المملكة من أكبر الأسواق العربية استيعابا لأجهزة الكمبيوتر سنويا

وضع المهندس رأفت رضوان الامين العام للاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات يده على نقاط الضعف العربي ونقاط القوة في مجال تكنولوجيا المعلومات وأكد في حواره ل "اليوم" على ضرورة العمل المشترك في مجال ICT ونقل الخبرات بين الدول العربية وتقليل الاعتماد على استيراد البرمجيات الأجنبية وأوضح أن الشركة العربية للتجارة الإلكترونية والتي يبلغ رأسمالها 50 مليون دولار ستعمل على كسب ثقة العملاء العرب وجذبهم نحو شبكة الانترنت..و السطور التالية توضح وضع العرب التكنولوجي ومستقبلهم.
(فكرة الاتحاد )
الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى القاء الضوء من جانبكم؟
الاتحاد عبارة عن ارتباط بين مؤسسات واشخاص تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات العربية وليس ارتباط بين الدول لان فكرة الاتحادات تبعد عن دور الحكومات وهناك مؤسسات من دول ترى ان التعاون المشترك يؤدي إلى نتيجة ايجابية.
ويشمل الاتحاد ممثلين من 11 دولة عربية منهم المملكة ومصر وسوريا والاردن واليمن وتونس والمغرب والجزائر بالاضافة لبعض الدول الاخرى، ويعد الاتحاد آلية لمحاولة زيادة التفاعل بين قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدول العربية وبعضها البعض وتخضع في عملها لمجلس الوحدة العربية حيث يخرج المجلس من نطاق الاليات التقليدية وهي اليات بين الدول إلى مفهوم الاليات المبنية على المصالح سواء كانت بين الدول بعضها البعض او بين مؤسسات الاعمال او حتى بين الخبراء المتخصصين حيث ان رسالة الاتحاد تدعو إلى مزيد من التفاعل البيني بين قطاعات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية لعدة اسباب منها ما هو مرتبط بمفهوم التبادل البيني للسلع والخدمات امامنا تحديات خاصة باستخدام اللغة العربية على الانترنت حيث يمثل العرب 5% من سكان العالم ووجودهم على الشبكة العالمية 1% من عدد المشتركين ويمثل المحتوى العربي 0.09% وهذا يعني ان هناك خللاً بالاضافة لذلك حجم السوق المجزأ حيث لا توجد دولة عربية قادرة بمفردها ان تقيم صناعة تكنولوجية متقدمة منافسة نظراً لمحدودية حجم السوق الموجودة فيها.
ولكننا مع بعضنا البعض يمكن ان نمثل حجم سوق منافس وهل من المعقول ان يترك مجال تكنولوجيا المعلومات إلى ان يتم تأسيس بنية تكنولوجية داخل محل دولة تؤدي إلى التنافس وليس إلى التكامل؟!
( الانجازات )
اذا كانت هذه هي اهداف الاتحاد، فماذا قدم للدول العربية المشاركة فيه منذ تأسيسه في فبراير 2001؟
من المعروف انه لا يوجد لدينا دليل للشركات العربية العاملة في مجال IT فقام الاتحاد بعمل هذه القاعدة واصبح لدينا اكثر من 1000 شركة من حوالي 18 دولة عربية كما اننا نتيح الفرصة امام أي دولة لاختيار 5 تطبيقات اساسية يتم اعتمادها بواسطة مراكز تصميم عالمية حتى يكون هذا المنتج عنصر القبول "ختم النسر" المعتمدة من المراكز العالمية حتى ترقى بجودتها، كما قام الاتحاد بتوفير قاعدة بيانات الخبراء في مجال IT واصبحت تضم الان 36 سيرة ذاتية لخبراء عرب يعملون في الخارج كما ان مشروعات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة لا بد من وضعها في صورة مناقصات ومشروعات وممارسات بغرض توفير الادوات والاليات للمشاركة في هذه المشاريع حيث لا يوجد مشروع يجمع الدول العربية في مشروع واحد نظراً للفروق الكبيرة بين الدول بعضها البعض فلا نستطيع المقارنة بين الامارات التي وصلت في مستوى الاستعداد التكنولوجي إلى 21 على مستوى العالم في التقدم التكنولوجي وبين العراق والسودان وجزر القمر.
