"وديعة مالية" تسترد في حالة ثبوت الخطأ الطبي وتطوير لائحة الجزاءات

ضمن توصيات أصدرها مؤتمر الأخطاء الطبية بالمدينة

أوصى مؤتمر الأخطاء الطبية من منظور طبي وشرعي الذي نظمته جامعة طيبة بالمدينة المنورة خلال الفترة من 29/ 1-2/ 2/ 1432ه بتطوير لائحة الجزاءات الطبية ودراستها من قبل الجهات ذات العلاقة ووضع آلية لتنفيذها وإلزام التأمين الطبي ضد الأخطاء التي تصدر من العاملين في المجال الطبي ومراقبة شركات الأدوية ومحاسبتها لما قد يحدث من آثار جانبية.
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي يعدّ فرصة لاستكشاف الأخطاء الطبية ومعالجتها لحماية الأطباء والعاملين والفنيين في القطاع الطبي بإلزام المدعى عليهم بوديعة مالية تسترد في حالة ثبوت الخطأ الطبي ولا تحول أوراق القضية للجنة الشرعية الطبية إلا بعد ثبوت الخطأ وتفعيل نظام الكفيل الغارم من قبل مؤسسات التأمين لعدم تعطل العمل وقيام وسائل الإعلام بالإنصاف وعدم المبالغة في الخطأ الطبي وسن قوانين جزائية ضد الجهات الإعلامية إذا ثبت أن الخطأ الطبي غير صحيح، ومراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للعاملين في المجال الطبي عند التحقيق والنظر في تعويض العاملين في القطاع الصحي جراء الدعاوى الباطلة ومشاركة المؤسسات الصحية في الخطأ عند ثبوته ضد أحد العاملين فيها.
وتلا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور نعيم مخدوم توصيات المؤتمر التي اشتملت على قيام الهيئات التعليمية بتنمية الوازع الديني لدى العاملين في القطاع الصحي وإلزام التعليم الطبي والتدريب المستمر للأطباء والتأكيد على إلزام تدريس مادة الأخلاق الطبية لطلاب الكليات الصحية وكليات الطب وإصدار مجلات دورية عن الأخطاء الطبية وتشجيع دعم الأبحاث في سلامة المرضى والأخطاء الطبية وإنشاء كراسي علمية عن الأخطاء الطبية في الجامعات السعودية، وكذلك إقامة مؤتمرات سنوية عن الأخطاء الطبية وإنشاء برامج للدراسات العليا في مجالات القضايا الطبية.
وذكر الدكتور مخدوم أن التوصيات تناولت المستشفيات والهيئات العلاجية من خلال تطبيق معايير الجودة وسن القوانين التي تحد من الأخطاء وتوفير الأجهزة وصيانتها للتشخيص والعلاج وعمل لقاءات لكل وحدة متخصصة للعاملين فيها لمناقشة الأخطاء وإيجاد آلية لمراقبة الملفات الطبية والمستندات عند الاشتباه وعدم العبث بها، وإنشاء وحدات لرصد الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة وربطها بقاعدة بيانات لدى وزارة الصحة، والحرص على عدم عمل الممارس إلا في مجال تصنيفه من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأضاف أن الخدمات الصيدلانية تناولتها التوصيات من خلال تطوير نظام صرف الأدوية ومراجعة الوصفات الطبية لعدم تعارض الأدوية مع بعضها، وفيما يختص الهيئات الإعلامية يجب نشر الوعي الصحي للمجتمع عن طريقها وتخصيص صفحات طبية يومية يشرف عليها أطباء، وتخصيص الإعلام لمحرر طبي له خبرة في الشؤون الطبية عند وجود قضية خطأ طبي.
كما قدم المؤتمر توصيات عامة طالبت بوجود متخصصين طبيين في دوائر الفتيا بدلاً من الفتاوى العامة وإطلاع المفتين على الجديد في الأمور الطبية وإنشاء إدارة موحدة على مستوى الدولة للنظر في الشكاوى والأخطاء الطبية.