توسع النشاط الاستيطاني.. و40 ألف فلسطيني رهن حظر التجول من 6 أشهر

إرهاب منظم ضد الفلسطينيين في مدينة الخليل

يعيش 400 مستوطن تحت حراسة الالاف من جنود الاحتلال في قلب مدينة الخليل موزعين على اربع بؤر استيطانية متفرقة يحاولون التواصل فيما بينها ومن ثم ايصالها مع (مستوطنة كريات اربع) وباقي الاحياء الاستيطانية خارج المدينة.
وينشىء تواجد هؤلاء المستوطنين توتراً دائماً في قلب المدينة بسبب احتكاكهم المباشر مع المواطنين الفلسطينيين.
وقد عمدت الحكومة الاسرائيلية برئاسة ارئيل شارون الى انتهاج سياسة تشجع النشاط الاستيطاني بشكل عام وفي قلب مدينة الخليل بشكل خاص، ومع بداية الانتفاضة اطلقت الحكومة الاسرائيلية العنان لمستوطني الخليل بالتصرف كما يحلو لهم ووفروا لهم كل الدعم والحماية، مما حذا بالمستوطنين الى الافراط في غيهم ضد السكان العرب وممتلكاتهم.
وادت تصرفات المستوطنين الهمجية الى مزيد من التوتر في المنطقة وكان الطرف الفلسطيني كالمعتاد هو الطرف الذي عليه دفع الثمن فعاش الفلسطينيون منذ 31 شهراً ما يزيد على 500 يوم تحت حظر التجول.
ولا يزال 000.40 مواطن فلسطيني يعيشون منذ ستة اشهر تحت حظر تجول متواصل. كما اغلقت جميع مداخل البلدة القديمة بأكوام التراب والحواجز الاسمنتية، ومنعت حركة السيارات الفلسطينية داخل شوارع البلدة القديمة، في حين تبقى تلك الشوارع مفتوحة امام حركة سيارات المستوطنين وجيش الاحتلال الاسرائيلي.
كما اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلية سوق الخضار ومنعت اصحاب المحلات من فتح محلاتهم والقيام بأعمالهم، مما اجبر معظمهم على هجر المنطقة والبحث عن اماكن اخرى لجني رزق عائلاتهم (لكن هذا بالنهاية يبقى المنطقة خالية من السكان).
ومنع الفلسطينيون من السير في بعض الشوارع التي تحيط بمنازلهم، ويقوم جنود الاحتلال بإيقافهم لفترات طويلة وفي بعض الاحيان يتم اجبارهم على نقل مواد بناء للمستوطنات الاسرائيلية.
وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلية قد اصدرت اوامر عسكرية بمنع اعمال الترميم في البلدة القديمة، بينما يسمح للمستوطنين بتشييد مبان ضخمة لا تتناسب مع الطراز المعماري للبلدة القديمة وتظهر ابنيتهم كجسم غريب في وسط ابنية تاريخية يتطابق وجودها مع غرابة وجود هؤلاء المستوطنين وسط مجمع فلسطيني يرفض تقبلهم.
ويمنع المسلمون اثناء فرض حظر التجول من دخول الحرم الابراهيمي الشريف كما يمنع رفع الاذان منه، في الوقت الذي يسمح للمستوطنين وغيرهم من اليهود بالدخول للحرم الابراهيمي وفعل ما يشاءون.
وفي خطوات من اجل مساعدة المستوطنين على الاستيلاء على المنطقة، قامت قوات الاحتلال منذ عام 1994م بإغلاق شارع الشهداء الذي يصل شمال المدينة بجنوبها، وبقي الشارع مغلقاً على الرغم من اعادة تأهيله بواسطة الامريكان ولكن للاسف لا يستخدم الا كساحة لعب لاطفال المستوطنين ولا يسمح للفلسطينيين بالسير فيه.
وخصصت الحكومة الاسرائيلية مؤخراً مبلغ 000.000.12 شيكل من اجل انشاء وحدات سكنية في منطقة تل الرميدة التي تعتبر موقعاً اثرياً تارخياً استناداً الى تقارير بعثات حفريات امريكية بإشراف خبير الآثار فيليب هاموند بين 1963-1966، وبعثات آثار اسرائيلية في الاعوام 1982، 1985، 1986، 1999.
ومنعت اعمال الحفر والبناء في تلك المنطقة منذ عهد الانتداب البريطاني وبقي هذا القرار قائماً في عهد الحكم الاردني وكذلك في ظل الاحتلال الاسرائيلي. لكن الاسرائيليون ضربوا كل هذه القرارات بعرض الحائط وباشروا بإنشاء بناء ضخم في تلك المنطقة.
وتقدم السكان المجاورون في منطقة تل الرميدة وعضو الكنيسيت الاسرائيلي موشيه راز وخبير الآثار الاسرائيلي آفي عوفر بواسطة لجنة اعمار الخليل بقضية لدى المحكمة العليا الاسرائيلية لوقف اعمال البناء في تلك المنطقة، ولكن القضية ما زالت معلقة حتى موعد الجلسة القادمة بتاريخ 2/7/2003م.
احتل المستوطنون مؤخراً 14 مبنى في منطقة H2، وعلى الرغم من صدور اوامر من الشرطة الاسرائيلية بإخلاء المستوطنين من تلك المباني الا انه لم يتم ذلك ولم تتخذ اجراءات فعلية على الارض.
وقامت قوات الاحتلال الاسرائيلية مؤخراً بتوسيع المنطقة الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية وذلك بتوسيع حدود منطقة H2 خارقين بذلك ما نصت عليه اتفاقية الخليل التي وقعت بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية.
اغلقت السلطات الاسرائيلية مؤخراً شارع الشلالة ثاني الشوارع الرئيسية التي تصل الخليل الحديثة بالبلدة القديمة، وكذلك اغلقت قوات الاحتلال كلا من شارع السهلة، باب الخان، سوق الذهب، باب البلدية، الزاهد، خزق الفار، وغيرها الكثير من الشوارع الفرعية الاخرى. وكنتيجة لهذه الاغلاقات، اجبر اصحاب اكثر من 3000 محل تجاري على اغلاق محلاتهم.
كما اصدرت الحكومة الاسرائيلية قراراً بهدم 22 مبنى تاريخياً في البلدة القديمة من اجل انشاء طريق للمستوطنين تصل (مستوطنة كريات اربع) بالحرم الابراهيمي الشريف، وقد قامت لجنة اعمال الخليل مع بلدية الخليل واصحاب المباني المنوي هدمها برفع قضية ضد القرار لدى المحكمة العليا الاسرائيلية، ولا تزال القضية معلقة.