التويجري: تحول الشركات العائلية إلى مساهمة يحتاج إلى الشفافية

حذر رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري أصحاب الشركات العائلية من التحديات الجسيمة التي تزداد مخاطرها مع توالي الجيلين الثاني والثالث من ملاك الشركة، حيث يتسع الخلاف بين الملاك ما يوفر بيئة غير صحية لأداء الشركة.
د. التويجري والخبراء المشاركون خلال زيارة المعرض المصاحب
خصصوا في حال عدم اتخاذ خطوات مناسبة لمنع المخاطر، مشيرا إلى أن لدى الهيئة أمثلة كثيرة لشركات تفككت بسبب ذلك، لافتا إلى ان الشركات العائلية تملك الحصة الأكبر من حجم السوق, مؤكدا على التزام الهيئة لإرساء أفضل الممارسات في مستوى الحوكمة وتقارير الإفصاح لتحقق التحسن في الأداء وفق المعايير العالمية والدولية.
التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات العائلية هو تحقيق المواءمة بين مصالح الشركة المالية، ومصالح العائلة، فلابد من تحقيق الانسجام، من خلال جذب الكفاءات المستقلة للعمل في ادارة الشركة.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون الثلاثاء، حيث ناقش أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات العائلية وآثارها الاقتصادية والقانونية وآلية تطبيقها أكثر من 10 من الخبراء والمتخصصين خلال 3 جلسات عقد ليوم واحد.
وأشار الى مسح ميداني أجرته الهيئة أقر خلاله 70 بالمائة من مسؤولي الشركات المساهمة بقدرة شركاتهم على الحصول على التمويل اللازم عند الالتزام بالحوكمة.
وأشار التويجري الى أن تحول الشركات العائلية الى مساهمة يحتاج إلى الالتزام بالإفصاح والشفافية مع المساهمين دون النظر للحصصهم.
وأعرب التويجري عن أمله في دور أكبر للمساهمين من خلال المشاركة في القرارات والتصويت عن طريق الجمعيات العمومية، وقال: هدفنا سوق مالية منظمة تتبع أفضل الممارسات العالمية في الحكومة، وهذا يتطلب جهدا اضافيا من الشركات.
من جهته قال رئيس الغرفة عبد الرحمن: إن أهمية هذا الملتقى تأتي من أهمية الأهداف والمحاور التي يسعى إلى دراستها ومناقشتها ومنها ما يتعلق بواقع ومستقبل الشركات العائلية، على رأسها فهم طبيعة أداء الشركات العائلية، واستشراف مستقبل هذه الشركات، في ظل تطبيق معايير الحوكمة. كما يهدف الملتقى إلى تحليل أثر الحوكمة على نشاط الشركات العائلية، إضافة إلى دراسة الجوانب الأساسية لتطبيق الحوكمة في هذه الشركات، وتحليل المعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة فيها خصوصا إذا علمنا أن 75 بالمائة من شركات القطاع الخاص الخليجية هي شركات عائلية.
وأكد المشاركون في جلسة النقاش الأولى للملتقى على أهمية الفصل بين المسؤوليات في الشركات العائلية، وبين مجلس الادارة، والجهاز التنفيذي، وان تحدث المواءمة والانسجام بين مصلحة العائلة والشركة، من خلال دخول عناصر مستقلة في عضوية مجلس الإدارة.
وقد أشار رئيس الجلسة المدير التنفيذي لشركة ماكينزي بالشرق الأوسط كيتو دي بوير الى ان الكثير من الشركات العائلية في العالم حققت نجاحات كبيرة، فحازت على ثقة الحكومات، ومنحتها فرصة إدارة أملاكها، فصارت الشركات العائلية نموذجا للشركات التي تنظر إلى المستقبل، كونها تلتفت للملاحظات والمقترحات التي تصلها فتطور نفسها، وتعتمد على الأبحاث والدراسات، وتنتقل من الأنشطة غير المربحة إلى الأنشطة ذات الربحية العالية وتسعى للتغيير المستمر، وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات العائلية هو تحقيق المواءمة بين مصالح الشركة المالية، ومصالح العائلة، فلابد من تحقيق الانسجام، من خلال جذب الكفاءات المستقلة للعمل في ادارة الشركة.
