إدانة إسرائيليين في تهريب المخدرات بنيوزيلندا

أدانت محكمة نيوزلندية رجلين إسرائيليين من اكبر تجار المخدرات في نيوزيلندا.
وكانت هيئة محلفين في محكمة أوكلاند العليا قد اتهمت الرجلين أفيف أتياس،26 سنة، وإيلان بين أبو،31 عاما بالتورط في بيع أكثر من 53 ألف حبة من عقار الهلوسة إكستاسي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وبريء الرجلان من تهمة استيراد هذه الحبوب التي قدرت قيمتها السوقية بخمسة ملايين دولار نيوزيلندي (95.2 مليون دولار أمريكي) وهي جريمة اعترفت بالتورط فيها أيضا شريكة بريطانية تدعى جين أليس بيراك،38 عاما، وتنتظر الحكم فيها أيضا.
وذكرت صحيفة نيوزيلندا هيرالد أن هذه أكبر ضبطية من عقار أكستاسي في نيوزيلندا.
وأبلغت المحكمة بأن بيراك تمكنت من الحصول على الحبوب من خلال الجمارك حينما وصلت إلى مطار أوكلاند لكن الشبهات اثيرت حينما وصل إتياس ومعه حقيبة ذات قاع مزيف، فبالرغم من أن القاع المفرغ كان خاويا الا إن الشرطة تتبعت أتياس بعد مغادرته المطار وقبض على الثلاثة خلال لقاء لهم في فندق بأحد الضواحي.
من جانب آخر أفاد استطلاع رأي أجري على مستوى البلاد بأن ثلثي النيوزيلنديين مازالوا يعارضون السماح للسفن النووية بدخول المياه الاقليمية لبلادهم،وكجزء من سياسة شاملة مناهضة للاسلحة النووية التي بدأ العمل بها في عام 1984 على عهد رئيس الوزراء ديفيد لانج بالرغم من استمرار سياسة الولايات المتحدة المؤدية إلى تجريد نيوزيلندا من صفة الحليف وقطع العلاقات المخابراتية والعسكرية معها.
الا انه وبعد مرور قرابة عقدين من الزمن على ذلك التاريخ مازالت إدارة الرئيس جورج بوش تعتبر وجود هذا الحظر أمرا ناقصا ولو أن سفن الاسطول الامريكي لم تعد تحمل أسلحة نووية.
وقال مسئول في إدارة بوش إن واشنطن طلبت مؤخرا أن ترفع نيوزيلندا هذا الحظر لان السفن الامريكية بحاجة إلى حرية التردد على موانيها في إطار حربها العالمية على الارهاب. وسئل من شملهم الاستطلاع الذي نشرت نتائجه في مجلة ناشيونال بيزينس ريفيو عما إذا كان يجب رفع الحظر في ضوء هذا فأجاب 62 في المائة بالرفض ولم يؤيد رفع الحظر سوى 32 في المائة.
وأظهر الاستطلاع أن النيوزيلنديين مازالوا يعارضون بقوة الاسلحة النووية ويعارض 81 في المائة السماح للسفن النووية بدخول المياه الاقليمية للبلاد فيما يوافق على دخولها 14 في المائة فحسب.