محمد مقيبل

كما قلنا سابقاً إن التجارة الإلكترونية ولدت تشريعيا في الدول النامية ومنها دون غطاء قانوني لحماية نظمها وادواتها بشكل كاف.
وأصبحت تفكر فيها لاحقا على إقرار تشريعات التجارة الإلكترونية، وأكد خبراء أن معاملات التجارة الإلكترونية العربية والتي تتجاوز استثماراتها حاليا نحو 7 مليارات دولار تتعرض للقرصنة والسرقة نتيجة تفاقم ظاهرة تسرب البيانات والمعلومات الأمر الذي يفقد التجارة الالكترونية خصوصيتها وافاقها في ابرام الصفقات والمحافظة على البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
وحسب إحصائيات العام 2002 بلغ حجم التجارة الإلكترونية العربية نحو 3 مليارات دولار مقارنة بحجم عالمي بلغ 135 مليار دولار فيما قدر معدل نمو التجارة الإلكترونية عربيا بنحو 15بالمائة سنويا مقابل 300بالمائة عالميا ومن المتوقع أن يتجاوز حجمها مع نهاية العام الحالي 5 مليارات دولار مقابل 3,1 تريليون دولار.
ان مشكلات المعلومات والخصوصية تعد من ابرز العوامل التي تعيق فعالية وانتشار التجارة الإلكترونية خاصة وان الثقة بهذا النوع من التجارة والتحول إليها اصبح رهنا بثقة المستخدم أو المستهلك بسلامة وسائلها وأمان الطرق المتبعة فيها في تنفيذ التزامات أطرافها وأمان وسائل الدفع المستخدمة في هذا النمط من أنماط التجارة موضحا أن مشكلة الثقة ظهرت أيضا لدى مستخدمي التجارة الإلكترونية في الدول المتقدمة واستلزمت مزيدا من التشريعات والإجراءات برغم وجود الأرضية التشريعية الملائمة.
ويشكل الاعتداء على الخصوصية احدى العقبات التي تواجه نمو التجارة الالكترونية خلال الفترة القادمة موضحا انه وبالرغم من الايجابيات الكبيرة والامكانيات الضخمة التي حققتها تكنولوجيا المعلومات في العصر الرقمي الا ان ثورة المعلومات اصبحت تشكل خطرا على خصوصية الافراد وبياناتهم الشخصية في حالة القيام باختراقها.