.. وتوصيات بإنشاء إدارة موحدة للشكاوى والأخطاء الطبية

أوصى مؤتمر الأخطاء الطبية من منظور طبي وشرعي الذي نظمته جامعة طيبة بالمدينة المنورة، ممثلة في كلية الطب في ختام أعماله أمس، بضرورة تنمية الهيئات التعليمية، الوازع الديني لدى العاملين في القطاع الصحي، وإلزام التعليم الطبي والتدريب المستمر للأطباء، وتأكيد إلزام تدريس مادة الأخلاق الطبية لطلاب الكليات الصحية وكليات الطب، وإصدار مجلات دورية عن الأخطاء الطبية، وتشجيع دعم الأبحاث في سلامة المرضى والأخطاء الطبية، وإنشاء كراسي علمية عن الأخطاء الطبية في الجامعات السعودية، وكذلك إقامة مؤتمرات سنوية عن الأخطاء الطبية، وإنشاء برامج للدراسات العليا في مجالات القضايا الطبية.
وقدم المؤتمر توصيات عامة طالبت بوجود متخصصين طبيين في دوائر الفتيا بدلا من الفتاوى العامة، وإطلاع المفتين على الجديد في الأمور الطبية، وإنشاء إدارة موحدة على مستوى الدولة للنظر في الشكاوى والأخطاء الطبية.
وتناولت التوصيات المستشفيات والهيئات العلاجية من خلال تطبيق معايير الجودة وسن القوانين التي تحد من الأخطاء، وتوفير الأجهزة وصيانتها للتشخيص والعلاج، وعمل لقاءات لكل وحدة متخصصة للعاملين فيها لمناقشة الأخطاء، وإيجاد آلية لمراقبة الملفات الطبية والمستندات عند الاشتباه، وعدم العبث بها، وإنشاء وحدات لرصد الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة وربطها بقاعدة بيانات لدى وزارة الصحة، والحرص على عدم عمل الممارس إلا في مجال تصنيفه من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
كما أوصى بتطوير نظام صرف الأدوية ومراجعة الوصفات الطبية لعدم تعارض الأدوية مع بعضها، وفيما يخص الهيئات الإعلامية فيجب نشر الوعي الصحي للمجتمع عن طريقها وتخصيص صفحات طبية يومية يشرف عليها أطباء، وتخصيص الإعلام لمحرر طبي له خبرة في الشؤون الطبية عند وجود قضية خطأ طبي.
وفيما يختص بضمان حق المريض، أوصى المؤتمر بوجوب تطوير لائحة الجزاءات الطبية ودراستها من قبل الجهات ذات العلاقة، ووضع آلية لتنفيذها، وإلزام التأمين الطبي ضد الأخطاء التي تصدر من العاملين في المجال الطبي ومراقبة شركات الأدوية ومحاسبتها لما قد يحدث من آثار جانبية، كما أوصوا فيما يختص بحماية الأطباء والعاملين والفنيين في القطاع الطبي بوجوب إلزام المدعي بوديعة مالية تسترد في حالة ثبوت الخطأ الطبي، ولا تحول أوراق القضية للجنة الشرعية الطبية إلا بعد ثبوت الخطأ، وتفعيل نظام الكفيل الغارم من قبل مؤسسات التأمين لعدم تعطل العمل، وتوجيه وسائل الإعلام بالإنصاف وعدم المبالغة في الخطأ الطبي، وسن قوانين جزائية ضد الجهات الإعلامية إذا ثبت أن الخطأ الطبي غير صحيح، ومراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للعاملين في المجال الطبي عند التحقيق والنظر في تعويض العاملين في القطاع الصحي من جراء الدعاوى الباطلة، إضافة إلى مشاركة المؤسسات الصحية في الخطأ عند ثبوته ضد أحد العاملين فيها.
كما رفع مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور منصور النزهة شكره وتقديره إلى أمير منطقة المدينة الأمير عبدالعزيز بن ماجد، على رعايته للمؤتمر، مؤكدا أنه فرصة حقيقية لمراجعة الأخطاء الطبية وتأثيرها على المجتمع.
كما شكر وزير العدل الدكتور محمد العيسى، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار على مشاركتهما في المؤتمر.