استمرار الضغوط لخفض قيمة الدولار لعلاج متاعب الاقتصاد الأمريكي

في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط لخفض قيمة الدولار، أعلنت الشركات الصناعية الامريكية أنها ستتقدم بشكوى رسمية ضد الصين بدعوى تلاعبها في قيمة العملة الصينية. وقال سكوت مونتري المتحدث باسم الاتحاد الوطني للمصنعين الامريكيين إن الاتحاد سيقدم الشكوى إلى الممثل التجاري الاتحادي الامريكي الذي سيقرر تحويلها إما إلى منظمة التجارة العالمية أو إلى صندوق النقد الدولي من أجل التوسط لتسويتها.
وتقود الولايات المتحدة حملة من وراء الستار مستهدفة الصين بصورة خاصة والتي تتهمها واشنطن بالابقاء على سعر اليوان منخفضا أمام الدولار بطريقة مصطنعة لتشجيع الصادرات الصينية وإضعاف القدرة التنافسية للمنتجات الامريكية.
ومع وصول العجز التجاري لامريكا إلى ما يتراوح بين 30 و40 مليار دولار شهريا واستمرار صعود معدل البطالة، فإن الرئيس الامريكي جورج بوش يسعى إلى إيجاد وسائل جديدة لإيجاد وظائف جديدة في القطاع الصناعي وهو أكثر القطاعات الاقتصادية معاناة في البلاد. ويمكن أن يؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى دعم الصادرات الامريكية والمساعدة في استعادة بعض الوظائف التي فقدها الاقتصاد الامريكي خلال السنوات الثلاث الماضية وعددها ثلاثة ملايين وظيفة.
واتهم بعض الاقتصاديين الدوليين إدارة بوش بأنها تغامر بالمقامرة على الدولار لتحقيق أهداف سياسية وإسعاد عمال المصانع في أمريكا.
وقال دانيال تارولو أستاذ القانون في جامعة جورج تاون ومستشار الرئيس السابق بيل كلينتون لصحيفة واشنطن بوست: هذه سياسات داخلية لا أكثر ولا أقل .. هذه محاولة من جانب الادارة الامريكية لصرف الانتباه بعيدا عن نزيف الوظائف في القطاع الصناعي الامريكي بالسعي لإلقاء المسئولية بالكلية على دول أخرى.
ويرى معارضو سياسة الدولار الضعيف أن هذه السياسة ستجعل أمريكا أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين الاجانب الذين يستثمرون أموالهم في السندات الامريكية وهو ما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة ويزيد من صعوبة تمويل العجز المتوقع في الموازنة الاتحادية للعام القادم والذي يقدر بحوالي 500 مليار دولار.