(القيمة المضافة )
ما القيمة المضافة للاكاديمية العربية للاعمال الالكترونية وكذلك الشركة العربية للتجارة الالكترونية، وما هي اخر تطورات الموقف فيهما؟
طلب مؤخراً مجلس الوحدة الاقتصادية من الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات عمل دراسات الجدوى الخاصة بالاكاديمية العربية للاعمال الالكترونية وكذلك الشركة العربية للتجارة الالكترونية حيث تم وضع مشروع القرار ووافق عليه في اجتماع وزراء دول مجلس الوحدة الاقتصادية كما ان هناك 5 دول عربية عرضت استضافة الاكاديمية وهي مصر وسوريا ولبنان والاردن واخيراً ليبيا وطلبت اللجنة الفنية من الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات وضع المعايير التي تسهل اختيار الدولة على اسس تكنولوجية سليمة من حيث توافر البنية التحتية للاتصالات والشبكات ومن المقرر ان تبدأ الدراسة في الاكاديمية من درجة الماجستير وستهتم بتدريب الادارة العليا والمتوسطة والكوادر التنفيذية ومساعدتها في التحول إلى منظومة التجارة الالكترونية كما ستقوم الاكاديمية بتقديم الدراسات والابحاث المتعلقة بمتطلبات التحول لمنظومة الاعمال الالكترونية وتقديم الاستشارات والخدمات للمؤسسات العربية الراغبة في التحول للاعمال الالكترونية.
(التجارة الالكترونية )
اما بالنسبة للشركة العربية للتجارة الالكترونية فالناظر إلى حجم التجارة العربية يجدها تمثل 300 مليار جنيه وحجم التجارة العالمية 5 تريليونات دولار وعالميا فان الصادرات والواردات العرية لا تزيد عن 2% من هذه الارقام كما ان وجود شركة عربية للتجارة الالكترونية يعد هاماً في الوقت الحالي لاسباب مرتبطة بما يقال عليه تضمين مفاهيم العمل في الفضاء الالكتروني كما ان العالم الالكتروني عناصر التدليس والخداع فيه اكثر بكثير من العناصر التجارية التقليدية العالم انشأ شركات للتجارة الالكترونية لتكسب هذا العالم الجديد مصداقية اعلى ودرجة اعتمادية متزايدة ونعلم جميعاً ان العالم الالكتروني في كل الشركات على قدر ما تعرضه على شبكة الانترنت لا تتكلم فيه عن كفاءة شركة ولكننا نتحدث عن اسلوب عرض شركة ومن المؤكد ان الشركة العربية للتجارة الالكترونية التي سيتم انشاؤها برأسمال 50 مليون دولار يمكن ان تكون مرجعية اساسية في زيادة مكون الثقة في العالم الالكتروني الجديد.
(مشاكل التكنولوجية)
ما زالت هناك مشاكل تكنولوجية كثيرة تؤرقنا وما زال العرب تحت خط الفقر الرقمي، فحدثنا عن واقع العرب التكنولوجي ومستقبله؟
الدول العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات تصنف في المستوى ما قبل الاخير وهو المستوى الذي لا يوجد وراؤنا سوى الدول الافريقية وجنوب الصحراء وهذا يرجع إلى مجموعة من العناصر المركبة التي ترتبط بمجموعة من العناصر الكمية والكيفية فالدول العربية على مستوى نشر خطوط التليفون إلى نسبة السكان افضل حالاً من دول جنوب آسيا لكنها في نفس الوقت بالنسبة لعدد اجهزة الكمبيوتر ما زالت هي الاعلى لكن العبرة في النهاية بالاستخدام وعندما نتحدث عن عدد مشتركي الانترنت إلى السكان نجد ان هذه النسبة لا تزيد عن 1.5% - 2% في احسن تقديراتها كما ان المحتوى العربي على الانترنت مقارنة بعدد السكان نجد اننا الاقل في هذا المحتوى فمعظم المواقع العربية تنشأ باللغة الانجليزية وهذا يؤدي إلى تقليل المحتوى العربي والذي لا يزيد عن 0.09% مقارنة بعدد السكان الذي يبلغ 5% فمن عدد السكان في العالم علاوة على ذلك ارتفاع نسبة الامية في الوطن العربي والتي اصبحت تمثل المركز قبل الاخير فيها كما ان الوطن العربي متنوع ومتباين بصورة كبيرة والحقيقة اننا يمكن ان نتحدث عن 3 مجموعات اساسية اولها مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتميز بمؤشرات تكنولوجية افضل حالاً من باقي الدول الا ان هذه المؤشرات تميل باستمرار للدول ذات الوزن السكاني الاقل وثانياً مجموعة الدول كثيفة السكان وهي المجموعة التي تضم مصر والجزائر وتونس والمغرب والاردن ولبنان وهي المجموعة التي تعتبر فيها ميزات نسبية للموارد البشرية المتاحة فيها لكن الموارد التكنولوجية ما زالت اقل من المستويات العالمية في هذا المجال واخيراً الدول العربية الاقل نمواً والتي تعاني من مشاكل اساسية او تنموية مثل الصومال والسودان وجزر القمر وفلسطين وليبيا وهي من المستويات الاقل والادنى للبنية التكنولوجية الموجودة فيها.
