اليوم تنشر مبادرة الإصلاح أمام قمة تونس المقبلة

10 ملاحق ل "الآليات".. وإبعاد الدول غير الملتزمة

علمت "اليوم" من مصادر بالجامعة العربية أن أمينها العام عمرو موسى سيحضر القمة المقبلة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر انعقادها بالكويت في 21 و22 ديسمبر الجاري وهي المرة الأولى التي يزور فيها موسى الكويت منذ شهدت علاقاته مع مسئوليها توترا قبيل الحرب الأمريكية على العراق في إبريل الماضي.. واتهم خلالها بالوقوف الى جانب نظام صدام حسين. وكان وزير الاعلام الكويتي محمد ابو الحسن قد أكد خلال زيارته للقاهرة ولقائه مع موسى أن التباين في وجهات النظر مع الامين العام (عمرو موسى) قد زال وان هذا الاخير سيجد الترحيب اللازم خلال زيارته للكويت، وقال: إن الامين العام سيجد الترحيب اللازم خلال الزيارة.. مشددا على أن بعض النواب الكويتيين المعارضين لهذه الزيارة لا يمثلون كل الشعب الكويتي.
من جهة أخرى، قالت المصادر ان موسى سيبدأ أواخر ديسمبر جولة في بعض الدول العربية لإجراء محادثات مع قادة الدول العربية حول مقترحات مبادرة تطوير العمل العربي المشترك التي أرسلها مؤخرا للقادة للنظر وابداء الرأي فيها حتى يمكن وضع الصيغة النهائية لهذه المبادرة وعرضها على اجتماع لوزراء الخارجية العرب قبيل عرضها على القمة العربية المقبلة في تونس شهر مارس القادم.
يذكر أن موسى سلم مسودة مقترحات إصلاح الجامعة، للرئيس حسني مبارك، وارسلها إلى القادة العرب، كما ناقشها مع رئيس القمة القادمة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، حيث يعد مشروع تطوير الجامعة على رأس أولوياتها.
وعلمت (اليوم) أن موسى حدد للدول العربية مهلة شهر لتلقي مقترحات اصلاح الجامعة، والتي تضم 10 ملاحق حول الآليات اللازمة لتنفيذ الافكار الواردة في مبادرات ومقترحات بعض الدول بخصوص:
1/ انشاء مجلس أعلى للأمن العربي.
2/ انشاء برلمان عربي.
3/ انشاء مصرف عربي، ومحكمة عدل عربية ومجلس اقتصادي واجتماعي عربي مطور. وأشارت مصادر مطلعة إلى الاتجاه لإبقاء المبادرة في اطار جامعة الدول العربية مع تطويرها، واستبعاد تغيير اسمها الى الاتحاد العربي كما ورد في المقترحين اليمني والليبي، لكن يبدو ان الحسم متروك للمفاوضات النهائية.
مشروع التطوير
وقال مصدر رفيع المستوى اعتذر عن ذكر اسمه ان مسودة مشروع تطوير الجامعة يعتمد على الكثير من التعديلات الجذرية سياسيا واقتصاديا وتجاريا واجتماعيا وكل ما يخص العمل العربي المشترك، خاصة بعد أن تلقت الجامعة مقترحات من 7 دول عربية هي المملكة ومصر واليمن وليبيا والسودان وقطر والأردن، وتم تشكيل فريق من الخبراء لدراسة هذه المقترحات. وأضاف ان الفريق خلص إلى اعتماد مسودة لمشروع جديد لتطوير الجامعة، يقوم على:
أ تفعيل دور الجامعة على المستوى الشعبي، بحيث يكون لها دور في خدمة المواطن من خلال إتاحة فرص عمل وتحصيل مستوى الخدمات المقدمة اليه بما يكفل حياة كريمة له عن طريق:
1/ إفساح المجال أمام المشاركة الشعبية لتساهم الشعوب العربية في صناعة القرار السياسي العربي بشكل مباشر من خلال ممثليها الشعبيين بعيداً عن الدور الرسمي للحكومات بهدف تنمية الديمقراطية في الدول العربية.
2/ وضع الأسس الحقيقية لقيام برلمان عربي يتم اختيار اعضائه من البرلمانات ومجالس الشورى.
3/ الإصرار على تواجد المرأة والعمل على ترسيخ دورها ومشاركتها.
ب أن تكون الجامعة منظمة تجمع الدول العربية، ووترسيخ دورها المؤثر إقليميا ودوليا، بحيث تشارك بفعالية في عصر العولمة الذي يتجه إلى التكتلات والمنظمات وليس الدولة الفردية.
ج وضع آلية لفض النزاعات بين الدول العربية الأعضاء.
د انشاء محكمة العدل العربية.
ه إنشاء مجلس للأمن العربي الجماعي.
و البدء في تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووضع استراتيجية للتكامل الاقتصادي.
ح وضع نظام جديد للعقوبات على الدول التي لا تطبق قرارات القمة تبدأ بالتوبيخ واللوم وتصل الى التجميد والإبعاد.
ط اعتماد أن تكون الموافقة على قرارات القمة بالأغلبية وليس الإجماع.. لتلافي التضارب في المواقف العربية كما حدث إبان غزو الكويت وحرب العراق.