وخلص الى القول: اذا أردنا ان يكون لدينا حوكمة في الشركات فلابد من ان يدخل ضمن مجالس ادارات الشركات عناصر مستقلة، وان يتم الفصل بين المهام بين رئيس مجلس الادارة، والمدير التنفيذي، وان يحدث الفصل بين الاسرة والشركة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي بشركة الزامل للصناعة عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية المهندس عبد الله الزامل: إن مبدأ النجاح في اي شركة عائلية هو اختيار الكفاءات، سواء من العائلة أو من خارجها، والحاكم في هذا الأمر هو مدى قدرة العناصر على جلب المنافع للشركة،
وافاد بأن دخول عناصر مستقلة يحقق الفصل بين الجوانب العملية، عن الجوانب العاطفية. كما تسهم في فتح آفاق عمل جديدة وطروحات مختلفة، وبالتالي مشروعات اضافية.
أما الرئيس التنفيذي بشركة سيدكو الدكتور عدنان صوفي فقد أوضح ان نجاحات الشركات العائلية قد تتحقق اذا كان المدير التنفيذي من خارج العائلة، ويكون مستقلا، اذ من الضرورة استقطاب الكفاءات الأكاديمية التي تنسجم تخصصاتها مع نشاط الشركة، التي قد لا تتوافر من داخل العائلة.
من جهته استعرض أمين ناصر الشريك في شركة وتر هاوس كوبرز في الجلسة الثانية للملتقى المسح الميداني للشركة حول الشركات العائلية وادائها والسياسات التي تنتهجها من خلال فهم التعامل مع التحديات التي تواجه مجالس ادارات تلك الشركات، حيث أوضح المسح ان 25 بالمائة من العائلات تملك اسهما في الشركة. كما ان 15 بالمائة منهم يعملون في الشركة.
وأشار المسح الميداني الى ان 45 بالمائة من العائلات ترى ان هناك حاجة ماسة لتسويق المنتجات في المنطقة وان أرباح التشغيل قد انخفضت. كما ان 45 يرون ضرورة زيادة الارباح على رأس المال. وحول المتغيرات الاقتصادية أوضح المسح ان كثيرا من العائلات لا ترى ضرورة إحداث تغييرات تجاوبا مع تلك المتغيرات كونها لا تخضع لاية ضغوط لزيادة الارباح. وبين المعلومات الى معظم العائلات تبدي اهتمامها بالسيولة النقدية لكنها تقترض وليس لديها سيولة نقدية. كما ابرزت ان التحديات الكبرى التي تواجه تلك الشركات العائلية هي ظروف السوق وأوضاعه، بالاضافة الى السياسات والتركيبة الهيكلية لتلك العائلات.
وأكد ناصر ان تلك الشركات لا تبدي اهتمامها بأجندة الاستثمار وانما تتركز اهتماماتها على أنشطة المبيعات وتسويق المنتجات، موضحا ان لكل عائلة اهتماماتها وان التحديات تختلف من عائلة لأخرى.
وأعطى ناصر بعض الحلول من خلال المسح بان على الشركات العائلية ان تكون مجلسا خاصا للعائلة لبحث أمور العائلة وآخر خاص لمجلس الادارة في الشركة به اعضاء مستقلون يناقشون أوضاع الشركة وان على العائلة ان تفكر بآلية عملية تترك الحرية لاي فرد منها في الانفصال عن العائلة والعمل لحسابه الخاص وان يكون لدى الشركة تنظيم محاسبي وتدقيق على حسابات الشركة وحسم منازعات العائلة داخل اطار العائلية.
جانب من مناقشات ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية ( اليوم )