ملف الإيدز في العراق تفتحه الفوضى وانتشار الأجانب وفلتان الحدود

72 إصابة حتى الآن وما خفي أعظم

يبقى ملف مرض الإيدز في العراق مفتوحا مع غياب الرقابة وانفتاح الحدود التي يدخلها من يشاء بغير عقاب ، وخطورة هذا المرض الذي كان العراق يخلو منه عدا بضع إصابات ظهرت في ثمانينات القرن الماضي وبدأت تزداد في الوقت الحاضر بعد ان تم رفع المفارز الصحية التي كانت تنتشر في المنافذ الحدودية العراقية وتقوم بفحص أي داخل الى العراق من أي مكان كان ، حيث اختفت هذه المفارز ولم تعد منذ سقوط بغداد.
ومنذ سقوط بغداد حتى الآن اكتشفت أجهزة الرقابة الصحية إصابة واحدة كانت في امرأة اجنبية دخلت الى العراق قبل عدة اشهر وقد دفع خبر اكتشاف هذه الإصابة الى فتح ملف مرض الإيدز من جديد في العراق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العراقيون حاليا وتزايد دخول الأجانب للعراق وعدم فرض رقابة داخلية حدودية او وجود أية فحوصات مختصة للكشف عن هذا المرض .
هذه الإصابة دفعت الأطباء العراقيين قبل اشهر الى المطالبة بإجراء فحوصات للداخلين الى العراق عبر منافذه الحدودية والى الجنود الأمريكان والأجانب المنتشرين في العراق والذين يبلغ عددهم 160 الفا من 34 دولة أجنبية إضافة الى القوات الأمريكية التي يبلغ تعداد جنودها اكثر من 140 الف جندي .
الدكتورة جانين كليمان مديرة مركز فحص الوافدين العرب والأجانب في وزارة الصحة العراقية قالت عن الإجراءات التي يتطلبها موضوع الحد من انتشار هذا المرض ( انه لابد من إخضاع جميع الوافدين للعراق بما فيهم أفراد القوات الأمريكية للفحص والتحقق من عدم الإصابة بمرض الإيدز ) .
صحيفة " اليوم " من جانبها تابعت هذا الموضوع في زيارة قامت بها مؤخرا لمركز الحدود العراقية - الأردنية في بداية الشهر الجاري فلم تلحظ أي إجراء بخصوص فحص الوافدين الأجانب ، بل ان أية إجراءات أخرى في الجانب الصحي وفحص الأغذية المستوردة والأدوية لم تكن قد بدأت في هذا المركز الحدودي الذي يدخل من خلاله معظم الأجانب الى العراق .
ويزداد التخوف من انتشار مرض الإيدز في العراق بعد دخول آلاف الأجانب إليه من القوات الأمريكية او القوات الأجنبية الاخرى ومن دول أجنبية للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار ، او دخول وافدين عرب وأجانب من دول العالم المختلفة للعمل في إعادة اعمار العراق من خلال مئات الشركات التي بدأت تعمل في هذا المجال حيث يقيمون في العراق في سياق مهام عمل او ضمن بعثات دبلوماسية او إعلامية او تجارية ، حيث يعتقد الأطباء العراقيون ان هذا العدد من الأجانب غير المعرضين للفحص يمكن ان يهدد الأمن الصحي من مرض الإيدز الذي نجح العراق بتحقيقه خلال السنوات السابقة .
من جهته كشف وزير الصحة العراقي الدكتور خضير عباس مؤخرا عن وجود 72 إصابة بمرض الإيدز في العراق حاليا ويعتقد بعض المختصين انها إصابات من بقايا عام 1986 حيث لم يكشف الوزير العراقي عن تاريخ ظهور هذه الإصابات .
لكن الوزير قال (انه في الوقت الذي تم فيه تسجيل إصابات الإيدز لم تسجل أية إصابات بمرض السارز المنتشر حاليا في عدد من دول العالم مشيرا الى طلب الوزارة تخصيص رواتب للمرضى المصابين بالإيدز يتقاضونها شهريا ، كما تمت مفاتحة منظمة اليونسيف بخصوص موافقتهم لصرف رواتب الأطفال اليتامى الذين توفى عنهم آباؤهم بسبب مرض الإيدز ولحد الآن ننتظر الجواب بهذا الخصوص موضحا ان الموضوع سيطرح على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الصحة لاجراء رواتب لهؤلاء).
ويؤكد مصدر من وزارة الصحة ل" اليوم" في حديث بهذا الشأن ان وزارة الصحة العراقية جددت تأكيدها انها ستستمر بمتابعة قضية كميات الدم الملوث بفيروس الإيدز التي تتحمل مسئوليتها أمام عائلات المصابين حيث أقامت دعوى قضائية على الشركة الفرنسية لانها وردت أمصالا للعراق تحتوي على العامل الثامن المضاد للنزف الوراثي الذي طرحه المعهد الفرنسي المذكور في سوق الأدوية وانه ستتم مقاضاة الشركة بشأن تعويضات مالية وفي حالة ان يكون قد توفى فان التعويضات ستمنح الى عائلته .