الدول العربية تناقش ميثاقاً "حديثاً" لحقوق الإنسان

المشروع المطروح لم تصادق عليه أية دولة.. والجديد يقدم لقمة عام 2004

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان التغيير في العالم العربي يجب أن ينبع من الداخل العربي مؤكدا حرص كل الدول العربية على وضع ميثاق عربي جديد لحقوق الإنسان.
وأضاف موسى، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون مجلس الجامعة أحمد بن حلي في بداية أعمال الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن الأسباب التي دعت إلى تطوير هذا الميثاق ليس فقط نتيجة المستجدات لدولية بل نتيجة للتطورات التي تشهدها الساحة العربية.
وأوضح أن تطوير هذا الميثاق يأتي في إطار حركة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمدني الجاري حاليا على الساحة العربية والتي تسعى الدول العربية من خلاله إلى ترسيخ التوجه الديمقراطي ورعاية حقوق الإنسان التي تعتبر إحدى آليات الإصلاح العربي.
وأشار الأمين العام إلى أن هناك توجهات تطرح في مجال حقوق الإنسان من خارج الوطن العربي لتطوير الوضع العربي وبخاصة في قضايا حساسة ترتبط بالثقافة والقيم العربية وهي توجهات تخدم في إطارها الإيجابي العالم العربي إلا انه حذر في الوقت نفسه من سلبية هذه التوجهات الخارجية على الوضع العربي.
وأكد أنه ليس من حق أي جهة خارجية أن تكون لها وصاية على العالم العربي وعلى القيم والدين الإسلامي الحنيف. مبينا أن هناك دواعي أخرى لتطوير الميثاق العربي ومنها أن بلداناً عربية وقعت على مواثيق دولية لحقوق الإنسان ولابد أن تكون هذه الدولة منسجمة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان.
وأكد موسى أن التوجه العربي الحالي ضمن الرؤية الشاملة لتطوير الجامعة العربية وتحديثها هو الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان. موضحا أن كل الأفكار والمبادرات التي طرحتها بعض الدول العربية لتطوير الجامعة العربية تدعو إلى تطوير ميثاق حقوق الإنسان العربي والاهتمام بهذه القضية ضمن أولويات العمل العربي0
وأشار إلى أنه سيرفع للقادة العرب الصيغة النهائية للميثاق العربي لحقوق الإنسان ضمن وثائق تطوير الجامعة التي ستبحثها القمة العربية المقبلة في تونس مارس 2004.
من جهته أكد رئيس وفد مصر رئيس الاجتماع السفير جهاد ماضي في تصريح صحافي أن الميثاق لم يحظ بتصديق أية دولة عربية، نظراً لوجود ملاحظات، وذلك "الباعث الأساسي لتطوير الميثاق" وضرورة مواكبته التطورات الدولية، وتأكيد الالتزامات العربية تجاه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال دولاً عربية قدمت ملاحظات بينها المملكة والكويت والسودان وتونس والامارات. ونفى السفير ماضي أية ضغوط على الدول العربية لتطوير الميثاق "بل هو نابع من إرادة عربية لتطويره ليواكب المستجدات".
وكان مجلس الجامعة قد وافق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 1994 وكلف الأمين العام دعوة الدول للتوقيع والتصديق عليه إلا انه لم تصدق إي دولة عربية عليه.
وتستهدف مناقشات الوفود العربية التي تغيبت عنها ليبيا والعراق والصومال والسودان ولبنان وجزر القمر المتحدة التوصل إلى صيغة نهائية.