تسرب المعلومات يعرض معاملات التجارة الالكترونية العربية للقرصنة

تقرير

حذر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من تعرض معاملات التجارة الالكترونية العربية للقرصنة والسرقة كنتيجة لتفاقم ظاهرة تسرب المعلومات والبيانات، مشيراً إلى خطورة ذلك وما قد يؤدي اليه من فقدان مصداقيتها وخصوصيتها في ابرام الصفقات والمحافظة على المعلومات والبيانات المتعلقة بها من السرقة.
وعلى الرغم من بلوغ الاستثمارات العربية، وكما تقول دراسة مجلس الوحدة إلى سبعة مليارات دولار الا انها ما زالت ضعيفة اذا ما قورنت بما يحدث في اسرائيل نفسها التي تبلغ جملة الاستثمارات فيها في معاملات التجارة الالكترونية إلى ما يتجاوز في هذا المجال 6.6 مليار دولار.
واكدت الدراسة التي ستكون ركيزة مناقشات هامة في اجتماعات خاصة تعقدها لجان البحث العلمي والاقتصادية والامن القومي ان الاختراق الذي يحدث لشبكة الانترنت من جانب اطراف خارج نطاق التعامل في التجارة الالكترونية الذي يتم بين طرفي الصفقة يمثل السبب الاول في حدوث عمليات سرقة وتسرب المعلومات عن صفقات التجارة البينية في التجارة الالكترونية.
وحددت الدراسة العديد من العقبات التي تقف ضد مشروعات التوسع في تدفق الاستثمارات عربياً عبر التجارة الالكترونية وجاء في مقدمتها افتقار التجارة الالكترونية إلى التأمين والحماية الكافية وعدم الاعتراف بقانون رسائل بيانات هذه التجارة مع آليات التجارة الالكترونية والقصور في حماية الملكية الفكرية والخوف من تداعيات سيطرة الشركات العالمية المتخصصة في الاسواق العربية وضعف كفاءة وانتشار استخدام الانترنت في الدول العربية وارتفاع تكلفة الحصول على موقع على الشبكة إلى 800 دولار سنوياً. وانتقدت الدراسة ضعف الاستثمارات العربية في صناعة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، في الوقت الذي تمتلك فيه اسرائيل نحو 130 شركة تحقق ارباحاً وتجذب سنوياً ما لا يقل عن مليار دولار في استثمارات اجنبية في صناعة المعلومات وتستحوذ صناعة الالكترونيات هناك ايضاً على 40% من صادرات اسرائيل الصناعية وتتجاوز مبيعات البرامج 1.4 مليار دولار، منها صادرات تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.
واكدت الدراسة ان معدل النمو العربي في التجارة الالكترونية لا يتجاوز حتى الان 15% مقابل 30% عالمياً وان حجم التجارة الالكترونية العربية لا تتجاوز ما بين 3 و 4 مليارات دولار بينما تبلغ عالمياً 136 مليار دولار، مقدرة ان تصل حجم التجارة الالكترونية العربية هذا العام الذي اقترب من نهايته 6 مليارات دولار، في مقابل 41 تريليون دولار عالمياً. وطالبت الدراسة الدول العربية باعداد تشريعات جديدة تنظم هذه النوعية من التجارة وتحول دون تعرض مصالح الدول العربية لاعمال القرصنة وسرقة المعلومات خاصة وان هذه الدول تتمتع بفرص هائلة في مجال صناعة البرمجيات ونظم المعلومات وابتكار وتطوير البرامج.