اخذت الدراسة التي اعدها الدكتور سعيد عبد الخالق رئيس الادارة المركزية للبحوث الاقتصادية بوزارة التجارة الخارجية والتي تحمل عنوان "التجارة الالكترونية وتأمين المعلومات" تتساءل متى يجتاز العرب خط الفقر الرقمي ويعتمدون على تكنولوجيات عربية 100% حيث اكدت الدراسة ان اهم المعوقات التي تقف امام الدول العربية تتمثل في ضعف الموارد البشرية والمادية وغياب الخبرات التكنولوجية نتيجة انتشار الامية بنسب عالية في اغلب الدول النامية فعلى الرغم من وجود 273 مليون نسمة في الدول العربية ومع تزايد الانفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي العربي الا ا ن نسبة الامية في الدول العربية إلى الدول النامية تصل إلى 30% خاصة في الفئة العمرية 15 - 65 عاماً بالاضافة لضعف كفاءة قطاع الاتصالات في الدول النامية فعلى الرغم مما شهدته المنطقة العربية من زيادات كبيرة في عدد مستخدمي الانترنت الا ان النصيب النسبي للمجموعة العربية ما زال ضئيلاً اذا ما قورن بعدد السكان ففي الوقت الذي تبلغ فيه نسبة مستخدمي الانترنت في الدول العربية التي يسكنها نحو 4.5% من سكان العالم حوالي 0.6% وتستحوذ الدول المتقدمة التي يسكنها 15% من سكان العالم حوالي 88% من مستخدمي الانترنت. كما ان ضعف الانفاق العام على البنية المعلوماتية وانصراف الجهود الحكومية العربية نحو توفير الاحتياجات الاساسية من كهرباء وصحة وتعليم الا ان انتشار خطوط الهاتف في دول المجموعة العربية لا يتعدى 65 خطا لكل ألف من السكان كما ان مدى صلاحيتها للتراسل العالمي وربطها بشبكة المعلومات لا يزال دون المستوى المطلوب فضلاً عن عدم تغطية كافة انحاء المنطقة هاتفياً وفي الوقت الذي بدأت تنتشر فيه الهواتف المحمولة في دول المجموعة العربية وبالمقارنة بعدد الهواتف المحمولة لكل 1000 مواطن في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED نجدها 332 جهازا وفي مجموعة دول امريكا اللاتينية والكاريبي 66 جهازا وفي دول اوروبا الشرقية واسيا الوسطى 45 جهازا اما في دول المجموعة العربية فنجدها لا تزيد على 40 هاتفا محمولا بالاضافة لتدني مستوى الخدمة الهاتفية في بعض الدول العربية نتيجة زيادة التحميل وقدم الشبكات وضعف الصيانة حيث بلغ عدد الاعطال السنوية في الاردن لعام 2001 لكل 100 هاتف حوالي 58 عطلا وحوالي 60 في تونس و50 في الجزائر و98 في جيبوتي و138 في موريتانيا مقارنة بحوالي 13 عطلا في الولاياتالمتحدةالامريكية وحوالي 8 في السويد. واضافت الدراسة ان كل هذا يضع الاقتصاد الشبكي العربي في صعوبة على الرغم من ارتفاع اجمالي قيمة الاستثمارات السنوية للدول العربية في قطاع الاتصالات من 1.5 مليار دولار في عام 1996 إلى حوالي 2.5 مليار دولار وبالتالي ارتفع متوسط الاستثمارات لكل مواطن عام 1998 نحو 10.7 دولار مقارنة ب 7.5 دولارا في 1991 الا انه ما زال ضئيلاً بالمقارنة مع متوسط الاستثمار السنوي في قطاع الاتصالات في الدول الصناعية الذي يبلغ نحو 90 دولار لكل مواطن حيث تصل تكلفة تحديث وتطوير شبكات الاتصالات في الدول العربية خلال الفترة من 2000 - 2003 حوالي 15 مليار دولار. كما يعد ضعف الالمام باللغة الانجليزية في اغلب الدول النامية يعوق الاستفادة من كافة مواقع شبكة الاتصالات الدولية نظراً لان 80% من هذه المواقع تستخدم اللغة الانجليزية حيث تشير تقارير برنامج الاممالمتحدة الانمائي UNOP إلى وجود اكثر من 1.5 مليار موقع على الانترنت ولذلك يتضاعف حجم الاتصالات عبر الانترنت ويتزايد عدد مستخدميه في العالم من 50 مليون شخص عام 1997 إلى 288 شخصا عام 1999 ليصل إلى 700 مليون شخص بنهاية 2001. واوضحت الدراسة ان معدل انفاق الدول على الجانب البحثي والتطوير يعد مؤشراً لقياس مدى مواكبتها للتقدم التكنولوجي حيث تصل نسبة الانفاق على البحث والتطوير للناتج المحلي الاجمالي العربي 0.2% في حين تصل هذه النسبة إلى 2% من الناتج المحلي للدول المتقدمة ولهذا يأتي نصيب المواطن العربي من الانفاق على البحث والتطوير ضئيلاً لا يزيد على 4 دولارات سنوياً مقابل 400 دولار للمواطن في الدول الصناعية. وتتوقع الدراسة ان يصل حجم التجارة الالكترونية بحلول عام 2004 إلى 7 مليارات دولار مقابل 2.3 مليار دولار في عام 1999 ومع ذلك ما زالت تتعدد انواع الجرائم المعلوماتية والتي تؤدي إلى تراجع نسبة التجارة الالكترونية عالمياً وعربياً نتيجة عدم كفاية عناصر الامان بالنسبة لوسائل السداد وارتفاع معدلات تزوير البطاقات الائتمانية خلال السنوات الثلاث الماضية خاصة في بعض دول شرق اسيا نظراً لعدم وجود قوانين مشددة ضد جرائم تزوير البطاقات كما ان اختراق الشبكات الالكترونية ما زال يهدد التجارة الدولية ليس فقط في مجال البطاقات الالكترونية ولكن في سرقة البيانات والمعلومات سواء من خلال جهاز الكمبيوتر او شبكة المعلومات بالاضافة لانتهاك ملكية الفكر باعادة طبع او تحريف كتاب او بحث علمي كما ان الفيروسات والديدان التي تؤدي إلى تعطيل وتشويه المعلومات والبرامج وانتهاك خصوصية الغير والحصول على معلومات تؤدي للحد من انتشار التجارة الالكترونية حيث تؤكد احصائيات اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية ان هناك ما يزيد على مليوني موقع على الانترنت تبيع وتوزع البرمجيات المسروقة الامر الذي ادى إلى قيام بعض الدول لاتخاذ اجراءات جنائية ومدنية ضد التوزيع غير القانوني للبرمجيات وتقدر حجم الخسائر التي تتكبدها صناعة البرمجيات في العالم بسبب القراصنة نحو 1.7 مليون دولار في الساعة الواحدة.
