مستوطنو الخليل يبدأون ابتلاع حي الجعبري

في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع ما يزيد على نصف مليون فلسطيني من استخدام شوارعهم وفتح محالهم التجارية في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل بحجة توفير الأمن والأمان ل 400 مستوطن، سمحت سلطات الاحتلال لمستوطني «كريات أربع» بالوصول الى الحرم الإبراهيمي من خلال «حي الجعبري» المكتظ بالسكان الفلسطينيين، وذلك في سابقة وصفها الفلسطينيون بالخطيرة.
وافادت وكالة «معا» الفلسطينية المحلية ان بلدية الخليل ولجنة اعمار الخليل تخشيان من قيام سلطات الاحتلال بإغلاق «حي الجعبري» ومنع المواطنين من التحرك بحرية في حيّهم وممارسة حياتهم الطبيعية بحجة توفير الأمن للمستوطنين، في الوقت الذي قام فيه الاحتلال أواخر عام 2002 بهدم منازل يزيد عمرها على 400 عام الى الشرق من الحرم الإبراهيمي لتوفير طريق آمن لمستوطني «كريات أربع» يمر بحي جابر ووادي النصارى.
ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي قوله: «لا يوجد للمستوطنين أي حق في مدينة الخليل، ووجودهم غير شرعي، وعليهم بالرحيل عنها».
ولا يستطيع رئيس البلدية ممارسة مهماته وتقديم الخدمات لمواطني البلدة القديمة من مدينة الخليل الذين يخضعون، بحسب اتفاق الخليل، الى السيادة الأمنية الإسرائيلية، بسبب إغلاق شارع الشهداء وسوق الخضار القديم وشارع السهلة وأجزاء من شارع طارق بن زياد، فلا يستطيع التواصل عن قرب مع السكان في هذه المناطق التي تركت حرية الحركة فيها للمستوطنين الذين يعملون ليل نهار لجعل الخليل القديمة «نظيفة من العرب».
ويطالب العسيلي سلطات الاحتلال بإعادة وضع مدينة الخليل لما كانت عليه قبل عام 1994، اي قبل مجزرة الحرم الإبراهيمي التي راح ضحيتها 29 مصلياً وجرح العشرات من الفلسطينيين بعد قيام أحد المستوطنين بإطلاق نار رشاشه باتجاه جموع المصلين في الحرم. ويضيف العسيلي: «نطالب السلطات الإسرائيلية بإزالة كافة العقبات والعراقيل والحواجز وفتح الشوارع والمحال التجارية المغلقة بأوامر عسكرية مجحفة داخل الخليل القديمة وإعادة الوضع لما كانت عليه سابقاً».
وتساءل المدير العام للجنة اعمار الخليل عماد حمدان عن جدوى قيام سلطات الاحتلال بإغلاق الشوارع ومنع المواطنين من استخدامها والسماح للمستوطنين بالعبور وسط الأحياء السكنية العربية؟. وأضاف: «يبدو أن سلطات الاحتلال تحاول جادة توسيع رقعة إغلاق الخليل القديمة، وتعزيز وجود المستوطنين فيها، وبالتالي تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة ومصادرة بعض المباني وإغلاق محال تجارية وطرق جديدة بحجة توفير الأمن للمستوطنين، على رغم وجود طرق آمنة أوجدتها سلطات الاحتلال للمستوطنين». ولفت الى قيام سلطات الاحتلال بالسماح للمستوطنين في مستوطنة «تل الرميدة» بالمرور عبر المقبرة الإسلامية والعين الجديدة للوصول الى شارع الشهداء، عوضاً عن الطريق الرئيسة الموجودة في المنطقة.
وشكا سكان حي الجعبري من قيام جنود الاحتلال بمنعهم من الوصول الى منطقة الرأس بمركباتهم، والسماح للمستوطنين من العبور من حيهم باتجاه الحرم الإبراهيمي. وقال بسام الجعبري: «منذ مساء اول من امس وجنود الاحتلال يمنعوننا من التحرك بحرية في حيّنا، ويسمحون للمستوطنين بالتحرك بحرية ويقومون بالتدقيق في هوياتنا كلما حاولنا الخروج من منازلنا».
يذكر أن الخليل شهدت منذ احتلالها عدداً من المراحل في استراتيجية الاحتلال لتهويدها بهدف خلق واقع جغرافي داخل المدينة وضواحيها، اذ تم تأسيس مستوطنة «كريات أربع» عام 1972 على أراضي الخليل من الجهة الشرقية المطلة على البلدة القديمة، ليخرج منها أكثر المستوطنين «تطرفاً»، ويتابعون عمليات الاستيلاء على بعض الأبنية داخل المدينة القديمة وتحويلها إلى أحياء سكن يهودية.
ففي عام 1979، تم الاستيلاء على مبنى الدبّويا والسكن فيه، ويقع في شارع الشهداء الذي كان في ما مضى عيادة صحية ل «وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (اونروا). كما تم الاستيلاء على أجزاء من سوق الخضار المركزي في عمق البلدة القديمة عام 1980 وبناء ما يسمى «حي أبراهام أفينو»، وفي العام نفسه، تم الاستيلاء على مدرسة أسامة بن المنقذ ومحطة الباصات الوحيدة، وخلال هذه الفترة تصاعدت الاعتداءات التي قام بها المستوطنون في الخليل.
وكانت سلطات الاحتلال أقامت عام 1982 نقطة عسكرية في تل الرميدة، تبدلت إلى بيوت متنقلة للمستوطنين قبل ان تصبح دائمة، على رغم أن الحي بأكمله موقعٌ أثري والبناء فيه يهدد بتغيير معالمه، وان عمران البلدة القديمة يعود بعضه إلى 1500 عام قبل الميلاد، علماً ان ترميم المنازل العربية ممنوع بأوامر عسكرية في الأحياء العربية المحيطة بالتجمعات الاستيطانية.