توعد مشاركون في مؤتمر «الأخطاء الطبية من منظور شرعي وطبي» وسائل إعلام بالملاحقة حيال ما أسموه ب «مغالطات» في النشر، غير أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى أكد ل «عكاظ» أن «للإعلام الحق في نشر الوقائع الصحيحة لقضايا الأخطاء الطبية والاحتفاظ بهوية المصدر» من جهة أخرى أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. في محاضرة له ضمن مؤتمر الأخطاء الطبية من منظور شرعي في جامعة طيبة البارحة الأولى بعنوان «المسؤولية الشرعية في الأخطاء الطبية» أن: «ما من ضمان للعمل البشري، فهو عمل قابل للخطأ ويخضع للرقابة لأن الأمر يتعلق بضرورية من الضروريات الخمس بالإسلام، وهي حفظ النفس باعتبار أن الخطأ الطبي يتعلق ببدن الإنسان وأن هذا لا يعني زرع التخوف والتوجس لدى الأطباء». وأوضح وزير العدل في حديثه عن العلاقة بين الطبيب والمريض أنه «يوجد التزام من طبيب ومؤسسة صحية لعلاج المريض ينتج عنه أحيانا أخطاء وأن المريض الجانب الأضعف في هذه العلاقة»، مشيرا إلى أن تلك الأخطاء تحدث في كل زمان ومكان إلا أنه توجد ضمانات تضع المستطب أمام أمر إداري وآخر قضائي. وذكر العيسى أنه في نظام مزاولة المهن الصحية هيئة تسمى الهيئة الصحية الشرعية تتلقى التظلمات والشكاوى من الأخطاء الطبية، إذ أنها هيئة طبية إدارية تتضمن خبرات يرأسها قاض لا تقل درجته عن قاض فئة (أ) يعينه وزير العدل، مبينا أن من يتم تعيينه في هذه الهيئة يكون من ذوي الاهتمام والمراس والأقرب لهذا العمل المهني. وأفاد وزير العدل أن «الضمانات تضفي مزيدا من الثقة على المريض باعتبارها رقابة بمشاركة قضائية استشارية وأن هذه الرقابة تنعكس على ثقة المريض بالعمل الطبي الممارس والهيئات الصحية»، مشيرا إلى أن القضاء الإداري قوي في أحكامه وإيصال العدالة ويستطلع الخبرة علاوة على خبرة الهيئة الصحية وما تصدره الهيئة أحيانا. وأكد العيسى أنه من الناحية الشرعية في عمل الطبيب يجب أن يكون مأذونا له من جهتين، الأولى منهما الدولة أو الهيئة الصحية المعنية بالترخيص، والثانية أن يكون مأذونا له من قبل المريض فإن تخلف أحد الأذنين وقع الطبيب بمخالفة يجازى عليها مجازاة جزائية وتأديبية. وتطرق وزير العدل لعدد من الأمثلة والحالات التي يضمن بها الطبيب في حال وقع خطأ طبي للمريض وأركان المسؤولية التقصيرية بذلك للحكم والانتهاء بحكم وجوب التعويض وهي الخطأ والضرر والإفضاء، متناولا أخطاء الطب الشعبي والرقابة عليه ودور الإعلام في كشف الأخطاء الطبية التي تقع في المؤسسات الصحية. وجاءت تصريحات العيسى بالتزامن مع توصية المشاركين في المؤتمر الذي أنهى نشاطاته أمس، بملاحقة وسائل الإعلام قضائيا نتيجة ما تنشره من مغالطات حول قضايا الخطأ الطبي وانعكاس ذلك نفسيا واجتماعيا على العاملين في القطاع الصحي. ونصت توصيات المؤتمر: «إيجاد متخصصين طبيين في دوائر الفتوى بدلا من الفتاوى العامة، واطلاع المفتين على الجديد في الأمور الطبية، وإنشاء إدارة موحدة على مستوى الدولة للنظر في الشكاوى والأخطاء الطبية». وتضمنت التوصيات، مطالبة المستشفيات والهيئات العلاجية بتطبيق معايير الجودة وسن القوانين، توفير الأجهزة وصيانتها للتشخيص والعلاج، عمل لقاءات علمية، وضع آلية لمراقبة الملفات الطبية لضمان عدم العبث بها، إنشاء وحدات لرصد الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة وربطها بقاعدة بيانات لدى وزارة الصحة، وعدم عمل الممارس إلا في مجال تصنيفه من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وتشمل التوصيات، تطوير نظام صرف الأدوية ومراجعة الوصفات الطبية لعدم تعارض الأدوية مع بعضها، وفي ما يختص الهيئات الإعلامية فيجب نشر الوعي الصحي للمجتمع عن طريقها، وتخصيص صفحات طبية يومية يشرف عليها أطباء، وتخصيص الإعلام لمحرر طبي له خبرة في الشؤون الطبية. وجاء ضمن توصيات المؤتمر أن تعمل الهيئات التعليمية على تنمية الوازع الديني لدى الأطباء وإلزامهم بالتعليم الطبي والتدريب المستمر، تدريس مادة الأخلاق الطبية في الكليات، إصدار مجلات دورية وتشجيع الأبحاث التي تتناول الأخطاء الطبية وإنشاء كراسي علمية، وبرامج للدراسات العليا ومؤتمرات سنوية عنها. أما في ما يختص بحقوق المريض، أوصى المؤتمر بضرورة تطوير لائحة الجزاءات الطبية ودراستها من قبل الجهات ذات العلاقة، وضع آلية لتنفيذها، إلزام التأمين الطبي ضد الأخطاء التي تصدر من العاملين في المجال الطبي، ومراقبة شركات الأدوية ومحاسبتها لما قد يحدث من آثار جانبية. وفي ما يختص بحماية الأطباء والعاملين والفنيين في القطاع الطبي، أوصى مؤتمر الأخطاء الطبية بإلزام المدعي بوديعة مالية تسترد في حالة ثبوت الخطأ الطبي، ولا تحول أوراق القضية للجنة الشرعية الطبية إلا بعد ثبوت الخطأ، وتفعيل نظام الكفيل الغارم من قبل مؤسسات التأمين لعدم تعطل العمل، وسن قوانين جزائية ضد الجهات الإعلامية ومطاردتها قضائيا إذا ثبت أن الخطأ الطبي غير صحيح. وتطرقت التوصيات ذاتها إلى مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للعاملين في المجال الطبي عند التحقيق، النظر في تعويض العاملين في القطاع الصحي جراء الدعاوى الباطلة، ومشاركة المؤسسات الصحية في الخطأ عند ثبوته ضد أحد العاملين فيها.