(معالجة التردي)
ما العمل اذن في ظل هذه الحالة التكنولوجية المتردية؟
قضية التكنولوجيا تعد رافدا من روافد التنمية بصورتها الشاملة وهناك شبه تطابق بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ومستوى التقدم التكنولوجي وهذا يؤكد على انه يصعب الفصل بين التنمية التكنولوجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من اجل ذلك يجب ان يكون المفهوم التنموي هو المفهوم الشامل الذي يضع IT كأدة من الادوات الاساسية في الاسراع بالتنمية.
والدول العربية لا تستطيع ان تعمل متفرقة في مجال IT فحجم السوق العربي لكل دولة على حده اصغر من الحد الاقتصادي الامن للانتاج فالسوق السعودي اكبر الاسواق العربية بالنسبة لعدد اجهزة الكمبيوتر المشتراة سنوياً الا ان هذا الحجم لا يصل إلى نصف مليون جهاز سنوياً وهو بالكاد ما يشكل الحدية الاقتصادية لمصنع واحد فاذا تصورنا اختلاف الانواع في المحمول والخادمات نكتشف انه لا يمكن اقامة مصنع على اسس اقتصادية لكن اذا نظرنا للسوق العربي والذي تبلغ جملة مشترياته السنوية حوالي 2 مليون جهاز او 2.5 مليون جهاز ونأمل ان تتزايد إلى 10 ملايين جهاز فاننا نتحدث عن امكانية والسعة لاقامة هذه الصناعة في احدى الدول العربية.
والقضية الاساسية في مجال IT ان التعاون العربي لم يفعل بعد في أي من المجالات بصورة صحيحة ومن اجل ذلك تبدو هناك صعوبة في تحقيقه في مجال IT ما لم نحاول ان نضع رؤية واستراتيجية لا تضع الحساسيات العربية فوق الاعتبارات الاقتصادية والا تكون الرؤية مرتبطة فقط بالحكومات العربية ولكن يجب الربط بين التوجهات العامة على مستوى الحكومات والتشابك الاقتصادي بين المستثمرين وبما يحقق فوائد اضافية جديدة.
( السوق العربية )
هل يمكن اعتبار التكامل التكنولوجي خطوة من خطوات السوق العربية المشتركة؟
لا شك في ان السوق العربية المشتركة يجب ان تبدأ بالاحلام الكبيرة وموضوعات التكامل نتحدث عنها لاكثر من 50 عاماً ولكنها لم تتحول بعد إلى واقع وشبكة المصالح اقوى من فكر التكامل وهناك مستفيدون في كل دولة من كبار المستوردين الذين يجدون عائداً اقتصادياً اكبر من التجارة عن الصناعة ونحن نعرف ان تسعة اعشار الرزق في التجارة.
