية التي تقع بالمؤسسات الصحية وختم : أنه ما من ضمان للعمل البشري فهو عمل قابل للخطأ ويخضع للرقابة لأن الأمر يتعلق بضرورة من الضروريات الخمس بالإسلام وهي حفظ النفس باعتبار أن الخطأ الطبي يتعلق ببدن الإنسان وأن هذا لا يعني زرع التخوف والتوجس لدى الأطباء.