مؤتمر الأخطاء الطبية يوصي بإدارة موحدة للشكاوى وتنمية الوازع الديني

اختتم أمس فعاليات مؤتمر الأخطاء الطبية من منظور طبي وشرعي الذي نظمته جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في كلية الطب خلال الفترة من 29-1-2-2-1432ه وشارك في اللقاء الختامي عدد من الأطباء والشرعيين.
ورفع معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور منصور بن محمد النزهة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة على رعايته لهذا المؤتمر والذي يعد فرصة حقيقية لمراجعة مدى الأخطاء الطبية وتأثيرها على المجتمع. كما شكر معالي وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور معالي الدكتور بندر بن محمد حجار على مشاركتهما في المؤتمر، وشكر أصحاب المعالي والفضيلة والأطباء والمشاركين في هذا المؤتمر الذي يعد فرصة لاستكشاف الأخطاء الطبية ومعالجتها مما كان لها الأثر في نجاح فعالياته .
ثم تحدث رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور عبدالقادر رضا علام أن إقامت جامعة طيبة لهذه الفعاليات جاءت إنطلاقا حرص الجامعة لمعالجة مشكلة الأخطاء الطبية التي تظهر بين حين وآخر ، مبيننا أن التوصيات سيكون لها الفائدة للجميع فالأخطاء الطبية ظاهرة عالمية تؤرق العاملين في المجال الصحي والمرضى ولها تبعات سلبية على الطبيب والمريض.
وأشار إلى أن المؤتمر استعرض تعريف الأخطاء الطبية وأسبابها والوقاية منها وآلية وإجراءات التقاضي وبيان حقوق المريض والعاملين في القطاع الطبي ودور الإعلام في معالجة قضايا الأخطاء الطبية.
من جهته تلا رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الأخطاء الطبية من منظور طبي وشرعي الدكتور نعيم مخدوم توصيات المؤتمر التي اشتملت على قيام الهيئات التعليمية بتنمية الوازع الديني لدى العاملين في القطاع الصحي وإلزام التعليم الطبي والتدريب المستمر للأطباء والتأكيد على إلزام تدريس مادة الأخلاق الطبية لطلاب الكليات الصحية وكليات الطب وإصدار مجلات دورية عن الأخطاء الطبية وتشجيع دعم الأبحاث في سلامة المرضى والأخطاء الطبية وإنشاء كراسي علمية عن الأخطاء الطبية في الجامعات السعودية وكذلك إقامة مؤتمرات سنوية عن الأخطاء الطبية وإنشاء برامج للدراسات العليا في مجالات القضايا الطبية.
وذكر الدكتور مخدوم أن التوصيات تناولت المستشفيات والهيئات العلاجية من خلال تطبيق معايير الجودة وسن القوانين التي تحد من الأخطاء وتوفير الأجهزة وصيانتها للتشخيص والعلاج وعمل لقاءات لكل وحدة متخصصة للعاملين فيها لمناقشة الأخطاء وإيجاد آلية لمراقبة الملفات الطبية والمستندات عند الاشتباه وعدم العبث بها وإنشاء وحدات لرصد الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة وربطها بقاعدة بيانات لدى وزارة الصحة والحرص على عدم عمل الممارس إلا في مجال تصنيفه من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وأضاف أن الخدمات الصيدلانية تناولتها التوصيات من خلال تطوير نظام صرف الأدوية ومراجعة الوصفات الطبية لعدم تعارض الأدوية مع بعضها ، وفيما يختص الهيئات الإعلامية فيجب نشر الوعي الصحي للمجتمع عن طريقها وتخصيص صفحات طبية يومية شرف عليها أطباء وتخصيص الإعلام لمحرر طبي له خبرة في الشئون الطبية عند وجود قضية خطأ طبي.
وفيما يختص بضمان حق المريض فأوصى المجتمعون على أنه يجب تطوير لائحة الجزاءات الطبية ودراستها من قبل الجهات ذات العلاقة ووضع آلية لتنفيذها وإلزام التأمين الطبي ضد الأخطاء التي تصدر من العاملين في المجال الطبي ومراقبة شركات الأدوية ومحاسبتها لما قد يحدث من آثار جانبية ، كما أوصوا فيما يختص بحماية الأطباء والعاملين والفنيين في القطاع الطبي أنه يجب إلزام المدعي بوديعة مالية تسترد في حالة ثبوت الخطأ الطبي ولا تحول أوراق القضية للجنة الشرعية الطبية إلا بعد ثبوت الخطأ وتفعيل نظام الكفيل الغارم من قبل مؤسسات التأمين لعدم تعطل العمل وقيام وسائل الإعلام بالإنصاف وعدم المبالغة في الخطأ الطبي وسن قوانين جزائية ضد الجهات الإعلامية إذا ثبت أن الخطأ الطبي غير صحيح ومراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للعاملين في المجال الطبي عند التحقيق والنظر في تعويض العاملين في القطاع الصحي جراء الدعاوى الباطلة ومشاركة المؤسسات الصحية في الخطأ عند ثبوته ضد أحد العاملين فيها.
كما قدم المؤتمر توصيات عامة طالبت بوجود متخصصين طبيين في دوائر الفتيا بدلا من الفتاوى العامة واطلاع المفتين على الجديد في الأمور الطبية وإنشاء إدارة موحدة على مستوى الدولة للنظر في الشكاوى والأخطاء الطبية.