(أسباب الفجوة)
ما أسباب الفجوة التكنولوجية التي يعاني منها الوطن العربي مقارنة بدول الشمال المتقدم؟
قال ان الفجوة التكنولوجية تحدد من خلال عدة اشياء منها مؤشرات الحاسبات الشخصية وكثافتها بالنسبة لكل 100 نسمة عام 2001 فيلاحظ ان الامارات هي ا كبر دولة من حيث كثافة الحاسبات حيث يوجد بها 15.83 حاسب لكل 100 نسمة في حين ان الجزائر يوجد بها 0.71 حاسب فقط لكل 100 نسمة وفي مجمل هذه الارقام يتضح التدني العام وبخاصة عند مقارنتها بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى 8.92 حاسب لكل 100 نسمة كما ان هناك فروقاً واضحة بين اعداد الحواسب المتصلة بشبكة الانترنت فيما بين بعض الدول العربية فنجد ان الامارات تأتي في المرتبة الاولى حيث يوجد بها 28.8 حاسب شخصي متصل بالانترنت لكل الف نسمة في عام 2001 في حين ان الجزائر يوجد بها 0.021 حاسب فقط متصلاً بالانترنت لكل الف نسمة وفيما يخص متوسط اعداد الحاسبات المتصلة بالانترنت في الدول ا لعربية في مجملها وبمقارنة هذا المتوسط بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 23.27 حاسب متصلاً بالانترنت لكل الف نسمة نجد ان الدولة العربية الوحيدة التي تصل إلى او تتجاوز هذا الرقم هي الامارات العربية المتحدة في حين يفصل فارق كبير بين متوسطات الدول العربية الاخرى والمتوسط العالمي كما ان هناك تفاوتاً في صادرات تكنولوجيا المعلومات كنسبة من اجمالي الصادرات السلعية لبعض الدول العربية فبينما تقوم المغرب بتصدير منتجات تكنولوجيا المعلومات بما يمثل 12% من اجمالي قيمة صادراتها السلعية فنجد ان كل من سوريا والكويت يصدران من منتجات تكنولوجيا المعلومات ما يمثل 1% فقط من اجمالي الصادرات السلعية.
( القرصنة )
الجميع يؤكدون ان انخفاض معدلات القرصنة في الدول العربية يساعد على انخفاض الخسائر الاقتصادية؟
انخفاض نسب القرصنة يفتح الباب لقيام صناعات متخصصة تعتمد على التكنولوجيات الجديدة لان القرصنة تعني ان سعر المنتج يساوي صفراً ولا يمكن ان تقوم صناعة لانتاج منتجات تباع وتوزع مجاناً كما ان قيام صناعة للبرمجيات في أي دولة عربية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتراجع معدلات القرصنة واعتقاد البعض ان نلجأ إلى استنساخ المنتجات الاجنبية فقط فكرة غير صحيحة لان الاستنساخ عادة ومن بدأ باستنساخ الاجنبي سيجد ان استنساخ المحلي ايضاً يمثل وفراً لها فالقضية اذن ليست في النسخ او عدم نسخ هذه البرامج كما يحلو للبعض ان يصورها ولكنها ثقافة مجتمع يؤمن بأن البرامج هي منتجات ذات تكلفة عالية وان استنساخها يعد سرقة بكل مفاهيم هذه الكلمة فهي في النهاية سرقة لاعز ما وهبنا الله وهو فكر الانسان.
ووفقاً لاخر التقارير الاقتصادية التي صدرت مؤخراً فانه من المتوقع ان يزيد حجم الاستثمار في قطاع صناعة البرمجيات السعودي ليحقق 3 مليارات دولار سنوياً اذا ما قامت السعودية بتخفيض نسبة القرصنة إلى 52% خلال العام الحالي كما ستعمل المملكة على تخفيض معدلات القرصنة على البرمجيات إلى 42% بحلول عام 2006 اذا استمرت باتباع استراتيجيتها في هذا المجال.
(اعمار العراق)
ما تصوراتك لامكانية شركات التكنولوجيا العربية في المساهمة في عمليات اعمار العراق؟
كعكة الاعمار متوقفة على الرضا الامريكي على بعض الدول العربية حيث تريد امريكا هذا الموقف بصورة مطلقة ولا تسمح لاي احد ان يكون له نصيب في كعكة الاعمار الا اذا وافقت لشروط خاصة تبدو غير معلنة كما ان هناك خلافاً بين امريكا واقرب حلفائها قطع الاتصالات العراق بالتأكيد يحتاج إلى اعادة هيكلة من جديد دولة مثل العراق غابت عن الساحة الدولية 12 عاماً في مجالات الاتصالات وتحتاج إلى بنية اساسية قوية ومن المفترض الا تقل في مجال الاتصالات عن 10 مليارات دولار وحتى تقنية المعلومات اكثر تعقيداً فالحالة المعلوماتية في العراق متدنية للغاية وعندما تتعرض العراق لاحداث السلب والنهب تعاظم دور وجود تكنولوجيا المعلومات في حفظ وتسجيل كافة الوثائق والمعاملات وهذا يؤكد على انه اذا كان الجانب الامريكي يسعى لاقامة دولة حديثة فان استثمارات IT ستكون عملاقة جداً.
مواقع الانترنت العربية يتم انشاؤها باللغة الانجليزية
نتائج ملموسة في مكافحة القرصنة