دول مجلس التعاون تتصدر الدول العربية فى التجارة الالكترونية

اكدت دراسة مصرية أن التجارة الالكترونية العربية تواجه معوقات عدة وأن دول مجلس التعاون الخليجى تتصدر قائمة الدول العربية بالنسبة لحجم هذه التجارة بقيمة 3ر1 مليار دولار. وأضافت الدراسة التى أصدرها البنك الاهلي المصري ان حجم التجارة الالكترونية العربية حاليا بلغ 3 مليارات دولار فيما يتوقع ان يصل لنحو 5 مليارات دولار بنهاية عام 2002 وذلك مقابل 3ر1 تريليون دولار عالميا. وبينما تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول العربية من حيث حجم التجارة الالكترونية بقيمة 3ر1 مليار دولار أتت مصر بعدها بنحو 500 مليون دولار فيما توزعت 2ر1 مليار دولار اخرى على بقية الدول العربية. وقالت الدراسة أنه على الرغم من النمو المطرد الذي تشهده التجارة الالكترونية على الصعيد العربي الا ان ارتفاع رسوم الخدمة والفجوة الالكترونية بين العرب والعالم الغربي يعرقلان التوسع في التجارة الالكترونية العربية. وذكرت أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات ان التجارة الالكترونية افضل السبل للوصول الى الاسواق العالمية باقل تكاليف ممكنة الا ان هناك مخاوف متزايدة بشأن تهديدها للايرادات السيادية مثل الضرائب على المبيعات. وأوضحت الدراسة ان الدول العربية تتمتع بفرص هائلة في مجال صناعة البرمجيات ونظم المعلومات وابتكار البرامج وتطويرها كما تمتلك قاعدة معقولة لتصنيع مدخلات منتجات البرمجيات لشركات أخرى أكبر تستطيع القيام بباقي مراحل التصنيع والتسويق والبيع في الاسواق العالمية. وأشارت الى ان الدول العربية رغم تطور وزيادة عدد مستخدمي الكومبيوتر والانترنت سنويا بنحو 25 فى المائة الا انها مازالت بعيدة عن تصنيع اجهزة الكومبيوتر وما يتم حاليا لا يتعدى عمليات تجميع من خلال مبادرات فردية لشركات محدودة. واشارت الدراسة الى ان الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة ونظيرتها العربية مازالت كبيرة حيث تتفوق الاولى بنحو 5 أجيال من تكنولوجيا الحاسبات الألية الآمر الذي يتطلب مضاعفة موازنة التطوير والبحوث العلمية والتكنولوجية في الدول العربية التي مازالت لا تتجاوز 7ر0 فى المائة من اجمالي الناتج البالغ 621 مليار دولار. ودعت الدراسة الى ازالة العقبات التي تحول دون تطور هذه الصناعة عربيا وفي مقدمتها سيطرة الشركات العالمية على الأسواق العربية في هذا المجال وضعف كفاءة وانتشار استخدام الانترنت في الوطن العربي. وأكدت ان التجارة الالكترونية تعد مفتاح التصدير للدول النامية خلال الفترة المقبلة مما يعني ضرورة الاسراع بتهيئة وتطوير قاعدة مناسبة تمنحها القدرة على التحرك بمرونة في هذا المجال. واعتبرت الدراسة التجارة الالكترونية وسيلة متميزة وغير مسبوقة للوصول الى جميع اسواق العالم في وقت واحد وبأقل النفقات فضلا عن مساهمتها المباشرة والفعالة في تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات اضافة الى تقديم حلول لمشكلات ادارية ومالية. ولم تغفل الدراسة رصد المشاكل المترتبة على التوسع في تطبيق نظام التجارة الالكترونية حيث اشارت الى هذه المعوقات والمشاكل وأبرزها المشاكل المالية المتعلقة بكيفية تحصيل الرسوم او الضرائب على التبادل التجاري الالكتروني. وقالت ان هذه الاشكاليات تهدد أهم مصادر الايرادات السيادية في معظم دول العالم لاسيما النامية منها التي تعتمد على هذه الايرادات بشكل اساسي الأمر الذي يتطلب وضع تشريع يضمن حقوق الدول ويسمح في الوقت نفسه بالاستفادة من مزايا التجارة الالكترونية. وأشارت الدراسة الى مشاكل اخرى تخص حماية الملكية الفكرية وتأمين التجارة الالكترونية والاعتراف بقانونية رسائل بيانات التجارة الالكترونية كأدلة اثبات عند الحاجة بالاضافة لتعارض بعض القواعد المنظمة للتجارة مع أليات التجارة الاليكترونية والحاق الاضرار ببعض الانشطة التجارية التقليدية والاستغناء عن العمالة في بعض التخصصات مشيرة الى امكانية القضاء على هذه المشكلات من خلال وضع ضمانات واتخاذ اجراءات تحكم هذه التجارة.
وذكرت الدراسة ان البنوك العربية يمكن ان تقوم بمجموعة من الوظائف الهامة في مجال التجارة الالكترونية منها تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء عبر شبكة الانترنت وضمان تسوية المدفوعات بين العملاء والمتعاملين معهم من خلال الشبكة الدولية فضلا عن التعاون مع أليات دولية لتطبيق أحدث النظم التكنولوجية الموضوعية لحماية المعاملات التجارية المقدمة من خلال الانترنت.