التجارة الالكترونية العربية تتعرض للقرصنة

3 مليارات دولار مقارنة بحجم عالمي بلغ 135 مليارا

شدد خبراء ومختصون في جرائم الكمبيوتر على ضرورة وجود تشريعات وغطاء قانوني للتجارة الإلكترونية بالدول العربية لحماية نظمها وادواتها بشكل كاف.
ودعت دراسة عربية الى صياغة تشريعات تنظم هذه النوعية المتنامية من التجارة بحيث تحول دون تعرض مصالح الدول العربية لعمليات القرصنة وسرقة المعلومات لاسيما ان معظم هذه الدول تتمتع بفرص هائلة في مجال صناعة البرمجيات ونظم المعلومات وابتكار البرامج وتطويرها وكذلك امتلاكها قاعدة جيدة لتصنيع مدخلات البرمجيات لشركات أخرى اكبر تستطيع القيام بباقي مراحل التصنيع والتسويق في الأسواق العالمية.
ويقول تقرير عن مجموعة من الباحثين في مجال امن المعلومات: إن بعض الدول العربية لم تعرف تشريعات الحماية الكافية لامن المعلومات لذا فإنها تفكر في إقرار تشريعات التجارة الإلكترونية، و أن معاملات التجارة الإلكترونية العربية التي تشق طريقها لتقترب من 8 مليارات دولار تتعرض للقرصنة والسرقة نتيجة تفاقم ظاهرة تسرب البيانات والمعلومات الأمر الذي يفقد التجارة الالكترونية خصوصيتها وافاقها في ابرام الصفقات والمحافظة على البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
وحسب إحصائيات العام 2002 بلغ حجم التجارة الإلكترونية العربية نحو 3 مليارات دولار مقارنة بحجم عالمي بلغ 135 مليار دولار فيما قدر معدل نمو التجارة الإلكترونية عربيا بنحو 15بالمائة سنويا مقابل 300بالمائة عالميا ومن المتوقع أن يتجاوز حجمها مع نهاية العام الحالي 5 مليارات دولار مقابل 3,1 تريليون دولار.
وقال يونس عرب الخبير القانوني بجرائم الكمبيوتر رئيس المركز العربي للملكية الفكرية وتسوية المنازعات بالأردن: ان تشريعات حماية المعلومات والنظم في الدول المتقدمة من مخاطر جرائم الكمبيوتر والإنترنت بأنواعها قد ولدت سابقة على نشوء التسوق الإلكتروني واقرار أدواته القانونية حيث جاءت التجارة الإلكترونية في هذه الدول ضمن بيئة عرفت نظم حماية المعلومات من سائر المخاطر واعتمدت استراتيجيات فاعلة لضمان حماية قانونية للمعلومات الرقمية ووسائل المعالجة والنقل متزامنة مع اعتماد خطط استراتيجية إدارية وتقنية واقرار معايير تقنية وفنية لحماية المعلومات ونظمها.
وأكد أن مشكلات المعلومات والخصوصية تعد من ابرز العوامل التي تعيق فعالية وانتشار التجارة الإلكترونية خاصة ان الثقة بهذا النوع من التجارة والتحول إليها اصبح رهنا بثقة المستخدم أو المستهلك بسلامة وسائلها وأمان الطرق المتبعة فيها في تنفيذ التزامات أطرافها وأمان وسائل الدفع المستخدمة في هذا النمط من أنماط التجارة موضحا أن مشكلة الثقة ظهرت أيضا لدى مستخدمي التجارة الإلكترونية في الدول المتقدمة واستلزمت مزيدا من التشريعات والإجراءات برغم من وجود الأرضية التشريعية الملائمة.
وأكدت دراسة أعدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حول القرصنة عبر الانترنت ومستقبل التجارة الالكترونية العربية ان معدلات اختراق المعلومات داخل الشبكة في تزايد مستمر كما ان معاملات التجارة الالكترونية العربية تتعرض للسرقة والقرصنة الأمر الذي يؤدي الى فوضى عارمة في عالم التجارة الالكترونية.
واشارت الدراسة الى وجود معوقات تحول دون التوسع في الاستثمارات المتدفقة عبر التجارة الالكترونية عربيا في الوقت الراهن كالقصور في حماية الملكية الفكرية وافتقاد التجارة الالكترونية الى التأمين الكافي اضافة الى عدم الاعتراف بقانونية رسائل بيانات هذه التجارة كأدلة اثبات عند الحاجة.
وتعارض بعض القواعد المنظمة للتجارة مع آليات التجارة الالكترونية وتعرض بعض الانشطة التجارية التقليدية للضرر وتقليص العمالة وبالتالي زيادة نسبة البطالة في الوطن العربي والخوف من تداعيات سيطرة الشركات العالمية المتخصصة على الاسواق العربية في هذا المجال وضعف كفاءة وانتشار استخدام الانترنت في الدول العربية وارتفاع تكلفة الحصول على موقع على شبكة الانترنت (800) الف دولار سنويا وذلك نتيجة فرض الرسوم المرتفعة على هذه الخدمة.