«الأخطاء الطبية»: مطالب باختصاصيين في «الفتوى» ... وإدارة ل «الشكاوى»

بعد تعالي أصوات النقد تجاه الفتاوى العامة، خلص مؤتمر الأخطاء الطبية من منظور شرعي الذي اختتمت فعالياته أمس (الخميس) ونظمته جامعة طيبة في المدينة المنورة، إلى المطالبة بوجود متخصصين طبيين في دوائر الفتوى، وإطلاع المفتين على الجديد في الأمور الطبية، وشددوا على ضرورة إنشاء إدارة موحدة على مستوى الدولة للنظر في الشكاوى والأخطاء الطبية.
وفيما اعتبر وزير العدل الدكتور محمد ابن عبدالكريم العيسى خلال محاضرة ألقاها ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان «المسؤولية الشرعية في الأخطاء الطبية» أن المريض يعد الجانب الأضعف في العلاقة بينه وبين الطبيب، «ما استدعى سن ضمانات تضع المستطب أمام أمر إداري وأمر قضائي، وتضفي مزيداً من الثقة على المريض باعتبارها رقابة بمشاركة قضائية استشارية وتنعكس على ثقته بالعمل الطبي الممارس والهيئات الصحية»، ملمحاً إلى قوة القضاء الإداري في أحكامه وإيصاله العدالة واستطلاعه الخبرة علاوة على خبرة الهيئة الصحية وما تصدره الهيئة الصحية الشرعية أحياناً، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور نعيم مخدوم إن المؤتمرين أوصوا بسن قوانين جزائية ضد الجهات الإعلامية في حال ثبوت عدم حدوث خطأ طبي وطالبتها بالإنصاف في ما تتناوله من أخبار، إضافة إلى إلزام المدعي وجود أخطاء طبية بوديعة مالية تسترد في حال ثبوت الخطأ الطبي، وألا تحول أوراق القضية للجنة الشرعية الطبية إلا بعد ثبوت الخطأ، وتفعيل نظام الكفيل الغارم من قبل مؤسسات التأمين لعدم تعطل العمل، ومراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للعاملين في المجال الطبي عند التحقيق، والنظر في تعويض العاملين في القطاع الصحي جراء الدعاوى الباطلة، ومشاركة المؤسسات الصحية في الخطأ عند ثبوته ضد أحد العاملين فيها.
وطالب المؤتمرون الهيئات التعليمية بتنمية الوازع الديني لدى العاملين في القطاع الصحي، وإلزام التعليم الطبي والتدريب المستمر للأطباء، وإلزام تدريس مادة الأخلاق الطبية لطلاب الكليات الصحية وكليات الطب، وإصدار مجلات دورية عن الأخطاء الطبية، وتشجيع دعم الأبحاث في سلامة المرضى والأخطاء الطبية وإنشاء كراس علمية عن الأخطاء الطبية في الجامعات السعودية، وإقامة مؤتمرات سنوية عن الأخطاء الطبية، وإنشاء برامج للدراسات العليا في مجالات القضايا الطبية.
وذكر الدكتور مخدوم أن التوصيات تناولت المستشفيات والهيئات العلاجية من خلال تطبيق معايير الجودة وسن القوانين التي تحد من الأخطاء.